رفض إقصاء الشريك الاجتماعي والمطالبة بتصحيح نظام التعويضات

اعتصام عمال التكوين والتعليم المهنيين أمام الوزارة غدا

قررت أمانة الإتحادية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين، الإعتصام أمام مقر الوزارة ببن عكنون، غدا، إحتجاجا على سياسة التهميش التي تمارس على أعضاء الإتحادية من طرف الأمين العام للإتحادية، السيد الطيب صانا، وانفراده بصفة التمثيل أمام مسؤولي الوزارة، وعلى رأسهم السيد خالدي.
ويطالب أعضاء أمانة الاتحادية بالإسراع في فتح حوار واسع مع المكتب الاتحادي الشرعي والمراجعة الفورية للقانون الأساسي الخاص بعمال القطاع وإعادة النظر لمختلف المنح والعلاوات، ودراسة النظام التعويضي لكل أصناف الأساتذة والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ومصالح المقتصدية.
كما تتضمن لائحة المطالب المزمع رفعها خلال هذا الإعتصام الترقية الإستثنائية وتوضيح أكثر للرزنامة الدائمة للعطل الفصلية والموسمية، والتكفل بالشق المتعلق بالجانب البيداغوجي، كمراجعة المدونة الخاصة بالمهن والتخصصات، ووضع برامج سكنية لفائدة عمال القطاع... والإبقاء على مكسب التقاعد بعد 32 سنة عمل بالنسبة للرجال و25 سنة بالنسبة للنساء.
واستنادا إلى إنشغالات ممثلي العمال، فإن هناك ملفين يتطلب الأمر أن يعالجا بالسرعة اللازمة، الأول يتعلق بإقصاء أعضاء الأمانة التابعين للإتحادية الوطنية لعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين والملف الثاني حزمة من المطالب المهنية والإجتماعية تخص عمال هذا القطاع في نشاطهم اليومي... وحسب أعضاء الأمانة فإنهم وجدوا آذانا صاغية من قبل الأمين العام للوزارة الذي فتح أبواب الحوار لحل أي إشكال يطرح عليه.
ويبدي أعضاء الأمانة قلقهم المتزايد جراء تزايد الشرخ بينهم وبين أمينهم العام، والذين يرون فيه بأنه إبتعد عنهم.. ولم يعد ينشط في محيطهم، بل إنتقل إلى أطر أخرى.. وهذا بتغييب إستشارة القاعدة العمالية أو أعضاء اللجنة التنفيذية للإتحادية.. وحسب هؤلاء الأعضاء، فإنهم تم تنصيب مكتب إتحادي موازي، مما عقد مهمتهم في التواصل ضمن الأطر الشرعية.. ومنذ حوالي 3 سنوات لم تعقد اللجنة الوطنية والحوار، إجتماعها المقرر منذ 3 سنوات.
هذا ما أثر على السير الحسن للعلاقة التي تربط بين الشريك الإجتماعي والوصاية إلى درجة إحداث تململ بداخل الاتحادية، بدليل أن أعضاء الأمانة في اتصال دائم بالقيادة العليا بالمركزية النقابية من أجل تصحيح هذا الوضع، وإن كان الأمر يستدعي وقتا مطولا، فإن ذلك سيؤدي إلى تشنجات بداخل الاتحادية، عقب الإعتصام.
وهذا الإنسداد في قنوات التواصل بين الأمين العام وأعضاء أمانة الاتحادية، جعل هذه الأخيرة تعيش على وقع الفراغ التنظيمي الذي يعتمد دائما على تفعيل آليات التشاور إزاء القضايا الهامة التي يمر بها القطاع، ليكون هناك تناغم وانسجام في اتخاذ القرار الذي يخدم التكوين والتعليم المهنيين. ولا يتأتى ذلك إلا في حالة واحدة، وهي إضفاء طابع الشرعية على كل من حظي بثقة العمال.. أما غير ذلك، فلا يمكن فرض أشخاص بالقوة على القاعدة.. وهذا ما تعاني منه الإتحادية اليوم، كما أن العلاقة بين الوصاية والاتحادية أو الشريك الاجتماعي، يجب أن يحكمها القانون ويسيرها التشريع، لا أكثر ولا أقل وكل تجاوز يؤدي إلى موقف قد يؤثر على المناخ العام كالاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات وغيرها.