الاتحادية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين

دعوة للإسراع في تلبية المطالب الاجتماعية والمهنية

دعت الاتحادية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين أمس، بالجزائر العاصمة الجهات الوطنية إلى الإسراع في التجسيد الفعلي للقرارات المتفق عليها المتضمنة في أرضية المطالب التي رفعتها الاتحادية والتي تمس بالدرجة الأولى الجوانب الاجتماعية والمهنية لعمال وموظفي القطاع.
وأكدت الاتحادية على لسان أمينها العام السيد الطيب صانة في لقائه بالصحافة الوطنية بالمقر الوطني ببن عكنون بالعاصمة أن هذه المشاكل التي يتخبط فيها عمال وموظفو قطاع التكوين والتعليم المهنيين تم التوصل إلى ضبط آليات حلها بشكل تدريجي وبحسب الأولوية خلال الاجتماع المغلق الذي جمع بين نقابة الاتحادية وممثلين عن الوصايا يوم 28 فيفري المنصرم.
وأوضح السيد صانة أن هذا الاجتماع الذي عرف مشاركة أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحادية ومدراء ومفتشين مركزيين عن الوزارة المعنية توج بتعهد هذه الأخيرة بقبول بعض المطالب ودراسة الانشغالات الأخرى المطروحة وأخذها بعين الاعتبار في إطارها القانوني خاصة ما تعلق بالجانب الاجتماعي المتمثل في الأجور والمنح والعلاوات، مؤكدا أن النظام التعويضي الجديد للقطاع أقر زيادات مرحلية خلال 2010 بلغت قيمتها ما بين 80 ألف دينار و180 ألف دينار بأثر رجعي في انتظار استكمال الزيادات الأخرى المتبقية في فترتين لاحقتين الأولى في ديسمبر 2011 والثانية في جانفي من سنة .2012
وبخصوص الجانب التنظيمي لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين أشار الأمين العام للاتحادية إلى التوصل لتفاهم يسمح بإتمام عملية الاستفادة من الترقية الاستثنائية لكل عمال القطاع وفق ما تحدده الشروط القانونية وإلغاء التنازل عن السكنات الوظيفية بالنسبة للعمال والإطارات الذين لا يملكون سكنات أخرى والمقدر عددهم ب50 ألف موظف، بالإضافة إلى تسوية وضعية العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي والكامل محدد المدة وغير المحدد والبالغ عددهم 1500 موظف.
كما تم التفاهم بين الطرفين على الإسراع في شغل المناصب المالية الشاغرة المخصصة لمدراء المؤسسات والمراكز التكوينية الموزعة على كافة القطر الوطني.
وأشار في الأخير إلى التوصل لتنصيب خلية نقابية تابعة للاتحادية تضم 7 أفراد على مستوى 1200 مركز تكوين مهني وطنيا.
وبدوره، أكد السيد مراد بلحداد مفتش مركزي بوزارة التكوين والتعليم المهنيين أن جل هذه النقاط المطروحة تمت تلبيتها في انتظار استكمال الانشغالات الأخرى العالقة، موضحا أن وزير القطاع السيد الهادي خالدي أكد شخصيا إقرار الزيادات في الأجور والعلاوات بنفس السلم الذي عرفه قطاع التربية الوطنية مع تأكيد منعه لإلغاء المسكن الوظيفي لأي موظف سام أو إطار مهما كانت الظروف إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.
وأضاف السيد بلحداد بخصوص الترقيات أن الوزير وافق على ترقية 150 مدير مركز تكوين في إطار الترقيات الاستثنائية للقطاع، مشيرا إلى إنهاء التشاور حول ربط هذه الترقيات بالمنصب الذي يشغله الموظف.
ويذكر أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للخدمات الاجتماعية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين يقدر بحوالي 27 مليار سنتيم كل سنة.