استمرار الإضراب مع الحرص على ضمان الخدمة العمومية

«الشعب» تنقل انشغالات أخصائيي الصحة بمستشفى باشا في العاصمة

دخل الإضراب المفتوح الذي دعت إليه النقابة الوطنية للأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية يومه الثالث حيث تجمع أمس بمصطفى باشا الجامعي عدد من الأطباء المختصين تعبيرا عن غضبهم لعدم تجسيد الوزارة الوصية للاتفاق التي تم يوم 20 ماي الماضي، والمتعلق بإجراء تعديلات على القانون الأساسي، ومراجعة نظام التعويضات، بالإضافة إلى رفع التجميد لإجراء مسابقة.
وقد جدد الأطباء الأخصائيون الذين التقتهم «الشعب» التي أجرت أمس استطلاع حول الحركة الاحتجاجية ومدى تأثيرها على المرضى سواء المقيمين أو المترددين على مستشفى مصطفى باشا، تمسكهم بالمطالب المرفوعة، أهمها إجراء تعديلات على القانون الأساسي الذي لم يتضمن المقترحات التي تم الاتفاق بشأنها خاصة ما تعلق بالتصنيف والترقية وغيرها، بالإضافة إلى مراجعة نظام المنح والتعويضات.
وأكد لنا بعض الأطباء الأخصائيين الذين رفضوا ذكر أسمائهم، وحتى المصالح التي يعملون بها لتخوفهم من أن تتخذ ضدهم إجراءات عقابية، أنهم سيواصلون الحركة الاحتجاجية غير المحددة زمنيا، إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المهنية
والاجتماعية، والتي أدت إلى مغادرة حوالي 2000 أخصائي للمستشفيات في اتجاه العيادات الخاصة حسب ما أعلن عنه سابقا محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية.
وأبرزت إحدى الطبيبات الأخصائيات العاملة بذات المستشفى بان المطالب المرفوعة لا تخص الجانب المادي فقط، والدليل أن رفع الأجور لم تنه الحركة الاحتجاجية التي توقفت لمدة محددة، وذلك بعد أن تم هناك اتفاق حول الاستجابة لكافة المطالب المرفوعة من قبل المسؤول الأول على قطاع الصحة في الاجتماع الذي تم يوم 20 ماي المنصرم، وقد أعطى الوزير مهلة لغاية 30 جوان الماضي أي لمدة تفوق الشهر، لتسوية المطالب العالقة، غير أن المسائل الأساسية التي تم مناقشتها من قبل الطرفين لم تعرف طريقها للتجسيد.
وقد لمسنا من خلال حديثنا للأطباء الأخصائيين تمسكم بقرار الإضراب المفتوح لأنهم رأوا أن القانون الأساسي بالصيغة الحالية مجحف في حقهم، من ناحية عدم تثمينه لعمل الأخصائي، وعدم احترام المسار المهني، كيف لا أكد بعضهم يقول خاصة عندما يحرم الأخصائي من إجراء المسابقة للانتقال من درجة إلى درجة أعلى، بالإضافة إلى مطالب اجتماعية كالسكن الوظيفي، والمطلب المتعلق بالحصول على مساعدات مالية للحصول على سكن، لكنهم أكدوا بأنهم يعملون على ضمان الحد الأدنى من الخدمة للتكفل بالمرضى المقيمين، وكذا الذين هم في حالة مستعجلة، كما تقليص عدد العمليات الجراحية، ولا يتم إجراء هذه الأخيرة إلا على الحالات الخطيرة كما هو الحال بالنسبة لمرضى السرطان.
وما لاحظناه ميدانيا أن الإضراب الذي لاقى استجابة واسعة من قبل الأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية، أن سير العمل بمستشفى مصطفى باشا لم يتأثر كثيرا، وذلك حسب شهادة بعض المرضى الذين التقيناهم هناك، حيث أكد لنا السيد (م.س) الذي رافق والدته إلى مصلحة السرطان «بيار وماري كوري» بذات المستشفى، حيث ذكر بأنها خضعت لفحوصات من قبل الأطباء، واستغرب عندما حدثته عن إضراب الأطباء الأخصائيين، فرد قائلا: انه رأى الجميع يعمل، والتكفل بالمرضى مستمر.
وقد أنظمت سيدة مريضة إلينا عندما عرفت أنني صحفية وأجري استطلاعا فشاركت بإعطاء رأيها حول الموضوع بعدما ذكرت أنها موظفة بإحدى الوزارات، حيث قالت انه تم التكفل بها في المصلحة التي قصدتها دون أن تذكرها بالاسم، وذكرت بأنها تتابع الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها الأخصائيون وهي متعاطفة معهم، وتمنت أن تلقى مطالبهم الاستجابة، حتى تتخلص المستشفيات من حالة الاحتقان ويتلقى المريض الرعاية اللازمة.
والجدير بالذكر بان النقابة الوطنية للأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية قد قرروا الدخول في إضراب مفتوح، وهم يلتقون في عدة مطالب مع الأطباء الممارسين في الصحة العمومية خاصة ما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي، ومسألة التعويضات التي ستثار مجددا في الاجتماع الذي يعقد اليوم وينشطه رئيس هذه الأخيرة لياس مرابط.