تجديد الثقة في عبد الكريم بوجناح

اختتام أشغال المؤتمر الوطني الثاني للنقابة الوطنية لعمال التربية

جدد أمس أعضاء النقابة الوطنية لعمال التربية ثقتهم في أمينهم العام السيد عبد الكريم بوجناح بعد عملية الانتخاب التي تميزت بترشح أربعة أعضاء إلى جانبه، حيث جرت العملية الانتخابية خلال المؤتمر الوطني الثاني الذي شهد أيضا تنصيب كل من أعضاء المجلس الوطني وأعضاء الأمانة العامة.
وأكد بوجناح على هامش انتخابه أمينا عاما للنقابة الوطنية لعمال التربية عزمه على مواصلة تجسيد الأهداف التي تخدم عمال التربية والتحسين من وضعيتهم المعيشية، حيث ستعمل على التنسيق مع النقابة الوطنية لعمال التربية للتمسك بكل مطالبهم الى غاية تحقيقها، معلنا أن العمل الذي باشرته هيئته بالتنسيق مع النقابة الوطنية لعمال التربية سيتم استكماله، حيث سيتم إعداد وثيقة نهائية لنظام العلاوات، مشيرا الى مراجعة بعض الأوضاع الداخلية التي تسود النقابة حاليا .
وأشار ذات المتحدث أن أشغال المؤتمر الذي وصفه بالناجح توج بإعداد وثيقة تتبني فيها كل المقترحات المشتركة ، خاصة فيما تعلق بتعديل وإثراء القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة ، كما تم إدخال العديد من التعديلات والمقترحات الجديدة كمناقشة قانون التقاعد الخاص بالأساتذة وتحديد المقترحات التي أعدتها بخصوص نظام المنح والتعويضات ، وإعداد الوثيقة المعدلة للعلاوات التي تم تسليمها للمصالح المختصة على مستوى الوزارة ، وعرض الوثيقة النهائية التي خرج بها الملتقى وهي نفس الوثيقة التي ستسلم للحكومة قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري بغرض المصادقة عليها .
وأبرز بوجناح فيما يخص المشروع التمهيدي للقانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية تفسيرات لمواقفهم الرافضة أو المؤيدة لبعض مواد المشروع، مؤكدا أن الاتحادية للنقابة الوطنية لعمال التربية رأت في القانون إجراءات سلبية من شأنها أن تنعكس سلبا على أداء الأساتذة ، الأمر الذي استدعي مناقشة القانون خلال الملتقي، حيث خرج المؤتمر على ضرورة إضافة مادة قانونية تحمي الأستاذ من الأخطار والتجاوزات، كما اقترحت احتساب سنوات الخبرة في كل حالات الترقية وتثمين المؤهل العلمي مع إيلاء أهمية للكفاءة المهنية في الترقية والتأهيل، كما شدد أمينها العام على ضرورة مواصلة الحوار بين النقابات،فيما يخص استصدار التعليمات الوزارية المنصوص عليها في المشروع التمهيدي للقانون الخاص بعمال التربية مؤكدا أن وثيقة المشروع التمهيدي للقانون الخاص بعمال التربية التي جاءت مليئة بالتناقضات ستحدث شرخا كبيرا في القطاع .
وواصل بوجناح تصريحاته الرافضة لقرار الثلاثية الأخير المتعلق بقانون التقاعد الجديد الخاص بإلغاء شرط السن معتبرا إياه بالمطلب المستحيل، مجددا طلبه الخاص باستثناء قطاع التربية من هذا القانون وتحديد سنوات عمل الأساتذة مابين 25 الى 28 سنة كحد أقصى مهددا بشن حركات احتجاجية في حال رفض مقترحهم هذا.
وفي الأخير دعا بوجناح إلى التكتل في إطار نقابي لتحقيق كل الأهداف المرجوة والتي من أهمها إعادة النظر في شبكة الأجور الجديدة .