للجزائر القدرات لتفادي استنزاف احتياطي الصرف عبقرية الإنسان لبناء تحول طاقوي جديد ضمن اقتصاد متنوع حذّر الخبير الدولي عبد الرحمان مبتول، من السقوط في توقعات مفرطة في التفاؤل بعودة استقرار سعر برميل النفط، مشيرا إلى توقعات مماثلة سابقة لم تصمد أمام حقيقة سوق المحروقات، عندما أعلن بعضٌ عن توقع صعود السعر ليصل إلى 60 / 70 دولارا في جوان الماضي وهو ما لم يحدث. ودعا إلى ضرورة مراعاة الدول المرتبطة بإيرادت البترول، مثل الجزائر، للمؤشرات الدقيقة وإدراك تداعياتها من أجل الاحتياط من مفاجآت غير سارة تحملها سوق تتحكم فيها جملة اعتبارات خارجية وجيواستراتيجية وتتلاعب بها قوى ذات نفوذ عالمي. سجلت الأسعار انتعاشا في الأيام الأخيرة، في ظل ترقب اجتماع الجزائر في سبتمبر، مما أطلق العنان لبعض التصورات، بعضها يتطلب وضعه تحت الضوء لتدقيق معطياته وتشخيصها بما يوفر الجهد ويقلل ويضيق من هامش الخطإ. وانطلاقا من هذا الوضع، أشار مبتول إلى أنه بالنسبة للجزائر ينبغي أن تركز على متابعة تطور مؤشرات أسعار الغاز الطبيعي؛ ذلك أنه استنادا لما هو متداول عالميا فأن قطر تسوق ابتداء من أول جانفي 2017 الغاز بسعر 6 / 7 دولارات لواحد مليون وحدة حرارية (MBTU)، بينما تقدر المردودية بالنسبة للجزائر بين معدل 13 / 14 دولارا، فيما يصبح أكثر صعوبة دخول السوق الأسيوية بحضور إيران. لذلك، يضيف، أن السوق الملائمة والطبيعية للجزائر هي أوروبا، حيث ينبغي الأخذ في الاعتبار منافسة “غاز بروم” الروسية والدخول الحديث لأمريكا. للعلم، فإن سعر الغاز مرتبط بشكل وثيق بمعدل سعر البترول ويخشى بانتهاء العقود طويلة المدى في 2018 أن تخضع أسعار الغاز لسعر السوق المنخفضة. وعن توقعاته بالنسبة لمداخيل الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) في ظل تقلبات السوق وحجم الفائدة الصافية التي يمكن أن تحققها، يطرح مبتول برؤية استشرافية السيناريوهات التالية: - أولا: على أساس سعر 60 دولارا تقدر مداخيلها ب34 مليار دولار تخصم منها 20 من المائة كلفة الأعباء بما يبقي 27 مليارا. علما أنه بتراجع دولار واحد تفقد الجزائر ما يعادل 600 مليون دولار سنويا. - ثانيا: بمعدل سعر 50 دولارا تحصل سوناطراك على فائدة ب21 مليار دولار. - ثالثا: على أساس سعر 40 دولارا تكون الفائدة 15 مليار دولار. - رابعا: بمعدل 30 دولارا تكون الفائدة عند 9 ملايير دولار فقط وبسعر 20 دولارا لا تتعدى الفائدة 3 ملايير دولار وهو أقل من مستوى المردودية التي لا يمكن أن تقل عن 15 / 20 دولارا وفقا للآبار القديمة أو الجديدة وحجمها. وعن مدى ثقل منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبيب”، أوضح الخبير أن هذه المنظمة للبلدان المصدرة للبترول تمثل حاليا 33 من المائة فقط من حجم الإنتاج العالمي و67 من المائة منه من بلدان خارج “أوبيب”، التي تعيش داخلها انقسامات عميقة في ظل هيمنة المملكة العربية السعودية على قرار المنظمة. وتملك الجزائر فيها ثقلا في حدود إنتاج 1,3 مليون برميل في اليوم، فيما تطالب فنزويلا، التي تعاني من ضائقة شديدة، بتقليص الإنتاج بمعدل 2 مليوني ب/ي. ويعتبر مبتول أن المخرج يكون ضمن اتفاق بين السعودية وإيران من جانب، والسعودية وروسيا والولايات المتحدة، وهما من خارج “أوبيب”، من جانب آخر. لذلك، فان توازن السعر النهائي يكون بموجب توافق بين أمريكا والسعودية حليفها الاستراتيجي. ومنذ انهيار الأسعار في منتصف 2014 وفي ظل الضغوطات على الموازنة لأغلب بلدان أوبي ب(33 مليون ب/ي في جويلية 2016) وبلوغ روسيا رقما قياسيا لجأت هذه البلدان إلى رفع كميات ضخ النفط لتعويض فارق الخسارة من تراجع الأسعار. ونبّه مبتول إلى أنه انطلاقا من توقعات مختلف الهيئات الدولية المتخصصة في شؤون الطاقة، فإنه ينبغي تفادي إطلاق توقعات يدّعي أصحابها أنها مؤكدة تتعلق بانتعاش الأسعار، مما قد يدفع إلى رسم تصورات غير دقيقة تكون لها كلفة. وقدم في ذات السياق، فرضيات للمرحلة بين 2017 / 2020، أما بعدها فيصعب رسم المشهد، بالنظر لعدة عوامل خارجية وبالأخص النموذج الجديد لاستهلاك الطاقة عبر العالم في الفترات 2020 / 2030 / 2040. وبرأيه، فإن السيناريو الأول يتمثل في توسع الاقتصاد العالمي، من بينه الصين، فتقترب الأسعار من 60 / 70 دولارا خلال 2017 / 2020 ولا يمكن توقع أبعد من ذلك. والثاني، يتمثل في حدوث نمو معتدل فيكون السعر بين 50 / 60 دولارا. والسيناريو الثالث، حصول نمو ضعيف يقابله سعر 40 / 50 دولارا. والسيناريو الرابع، بحسبه، حدوث أزمة عالمية تؤدي إلى تراجع الأسعار إلى أقل من 40 دولارا. وخلص مبتول إلى أن الاعتقاد بارتفاع الأسعار إلى 90 / 100 دولار غير قائم على معطيات جدية، وهو أمر غير وارد في الظرف الراهن، خلافا لما يسوقه بعض الخبراء. غير أنه دعا إلى وضع الثقة في عبقرية الإنسان لإرساء تحول طاقوي جديد ومن ثمة إبعاد أي وهم حتى لا تتعرض البلاد لما تعيشه فنزويلا، كما يضيف الخبير مبتول، داعيا إلى القيام بدل ذلك برسم سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة، خاصة وأن لديها الإمكانات والقدرات من أجل تفادي استنزاف احتياطي الصرف وحمايته لتجاوز مرحلة 2019 / 2020؛ ذلك أن الحل الدائم يكمن في بناء اقتصاد متنوع وتعزيز عنصر الثقة وأخلقة الحياة العامة ضمن خيار اعتماد اقتصاد المعرفة والعلوم والانخراط في فروع أقل كلفة وذات جودة من خلال تحرير المبادرات الخلاقة لروح المقاولاتية وفقا لما يتضمنه الدستور نفسه.
