فرصة لتبادل الخبرات وإيجاد الحلول للأخطار التي يتعرض لها الفلاحون

نظم، أمس، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لقاء وطنيا مع المجالس المهنية المشتركة لمختلف الشعب الفلاحية، حول إشكالية ورهانات التأمينات الفلاحية بفندق الأوراسي بحضور رؤساء المجالس المهنية، مسؤولي الهياكل المركزية بوزارة الفلاحة، وغيرها من الهيئات التابعة للقطاع، مؤكدين على حتمية إيجاد أليات لترسيخ ثقافة التأمين لدى الفلاح.
في هذا الصدد أوضح رئيس الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس أن هذا اللقاء سيسمح بتسليط الضوء على أهمية التأمينات الفلاحية عن طريق الصندوق الذي يريد أن يكون أداة للتطور ضمن إطار إستراتيجية مرافقة الفلاحين والمربين والصيادين من أجل ضمان استدامة نشاطاتهم ومداخيلهم ما سينعكس ببلوغ الأمن الغذائي الذي يعد رهانا أساسيا في الحياة الإقتصادية والإجتماعية على حد قوله.
وأضاف أنه بفضل إستيراتيجية التطوير التي يعتمدها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، تمكن من بلوغ رقم أعمال يتجاوز 14 مليار دج خلال السنة المالية الماضية مع نسبة نمو ب8 بالمائة، وتعويض للحوادث بمبلغ يقدر ب 8,5 مليار دج، وكل هذا بواسطة شبكته المباشرة. مطالبا الدولة برفع يدها عن التعويض عن الكوارث الزراعية وتركها للصندوق قائلا:» لدينا الإعتماد للقيام بالتعويض عن الكوارث الزراعية، لكننا لا نملك الإجراءات لتطبيق ذلك».
وأكد مدير الصندوق على أنهم بعيدون عن الأهداف ، بسبب غياب ثقافة تسيير الأخطار، وهذا هو الدور المنوط بهم كمؤسسة قائلا:» لم نجد تواصل في الميدان بالولايات سواء مع الصناديق الجهوية أو مسؤولي الشعب، البنوك لم تلعب دورها، حان الوقت لطرح نظام الكوارث الزراعية هو جاهز لطرحه على الوزير» .
في هذا الشأن دعا الصندوق إلى تطوير شراكة مستديمة مع مجمل المتدخلين في قطاع الفلاحة، والتي تجسدت في توقيع اتفاقيات مع المجالس المهنية المشتركة لمختلف الشعب الفلاحية.
وأضاف بن حبيلس أن اللقاء يعتبر فرصة مهمة لتبادل الخبرات لتصميم الآليات وإيجاد الحلول المناسبة للتكفل بالأخطار التي يتعرض لها الفلاحون والمربين ، ولحث مجمل المتدخلين في القطاع على العمل لتطوير ثقافة التأمين التي تهدف أساسا إلى بلوغ استقرار مداخيل الفلاح والمربي والصياد، حيث لن يدخر الصندوق جهدا لوضع معرفته وخبراته في خدمتهم باعتبارها الرائد في مجال التأمينات الفلاحية.
موازاة مع ذلك يهدف اللقاء لتطوير أنظمة التأمينات الفلاحية في الجزائر من خلال إنشاء أنظمة تأمينية جديدة، ومنتجات تأمينية جديدة مثل «التأمينات المؤشرية» و»التأمين المصغر»، باعتبارها آليات حماية للأشخاص ذوي الدخل الضعيف ، وذلك بالإعتماد على الأبحاث العلمية والتقنية التي تقوم بها الوكالة الفضائية الجزائرية، المدرسة الوطنية العليا للفلاحة، الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة أن الصندوق يعتبر أداة فعالة في المرافقة الفلاحية تطوره يبقى مرهونا بما تقرره هذه اللقاءات لإدراك المشاكل، والوصول إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي، مضيفا أن الصندوق يشهد تطورا من سنة لأخرى، بحيث تم تعويض أكثر من 35 مليار دج ما أكسبه ثقة لدى زبائنه، مذكرا بسياسة الصندوق الفعالة في ترقية سياستها الجوارية وإعداد منتجات فلاحية تتماشى مع متطلبات الفلاحين قائلا:» هذه اللقاءات تسمح بإرساء ثقافة التأمين، نتطلع لتقديم خدمات مالية أخرى ومرافقة أكثر للفلاح».
وقال جمال عماري إنه حسب التقارير الدولية فإنه في آفاق 2050 إحتياجات القارة يجب أن تفوق 70 بالمائة من الإحتياجات الحالية، مضيفا أن الصندوق يتطلع لتطبيق نظام التأمين الفلاحي الفعال المرتكز على التكنولوجيات الحديثة، وأدوات ذات قاعدة فعالة باستعمال الصور الفضائية والمعطيات الجوية، وكذا الجامعة التي لها دور، بحيث أن هذا للنظام أثبت نجاعته في الدول المتقدمة، وأشار المتدخل إلى غياب ثقافة التأمين لدى الفلاح.