النقابات تعلن الحرب على بن بوزيد

لا دراسة ولا تعليم في 90 بالمائة من المؤسسات وتحويل 8 ملايين تلميذ إلى الشارع

لم تنفع جهود وزارة التربية الوطنية في تهدئة حراك النقابات ولا حتى بلجوئها إلى مناشدة ضمائر الأساتذة عشية انطلاق الإضراب المفتوح لتفادي الأيام السوداء التي حلت على أغلبية المؤسسات التربوية وإن لم نقل جلها، حيث أغلقت أمس أكثر من 90 بالمائة من المدارس والمتوسطات والثانويات في وجه التلاميذ وحولوا إلى الشوارع، إعلانا عن بداية أول إضراب مفتوح لا يتوقف حسب نقابات القطاع إلا بتطبيق جميع مطالب الأساتذة، محذرة من الاستفزازات التي تمارسها الوصاية بتشهير الزيادات وكواشف رواتب عمال التربية معلنة عن بداية “الحرب” لا تطفئها إلا قرارات جادة.
غنية توات
النقابات تؤكد نجاح الاضراب باعتبار أن المطالب حقيقية وليس مزايدات النقابيين
نسبة الاستجابة للإضراب تتراوح ما بين 80 و90 في الأطوار المدرسية الثلاثة
باشرت أمس الاثنين نقابات قطاع التربية في أول يوم من الإضراب وقاطع الأساتذة وكذا بقية عمال التربية من مساعدين تربويين ومخبريين في مختلف الأطوار التدريس وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني عملهم، وشلوا المؤسسات التربوية بنسب تراوحت بين 80 و97 بالمائة.
وحسب المنسق الوطني للمجلس الوطني لاساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست”، نوار العربي، في تصريح ل “الفجر”، فإنه تم شل أزيد من 80 بالمائة من الثانويات عبر مختلف ولايات الوطن، معتبرا أن الاضراب المفتوح الذي دعوا اليه كان جد ناجح وهو ما يبرهن على حد قوله شرعية مطالبهم وحقيقتها وأنها ليست نابعة من مزايدات النقابات.
وأشار نوار العربي الى النسب التي سجلتها بعض ولايات الوطن، حيث سجلت حسبه عنابة 95 بالمائة، وبرج بوعريريج 82 بالمائة، ميلة 90 بالمائة، الجزائر شرق بين 80 و100 بالمائة، اليزي 72 بالمائة، تلمسان 86 بالمائة، أم البواقي 85 بالمائة، سطيف 60 بالمائة، ما يجعل النسبة الوطنية تفوق بكثير 80 بالمائة، يضيف نوار العربي، الذي استنكر تحرك وزارة التربية لإجهاض الإضراب بعد أن عمدت الى الإعلان عن تطبيق الاثر الرجعي في النسبة المستحدثة والمقدرة ب 15 بالمائة عشية دخولهم في إضراب، موجها تساؤلا الى الوزير أبو بكر بن بوزيد “لم انتظار حتى بداية الاضراب للاعلان عن تطبيق الاثر الرجعي؟”.
وأكد المتحدث أن الاضراب متواصل وأن الكلمة الأخيرة ترجع للمجلس الوطني الذي سينعقد يوم غد الاربعاء. هذا وسجلت من قبلها نقابة عمال التربية، حسب بوجناح عبد الكريم، نسبة تتراوح مابين 85 و87 بالمائة مؤكدة استجابة كافة الاساتذة ومختلف العمال من مساعدين تربويين خريجي المعهد الوطني للاساتذة للاضراب.
وأكد بوجناح مواصلة الإضراب الذي سيدوم 4 أيام، الى غاية تحقيق المطالب المرفوعة مشيرا الى عزم النقابة الدخول في إضراب مفتوح محذرا وزارة التربية الوطنية من انتهاج سياسة التسويف واللامبالاة بخصوص الملفات الخاصة، بمعالجة نقائص القانون الخاص لعمال التربية الوطنية (التصنيف، الترقية والإدماج)، والحجم الساعي للعمل في التعليم الابتدائي، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي وكذا مشكلة العطل المدرسية، والأنشطة اللاصفية، منح المناطق والامتياز، السكن، طب العمل، التقاعد والخدمات الاجتماعية وهي جملة المطالب التي تنادي بها مختلف النقابات المضربة على غرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي كشف وفي ندوة صحفية نظمت أمس بمقر الاتحاد عن تراوح نسبة الاضراب مابين 65 و97 بالمائة.
