إضراب أخصّائيي الصحّة يزيد متاعب المرضى

زاد إضراب أخصّائيي الصحّة العمومية من حدّة معاناة المرضى الذين وجدوا أنفسهم في حيرة من أمرهم أمس الثلاثاء، إذ شهدت مستشفياتنا انخفاضا في نشاطها بسبب الإضراب المفتوح الذي دعت إليه النقابة الوطنية للأطبّاء الممارسين الأخصّائيين للصحّة العمومية·
وشهدت قاعات الانتظار المخصّصة للمرضى المقبلين على إجراء الفحوص وجود عدد قليل من المرضى مقارنة بالأيّام العادية على مستوى المؤسسة الاستشفائية المختصّة في التجهيز الحركي ببن عكنون وبمستشفى (مصطفى باشا) الجامعي· وحسب المعلومات المستقاة من مصلحة إعادة التربية الوظيفية بمستشفى بن عكنون، بالعاصمة، فقد تمّ إلغاء بعض المواعيد التي حدّدها الأطبّاء المختصّون للمرضى الذين أبدى بعضهم سخطهم من عدم إبلاغهم بهذا القرار من قبل مصالح المستشفى· وعلى مستوى قسم الفحوص التابعة لمصلحة جراحة العيون بمستشفى (مصطفى باشا) تمّ إلغاء مواعيد عدد كبير من المرضى· وكان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأطبّاء الممارسين المختصّين في الصحّة العمومية المنعقد في 14 و15 أكتوبر 2011 قرّر شنّ إضراب مفتوح رافعا للسلطات العمومية عدّة مطالب أهمّها تعديل القانون الأساسي للطبيب المختصّ في الصحّة العمومية ومراجعة نظام التعويضات الخاص به وتنظيم مسابقات العبور من رتبة ممارس مختص مساعد إلى رتبة ممارس مختص رئيسي· واعتبر المجلس الوطني للنقابة أن الوزارة الوصية (لم تحقّق أيّ تقدّم في الميدان) في مستوى التكفّل بالمطالب السالفة الذّكر التي نادت بها هذه الفئة من الأطبّاء خلال حركتهم الاحتجاجية التي قاموا بها في شهر ماي الماضي·
في هذا الإطار، أكّد ممثّل النقابة بمستشفى بن عكنون الدكتور آكلي لماني أن (حركة الإضراب التي شرع فيها الأطبّاء المختصّون في الصحّة العمومية ابتداء من أمس الثلاثاء هي استئناف للإضراب الذي شرع فيه في ماي الفارط وكلّل ببعض الاستجابات إلاّ أنه بقيت نقاط أخرى عالقة)، مشيرا إلى أن النقابة تسجّل بعض (التحفّظات) على الحلول التي قدّمتها الوصاية خصوصا أنه (لم يتمّ الشروع فعليا في دراسة ملف التعويضات)، واعتبر أن الإضراب المفتوح هو (الوسيلة الوحيدة المتوفّرة للضغط على السلطات المعنية)، مؤكّدا على التزام الأطبّاء المضربين بضمان الحدّ الأدنى من الخدمات، خاصّة فيما يتعلق بالحالات المستعجلة وبالحالات القادمة من الولايات البعيدة· ومن ناحيته، أكّد ممثّل النقابة بمستشفى (مصطفى باشا) الجامعي الطبيب الجرّاح جمال وارت أن (الوضع الحالي الذي يعيشه الأطبّاء الأخصّائيون في الصحّة العمومية من انخفاض في الأجور وعدم التطوّر في المهنة أدّى بالكثير منهم إلى التوجّه إلى القطاع الخاص أو الهجرة إلى الخارج)· وكان وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات السيّد جمال ولد عباس قد عبّر الأسبوع الماضي بخصوص دعوة النقابة إلى الإضراب عن استعداده لمواصلة الحوار مع نقابات الأطبّاء، مؤكّدا رفضه التام لاستعمال المرضى ك (رهائن) باعتبار أن قطاع الصحّة حسّاس ويتعلّق بحياة الأشخاص، وأكّد أنه قد تمّ الاتّفاق مع مديرية الوظيف العمومي على إجراء مسابقات التدرّج في الرتب بالنّسبة للأطبّاء الأخصّائيين الممارسين في الصحّة العمومية قبل نهاية السنة الجارية·