لتعديل القانون الأساسي

الأطباء الأخصائيون يضربون عن العمل

شهدت مستشفيات الصحة العمومية بالجزائر العاصمة أمس الثلاثاء تراجعا في نشاطها بسبب الإضراب المفتوح الذي دعت إليه النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية.
واتسمت قاعات الانتظار المخصصة للمرضى المقبلين على إجراء الفحوصات بوجود عدد قليل من المرضى مقارنة بالأيام العادية على مستوى المؤسسة الاستشفائية المختصة في التجهيز الحركي ببن عكنون وبمستشفى مصطفى باشا الجامعي.
وحسب المعلومات المستقاة من مصلحة إعادة التربية الوظيفية بمستشفى بن عكنون فقد تم إلغاء بعض المواعيد التي حددها الأطباء المختصون للمرضى الذين أبدى بعضهم تذمرا من عدم إبلاغهم بهذا القرار من قبل مصالح المستشفى.
وعلى مستوى قسم الفحوصات التابعة لمصلحة جراحة العيون بمستشفى مصطفى باشا تم إلغاء مواعيد عدد كبير من المرضى.
وكان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأطباء الممارسين المختصين في الصحة العمومية المنعقد في 14 و15 أكتوبر 2011 قرر القيام بإضراب مفتوح رافعا للسلطات العمومية عدة مطالب أهمها تعديل القانون الأساسي للطبيب المختص في الصحة العمومية ومراجعة نظام التعويضات الخاص به وتنظيم مسابقات الانتقال من رتبة ممارس مختص مساعد إلى رتبة ممارس مختص رئيسي.
واعتبر المجلس الوطني للنقابة أن الوزارة الوصية ''لم تحقق أي تقدم في الميدان'' على مستوى التكفل بالمطالب السالفة الذكر التي نادت بها هذه الفئة من الأطباء خلال حركتهم الاحتجاجية التي قاموا بها في شهر ماي الماضي.
وفي هذا الإطار أكد ممثل النقابة بمستشفى بن عكنون الدكتور آكلي لماني أن ''حركة الإضراب التي شرع فيها الأطباء المختصون في الصحة العمومية ابتداء من أمس الثلاثاء هي استئناف للإضراب الذي شرع فيه في ماي الفارط وكلل ببعض الاستجابات إلا انه بقيت نقاط أخرى عالقة''، مشيرا إلى أن النقابة تسجل بعض ''التحفظات'' على الحلول التي قدمتها الوصاية خصوصا أنه ''لم يتم الشروع فعليا في دراسة ملف التعويضات''.
واعتبر أن الإضراب المفتوح هو ''الوسيلة الوحيدة المتوفرة للضغط على السلطات
المعنية'' مؤكدا على التزام الأطباء المضربين بضمان الحد الأدنى من الخدمات خاصة فيما يتعلق بالحالات المستعجلة وبالحالات القادمة من الولايات البعيدة.
من ناحيته أكد ممثل النقابة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي الطبيب الجراح جمال وارت أن ''الوضع الحالي الذي يعيشه الأطباء الأخصائيون في الصحة العمومية من انخفاض في الأجور وعدم التطور في المهنة أدى بالكثير منهم إلى التوجه إلى القطاع الخاص أو الهجرة إلى الخارج''.
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس قد عبر الأسبوع الماضي بخصوص دعوة النقابة إلى الإضراب عن استعداده لمواصلة الحوار مع نقابات الأطباء مؤكدا رفضه التام لاستعمال المرضى ك''رهائن'' باعتبار أن قطاع الصحة حساس و يتعلق بحياة الأشخاص.
وأكد أنه قد تم الاتفاق مع مديرية الوظيف العمومي على إجراء مسابقات التدرج في الرتب بالنسبة للأطباء الأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية قبل نهاية السنة الجارية.(واج)