50 ألف عامل أحيلوا على البطالة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة

ضرورة إعادة النظر في قانون الاستثمار
أكد محمد سامي عقلي رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجديد، على ضرورة مراجعة قانون الاستثمار، بما يفضي إلى إرساء جاذبية لتحويل التكنولوجيا والمعرفة والتكوين، على خلفية أن المستثمر يبحث عن الثقة والتي لا تتجسد الا باستقرار الإطار القانوني، والتزم بدعمه لكل مبادرة تصب في إطار مرافقة ودعم المؤسسة الاقتصادية، معتبرا أن «الأفسيو» يعد قوة اقتراح، وكشف أن خبراء «منتدى رؤساء المؤسسات» تحدثوا عن تسجيل 50 ألف عامل فقدوا مناصب شغلهم في ولايات الوسط خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
يرى محمد سامي عقلي رئيس منتدى رؤساء المؤسسات» أن مناخ الاستثمار مازال يحتاج إلى تحسين ليكون أكثر جاذبية، وتحدث عن أهمية مراجعة قانون الاستثمار، حيث في بعض المشاريع تستثنى منها المؤسسات الاستراتجية، من أجل تفعيل الاستثمار المختلط مع الأجانب وفي إشارة منه إلى مراجعة القاعدة الاستثمارية 49- 51 لجذب الاستثمارات الأجنبية الحقيقية والمنتجة، ودعا إلى ضرورة تقييم تطبيق قانون الاستثمار، لأن المستثمرين الجزائريين في حاجة ماسة إلى التكوين والمعرفة والتحكم في التكنولوجيات الحديثة، بل جميع الدول في العالم في حاجة ماسة إلى ذلك
وفي رده عن سؤال للصحافيين على هامش المنتدى، بخصوص المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من الافلاس وصعوبة التمويل من طرف البنوك، أوضح رئيس «الأفسيو» عقلي، أن الحل يكمن في التفكير الاقتصادي بدل السياسي، وبالتالي منح الفرصة لرجل الاقتصاد والفاعلين الاقتصاديين لاقتراح الحلول، واغتنم عقلي الفرصة ليحذر من سنة اقتصادية بيضاء للعديد من المؤسسات الاقتصادية خاصة تلك الناشطة في مجال البناء والأشغال العمومية والموارد المائية.
ويرى أهمية استحداث صندوق للضمانات لمرافقة الفترة الجد حساسة التي تمر بها عدة شركات حتى تلك الناشطة في المجال الرقمي والصناعة والخدمات خاصة منها الناشئة، وبالتالي تدخل الدولة ، وعلى خلفية أن الدولة كانت قد تدخلت في السابق لمساعدة ومرافقة المؤسسات العمومية، وباعتبار أنه لا يوجد أي فرق بين المؤسسة الخاصة ونظيرتها العمومية، حيث أشار إلى التأكيد أنه يمكن أن تتجند السلطات العمومية لإنقاذ العديد من الشركات، حيث لا يوجد فرق بين الرأس المال العام والرأسمال الخاص.
واستحسن كثيرا قرار الدولة بإنشاء لجنة متخصصة في مرافقة الشركات التي تعاني وتوجد في وضعية صعبة، ولم يخف أنهم في «الأفسيو» راسلوا الوزير الأول والمسؤولين، وأبدوا استعدادهم للاندماج في هذه اللجنة والمساهمة بخبرة خبرائهم وممثلي الولايات لرفع المشاكل الحقيقية، التي يتخبط فيها رجل الأعمال واقتراح طريقة الوصول إلى الحل ولأن الأزمة الاقتصادية تمس الخدمات والشركات الناشئة في الرقمنة والشركات في الصناعة وما شدد عليها الخناق تراجع قيمة الدينار.
ومن بين التحديات التي تواجه رؤساء المؤسسات تتمثل حسب عقلي في المنظومة البنكية، حيث تحدث عن توفير «الافسيو» للتكوين المجاني لأصحاب المؤسسات بهدف تجنيد الموارد البشرية الفاعلة، من أجل خدمة الاقتصاد الوطني.