ضرورة الابتعاد عن ذهنية الريع و رد الاعتبار للحوكمة والعمل المنتج «حتى وان كانت المديوينة الخارجية حوالي 1 ٪ من النتاج الداخلي الخام فإن التراجع بشكل كبير لاحتياطي العملة الصعبة الى 72,6 مليار دولار في أفريل 2019، يثير توقعات متشائمة حول مستقبل الجزائر التي تواجه خطر التوقف عن التسديد في آخر ثلاثي من سنة 2022، غير انه ينبغي توخي الواقعية وعدم السقوط في الديماغوجية كون الوضعية قد تتفاقم أكثر في حالة عدم معالجة الأزمة السياسية التي تشل كل المنظومة الاقتصادية» حذّر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مجدّدا من التداعيات العنيفة لانهيار احتياطي الصرف بالعملة الصعبة، التي في حالة تراجعها إلى 10/12 مليار دولار فان بنك الجزائر يضطر حينها للجوء إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية التي تستمد قوتها من ذات الاحتياطي بنسبة 70 بالمائة، مع رصد ارتفاع للأورو في السوق السوداء، ليتوقع أن يصل بفعل التضخم إلى 300/400 دينار مقابل 1 يورو. وأشار الخبير إلى انه في ظل هكذا مؤشرات سوف يسجل تباطؤا في النمو بدءا من 2020 مما يحدث ارتفاعا في نسبة البطالة إلى جانب العجز في الميزانية مما يضيق من هامش المناورة في السوق الخارجية. بعد أن ذكر بمساوئ التمويل غير التقليدي الذي تم اللجوء إليه في السنوات الأخيرة قبل أن تقرر الحكومة توقيف العمل به، ومن بينها التضخم (يكفي النظر لتجربة فنزويلا) مع آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية سلبية، أشار إلى انه حقيقة معدل التضخم لا يزال غير جدير بالملاحظة بين 2018 وجويلية 2019 فيما النمو الذي يحفّزه الإنفاق العمومي سجل معدل 3 بالمائة في 2018 مقابل 1.6 في 2017، من خلال إجراءات التمويل غير التقليدي التي تعد بالنسبة لصندوق النقد الدولي مجرد إجراءات ظرفية بدون رؤية إستراتيجية بحيث يظهر محدوديته في 2020 مع بروز نسب تضخم مرتفعة. في ظل تهديدات مالية تلوح في الأفق يرى مبتول أن الخيار الايجابي يكمن في بناء حوار يجمع المعارضة، الحراك والسلطة حول توافق معقول من خلال حوار مثمر حتى لا تقع للجزائر في سيناريو كارثي مثل ما عرفته فنزويلا البلد المفلس رغم غناه بالنفط أكثر من بلادنا. ويضيف انه من الوهم لأي كان، حراك وسلطة، الحديث عن سيادة اقتصادية وسياسية مع توترات اجتماعية بسبب تعطل الاقتصاد، مسجلا أن للمنظومة الاقتصادية الجزائرية قدرات لكنها بحاجة إلى رؤية واضحة مع انسجام في السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تعد من مسؤولية الجزائريين في رسم معالمها بالابتعاد عن أوهام، لأن الوضع خطير (لا أحد يقوم بإصلاحات بدلنا) نتيجة انهيار أسعار المحروقات التي تتحكم في تطور احتياطي العملة الصعبة مع توقع نمو الساكنة إلى أكثر من 50 مليون نسمة آفاق 2030. للخروج من الأزمة والدخول في مسار الانفراج، يرى الخبير انه من المستعجل الذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة تجرى قبل نهاية السنة لتفادي الوقوع في أزمة اقتصادية حادة بتداعيات سلبية. بعد انتخاب رئيس جديد على أساس برنامج واضح يمكنه الشروع في إصلاحات حقيقية في المجالين السياسي والاقتصادي مستمدا قوته من الشرعية، ذلك أن الوقت لا يعوض في الجانب الاقتصادي. خلص الخبير إلى أن الجزائر بما تعرضت إليه من فساد تجاوز حجمه العقل البشري بحاجة إلى إستراتيجية جديدة بعيدا عن الشعارات والتأقلم مع العالم الجديد والرجوع إلى الثقة لتأمين المستقبل. وفي هذا الصدد ينبغي الابتعاد الذهنية الريعية ورد الاعتبار للحوكمة والعمل والذكاء، والسبيل الوحيد يكمن في تجاوز الجزائريين لخلافاتهم والعثور على أسباب العيش معا في انسجام وبناء القدر الاستثنائي الذي سطره الخلف الصالح لجيل أول نوفمبر 1954. دور جديد لغرف التجارة الجهوية في سياق رسم معالم لتصورات تسيير الشأن المحلي في ظل التغيرات التي تلقي بظلالها داع الخبير مبتول إلى العمل على صياغة تفكير جماعي لحوكمة مركزية ومحلية تدخل في إطار سياسة جديدة لتهيئة الإقليم وتسيير الجماعات المحلية بما يعزز التقارب بين الدولة والمواطن، بحيث كون الاتجاه نحو تشجيع النشاطات الإنتاجية مع إعادة بناء نظام المالية المحلية والرسوم شبه الضريبية التي بدونها تكون سياسة تهيئة الإقليم محدودة الأثر. وبهذا الصدد أشار إلى العمل على إقامة معادلة تحقق التفاعل بين المناطق الفقيرة والمناطق الغنية مع لامركزية ذكية تستجيب لمتطلبات التوجهات الجديدة للبلاد. يرى أن الإطار الأمثل لبناء هذا المسار يتمثل في غرف التجارة الجهوية التي تجمع الدولة، المؤسسات العمومية والخاصة، البنوك، مركز التكوين المهني والجامعات مع مراكز البحث، ومن ثمة هي فضاء التشاور ولكن أكثر من هذا موقع الدفع لانجاز المشاريع التي تنبغي أن تتمحور حول خمسة أهداف، حددها فيما يلي: 1- تنشيط المنشآت القاعدية وإعداد مواقع توكل لوكالات للترقية العقارية العمومية والخاصة. 2- توفير يد عاملة مؤهلة من خلال نظام للتكوين يكون فعالا ومتطورا يشمل كل المستويات من المهندس إلى المسير والتقني بفضل أقطاب جامعية ومراكز البحث. 3- تشجيع المؤسسات المرنة التي ترتكز على المبادرة الفردية والحركية. 4- تكثيف تبادل التجارب بين المناطق وحتى الخارجية لإعداد الجداول الاستشرافية آفاق 2019/2025/2030 ضمن غرف التجارة كونها مكان الحوار. 5- إدراج المناطق الحدودية في نطاق توجه للتنمية الشاملة المفيدة للمناطق المجاورة لمكافحة الأنشطة الموازية والتهريب. ولتجسيد البرنامج الخاص لفائدة المناطق الحدودية يقترح وضع قانون جديد للجماعات المحلية وإنشاء هيئة وطنية للنهوض بتلك المناطق التي تشمل 57 بلدية متواجدة ضمن 12 ولاية يمكن للجانب الاقتصادي أن يحقق الأهداف المطلوبة بجوانبها الاقتصادية والأمنية من خلال الاعتماد على العنصر البشري مصدر الإبداع والذكاء والعمل المنتج.
