الأطباء العامون والأخصائيون والمقيمون إضافة إلى طلبة الطب في إضراب اليوم

ولد عباس يواجه غضب 3 تنظيمات نقابية ومخاوف من شلل كلي للمستشفيات
تجمع لطلبة الطب وجراحة الأسنان يعتصمون أمام الجامعة المركزية
تواجه المستشفيات والمراكز الطبية، اليوم شبح الشلل الكلي، بعد إعلان النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للمستخدمين الأخصائيين للصحة العمومية الدخول في إضراب وطني، تزامنا مع إضراب الأطباء المقيمين، في الوقت الذي أعلن فيه طلبة الطب انضمامهم إلى الحركة الاحتجاجية، ما قد يشل قطاع الصحة بالكامل.
قرر الأطباء المضربون مواصلة تحركهم الإحتجاجي الذي دخل شهره الثالث حتى الوصول إلى حلول ملموسة، وذلك رغم تطمينات وزير الصحة الذي أعلن أنهم سيعودون إلى العمل ابتداء من أمس. وقال الدكتور مروان سيد علي المتحدث باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين "قررنا مواصلة الإضراب إلى غاية الوصول إلى حلول ملموسة من وزير الصحة في ما يخص مطلبينا الأساسيين وهما إلغاء الخدمة المدنية (الإلزامية) وزيادة الأجور.وحسب مندوب الأطباء المقيمين، فان نسبة الاستجابة للإضراب كانت واسعة برغم تصريحات الوزير، وقال احد المندوبين في تصريح "للنصر" أن نسبة الاستجابة فاقت 90 بالمائة في بعض المستشفيات والمراكز الطبية، مضيفا أن العديد من المستشفيات توقفت كليا على غرار مستشفيات مصطفى باشا الجامعي، والقبة وباينام، إضافة إلى مستشفيات وهران، قسنطينة وعنابة.وأضاف المتحدث، أن هذا الإضراب جاء كرد على تصريحات الوزير الذي أعلن نهاية الحركة الاحتجاجية، في إشارة إلى إعلان وزير الصحة جمال ولد عباس الأربعاء الماضي، أن إضراب الأطباء سينتهي الأحد القادم (اليوم)، وقال مندوب عن المحتجين "أن التنسيقية لم توقع على أي اتفاق مع الوزارة عكس ما يروج له البعض"، وعزا المتحدث مواصلة الإضراب إلى أن اللجنتين الخاصتين بالقانون الأساسي للطبيب المقيم وبمراجعة نظام الخدمة المدنية لم تنتهيا من عملهما. وتابع "قررنا مواصلة الإضراب مع مواصلة الحوار إلى أن نرى ما سيفضي إليه عمل اللجنتين خاصة أن قرار رفع أجورنا كما أعلنه وزير الصحة يبقى غير واضح ما دام القانون الأساسي الخاص بنا لم ير النور".
وكان وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، قد أعلن أن العدالة أصدرت مساء يوم الأربعاء الماضي أمرا استعجاليا يقضي بعدم شرعية الإضراب الذي يشنه الأطباء المقيمون. و أوضح ولد عباس في جلسة علنية بمجلس الأمة خلال رده على سؤال أحد النواب أن العدالة أصدرت أمرا استعجاليا من ساعة لساعة يقضي "بعدم شرعية إضراب الأطباء المقيمين". و في هذا الصدد دعا الوزير الأطباء المقيمين إلى التعقل و التحلي بالحكمة و العودة إلى مناصب عملهم كما دعاهم إلى مواصلة الحوار مع الوزارة. و أكد الوزير أن الإضراب مس 10 ولايات فقط من الوطن التي تضم المستشفيات الجامعية.
متاعب وزير الصحة، لن تقتصر هذه المرة على الأطباء المقيمين، بل تتعدى إلى الأطباء العامون للصحة العمومية والأطباء الأخصائيون الممارسون في الصحة العمومية ، الذين أعلنوا تمسكهم بخيار الإضراب غير المحدود المقرر ابتداء من اليوم، وذلك رغم إعلان الوزير بوجود قرار قضائي يقضى بمنع الإضراب كونه غير شرعي.
وأبدت نقابة الأطباء العامين رفضها للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوزارة ونقابة الأطباء العامين، والذي تم بموجبه منح زيادات في الأجور بنسب تتراوح بين 70 و 110 بالمائة، بأثر رجعي، وهو الاتفاق الذي رفضته النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، وأوضح الدكتور إلياس مرابط عن الأطباء العامين أنهم عقدوا لقاء بالوزارة الوصية يوم الثلاثاء الماضي لكنه لم يخرج بأية نتيجة، حيث رفضت الوصاية حسبه إعطاءهم القرار الرسمي الخاص بالنظام التعويضي الذي ينص على زيادة في رواتبهم تصل إلى 80 بالمائة، وبالتالي -يضيف المتحدث- فإن الوضع بالنسبة لهم لم يتغير مادامت الوصاية رفضت إعطاءهم المعلومة الصحيحة الخاصة بنسبة الزيادات.وأضاف أن النقابة ستذهب بعيدا إلى غاية انتزاع حقوقهم وعلى رأسها أعادة مراجعة القانون الخاص بهم سيما ما تعلق بالبنود الخاصة بالتصنيف والتدرج في الرتب، وكذا نظام المنح والتعويضات، الذي قال بشأنه انه مرتبط بالملف الأول، إلى جانب تمكين هذه الفئة من الاستفادة من حقها في السكن ورفع كل العراقيل عن النشاط النقابي. من جانبه أكد الدكتور يوسفي عن الأطباء الأخصائيين أنهم عقدوا بدورهم يوم الأربعاء الماضي لقاء بالوزارة الوصية لكنه لم يكن مثمرا، ولم تتمخض عنه أية نتيجة لأن مطالبهم لم تلب. وطعن الأطباء العامون والأخصائيون على السواء في نسبة الزيادة التي أعلن عنها وزير القطاع جمال ولد عباس والتي قال أنها تتراوح بين 70 و80 بالمائة، وقالوا أنهم لما حللوها من جميع الجوانب وجدوا أنها تتراوح بين 25 و48 بالمائة فقط من الأجر القاعدي الصافي، ذلك أن الوصاية احتسبت نسبة المنحة التعويضية التي تعطي لهم كل ثلاثة أشهر والتي تقدر بنسبة 40 بالمائة.
كما قرر طلبة كلية الطب، والطلبة الداخليون الذين الشروع في إضراب ابتداء من اليوم، ويأتي القرار امتدادا للحركة الاحتجاجية التي يشنها الطلبة منذ أسابيع، بحيث خرج أمس مئات من طلبة معهد طب الأسنان والصيدلة في كلية الطب بجامعة الجزائر في مسيرة عفوية مستغلين رفع الإجراءات الأمنية المشددة قرب الجامعة المركزية في وسط العاصمة، وتمكن الطلاب من اجتياز الباب الرئيسي للجامعة إلا أن وصول تعزيزات أمنية أجبرهم على العودة إلى الحرم الجامعي. وسجلت بعض الإصابات بين الطلبة بعد تدخل قوات الأمن، بحيث قال احد الطلبة أن ما لا يقل عن 15 طالب أصيبوا عندما تدخلت قوات الأمن لفض التجمع بالقرب من الجامعة المركزية.