وسجل الإتحاد في اليوم الأول من الإضراب هبة قوية من طرف عمال التربية تعبيرا منهم عن الوضع المأساوي الذي يعيشونه، وبالرغم الضغوطات، حسب قول رئيس نقابة “الانباف”، الصادق دزيري، والمغالطات، منددا بالضغوطات الممارسة على موظفي القطاع لثنيهم عن ممارسة حقهم في الإضراب، وندد بتجاوزات بعض مديري المدارس الابتدائية في ولاية تيزي وزو الضاغطين على المعلمين بشتى الوسائل.
غنية توات
حذر من عواقب رمي التلاميذ إلى الشارع
الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ يناشد تدخل رئيس الجمهورية لإرضاخ النقابات
وجد، أمس، تلاميذ المدارس وعبر مختلف مؤسسات التربية عبر الوطن أنفسهم في الشارع منذ الساعات الاولى من صبيحة أمس، بعد أن رفض الأساتذة ومختلف عمال التربية استقبالهم في الأقسام وفضلوا تسريحهم الى الطرقات، والخطير في الأمر أن العملية مست حتى تلاميذ التحضيري، وهو ما أثار سخط اتحاد أولياء التلاميذ الذي دعا إلى تدخل رئيس الجمهورية بعد فشل بن بوزيد في إرضاخ النقابات. الساعة كانت تشير الى الثامنة والنصف حينما امتلات شوارع العاصمة بالتلاميذ بعد أن الاعلان عن إضراب شامل على مستوى كافة المؤسسات دعت اليها نقابات القطاع، واستغل هؤلاء العطلة المجانية التي منحها إياهم أساتذتهم ليتجولوا في الطرقات رافضين العودة الى منازلهم، ووجودها فرصة لا تعوض للعب واللهو بعيدا عن أنظار الأولياء ولا الاساتذة. ولدى تقرب “الفجر” من بعض المتمدرسين، أكد هؤلاء أنه “لا توجد دراسة، ونرفض العودة الى منازلنا باعتبار لا يوجد شيء نعمله”، في الوقت الذي فضلت فيه الفتيات التنزه والتوجه إلى محال بيع الملابس، في حين استقل آخرون القطار للتنقل من ولاية الى أخرى حسب ما لا حظته “الفجر” التي سجلت حركة واسعة للمتمدرسين الذين قدموا حتى من ولاية تيبازة الى العاصمة للتفسح.
وأثار ذلك تخوف رئيس جمعيات أولياء التلامي، أحمد خالد، الذي حذر من تداعيات هذا الاضراب الذي سيعود سلبا على المتمدرسين الذين يحولون الى الشارع، ودعا بالمناسبة للتدخل العاجل لرئيس الجمهورية من أجل إنقاذ الموسم الدراسي، وإنقاذ هؤلاء المتمدرسين من الضياع واستغلالهم من طرف أطراف معينة.
وتأتي مناشدة أحمد خالد للقاضي الاول للبلاد، بعد أن تجاوز المشكل الوزير بن بوزيد الذي لم يستطع حسب قوله “إرضاخ النقابات المستقلة، واحتواء غضب القواعد العمالية”، مشيرا الى أنه “لا يجب أن ننتظر حتى فوات الاوان، وبعد ذلك تلجأ الوصاية الى الحشو وتحديد عتبة الدروس وتعويض الدروس التي تؤثر سلبا على التلاميذ”، وطالب خالد من النقابات تغليب مصلحة التلاميذ على المصلحة الخاصة، لتفادي كوارث خلال الموسم الدراسي.
وفي المقابل، دعت بعض النقابات الاولياء الى ترك التلاميذ في بيوتهم وعدم إرسالهم الى المدراس في كامل هذا الاسبوع؛ حيث أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية أنه أفضل حل لحماية المتمدرسين، الى غاية الاعلان عن العودة الى العمل وتوقيف الإضراب، ويأتي هذا في الوقت الذي سجل أمس دراسة عدد فئة قليلة من التلاميذ بالنظر الى أن أساتذتهم هم من فئة المتعاقدين وعقود ما قبل التشغيل.
غنية توات
بعد تكذيبها تصريحات الوزارة
نقابة الأسلاك المشتركة تحذر من النتائج الوخيمة لإقصائها من الزيادات
نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بإقصاء وزارة التربية لفئة الأسلاك المشتركة من الزيادات، وكذبت كل تصريحاتها باستفادتها من أية زيادة بأي شكل من الأشكال، محذرة في ذات الوقت من نتائج هذا التهميش والإقصاء العمدي لهذه الفئة.
دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، كل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، عبر التراب الوطني ومهما كانت وضعيتهم المهنية إلى التأمل في كل عناصر التهميش والإقصاء والإجحاف الذي تمارسه وزارة التربية تجاههم، والذي يهدف إلى ضرب مصالحهم وحقوقهم، في إشارة إلى أنهم لم يستفيدوا من الزيادات التي تدعي الوصاية منحهم إياها. وفي هذا الشأن، قال علي بحاري، رئيس المكتب الوطني لذات النقابة، إن هذا سيمثل تحديا خطيرا لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع واستفزازا مكشوفا لعمال المخابر A.T.L و A.T.S الذين يعملون بالثانويات والإكماليات منذ سنة 1962 إلى يوم هذا، الذين لم يستفيدوا من هذه الزيادات التي تدعي الوصاية أنها حققت لهم زيادة معتبرة، مؤكدا أنها دعاية مغرضة لتغليط الرأي العام فقط، مشيرا الى أن الذين يستفيدون من هذه الزيادة هم الملحقون بالمخبر والملحقون الرئيسيون، المناصب المستحدثة حديثا بالقانون الخاص لعمال التربية سنة 2008، واعتبر المتحدث هذا الاجراء سابقة خطيرة ستترتب عنها شر العواقب وأسوأ النتائج على كل التراب الوطني، ومن شأنها احداث أزمة بالغة التعقيد في قطاع التربية، كما اعتبره دوسا على حقوقهم المادية، المهنية، والاجتماعية التي يسعون لتحقيقها بلغة الحوار، الا أن الحوار بوزارة التربية الوطنية منعدم تماما، لانتهاجها سياسة الآذان الصماء وسياسة الكيل بمكيالين والإقصاء بين أفراد القطاع الواحد، يضيف المتحدث.
وفي ذات السياق، دعا علي بحاري إلى إظهار أقصى درجات اليقظة لكل ما يحاك ضدهم، معتبرا أن ممارسة الإقصاء العمدي الذي تنتهجه وزارة التربية الوطنية تجاه النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية خلال أشغال اللقاء الذي تم بينها وبين نقابات القطاع أسلوب غير حضري وغير مسؤول، ومحاولة لفرض التدابير الذي تضمنها ذلك اللقاء الفئوي غير العادل وغير الديمقراطي، من طرف الوزارة التي تتحايل لمنح بعض الفئات وجها من وجوه الشرعية القانونية كيفما كانت.
كريمة هادف
النقابات تستنكر التشهير برواتب الأساتذة وتعتبره إهانة
بن بوزيد يدعو الأساتذة إلى التعقل ويتحدث عن زياداتهم
“الانباف” وقف الاضراب لن يتم إلا بوعود كتابية بتلبية المطالب العالقة
وجهت وزارة التربية الوطنية رسالة إلى الأساتذة المضربين تناشدهم فيها تقدير مدى القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالحهم وتهيب بهم الى التحلي بالتعقل وروح المسؤولية حتى يتيحوا لتلاميذهم عدم ضياع ولو حصة واحدة من دروسهم، وأرفقت المراسلة بأنها لبت جميع المطالب وقدمت توضيحات مفصلة للزيادات التي سيستفيد منها جميع العمال، وهو ما رفضته النقابات بشدة واعتبرت تصرف الوزارة إقصاء لها واستفزازا. وفي المراسلة التي استلمت “الفجر” نسخة منها والتي وجهتها الوزارة تحت عنوان “إعلام جميع الموظفين بخصوص التكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية فإن الوصاية تؤكد أنها أخذت على عاتقها المطالب التي أثارتها النقابات والتي تتعلق بنظام التعويضات والخدمات الاجتماعية والقانون الخاص، وعملت بإلحاح من طرف الوزير أبو بكر بن بوزيد عن تحقيقها بكل مسؤولية عن طريق رفعها بتفاصيلها أمام السلطات العليا للبلاد مؤكدا أنه تم تنصيب لجان لدراسة مختلف الانشغالات، ونتج عنها تلبية عدة مطالب، حيث تم طي ملف التعويضات نهائيا. وأرفقت وزارة التربية المراسلة بجدول تفصيلي يتضمن الزيادة الشهرية الصافية للاجر حسب الصنف والرتبة، وهو ما تم إرساله لجميع وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة مع تقرير مفصل حول نتائج المفاوضات حول مطلب الخدمات الاجتماعية الذي حملت الوزارة المسؤولية للنقابات بأنها هي من لم تتفق على طريقة واحدة للتسيير، مع الحديث عن اللجان التي نصبتها بخصوص مراجعة القانون الخاص.
وأثارت المراسلة تحفظ نقابات التربية واعتبرت ذلك اقصاء لها وتحايلا من قبل الوصاية بعد التشهير بالزيادات التي أقرتها الحكومة، حسب تصريح رئيس نقابة “الانباف”، الصادق دزيري، الذي أكد أن هذا الأمر خطير يجعلهم يتمسكون بالاضراب، مؤكدا أن تصرف الوزارة أجج غضب القاعدة العمالية أكثر، وطالب بمحضر رسمي وقرار كتابي يتعهد بتلبية كل المطالب المرفوعة كشرط لوقف الاضراب. وأضاف الدزيري أن ما قامت به وزارة التربية غير مبرر وإهانة لعمال القطاع، بل وشوهت سمعتهم لدى الرأي العام، باعتبارهم، حسب الدزيري، مصممين على الاضراب على الرغم من الزيادات المعتبرة التي استفادوا منها، إضافة الى ذلك أكد المتحدث أن الوزارة تحاول تأليب الرأي العام ضد المعلمين، وهو ما لم تستطع فعله، مشيرا الى أن الوصاية ركزت على مطلب واحد وعلى الزيادات والتي اعتبرها زيادات معتبرة، لكنها تجاهلت المطالب الأخرى. في المقابل، اعتبر مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي، أن الزيادات التي أقرتها الوزارة “غير كافية على اعتبار أنها أهملت العديد من المطالب التي رفعتها النقابة وعلى رأسها منحة الجنوب“.
غنية توات
تعقد اجتماع المكتب الوطني غدا الأربعاء وتحضر لقرارات هامة
نقابة النفسانيين تتوعد بالرجوع إلى الاحتجاج
تعقد نقابة الأخصائيين النفسانيين اجتماع المكتب الوطني غدا الأربعاء لمناقشة العديد من الملفات العالقة وفي مقدمتها القانون الأساسي، النظام التعويضي وتنصيب لجان المتابعة المختلطة، وستبقي النقابة الباب مفتوحا للعودة إلى الاحتجاجات في حال عدم تكفل وزارة الصحة بمطالب موظفي السلك. بالرغم من المراسلات التي وجهتها النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين إلى مسؤولي وزارة الصحة والسكان قصد استئناف جولات الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات لدراسة ومناقشة الملفات العالقة التي طالب التنظيم في وقت سابق وفي العديد من المرات خلال اللقاءات التي جمعت ممثلي التنظيم بمسؤولي الوصاية وكان هؤلاء في كل مرة يقدمون الوعود فقط، وحتى الاعتصامات والاحتجاجات التي شنها الأخصائيون النفسانيون أمام مقر الوزارة ورئاسة الجهورية لم تشفع لهم لدى السلطات العمومية بإعادة النظر في مطالبهم كما هو الحال بالنسبة لموظفين في قطاعات أخرى.
وتبقى النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، حسب رئيسها الدكتور كداد خالد، الذي قال في تصريح ل “الفجر” أمس متمسكة بجملة المطالب التي تناضل من أجلها كما هو الحال لنقابات أخرى فرضت نفسها من خلال قوة ضغط كبيرة على الحكومة التي تراجعت عن قرارات سابقة اتخذتها في حقها.