الجزائر حريصة على الحوار من أجل نجاعة الأنظمة الطاقوية

مواجهة الطلب الحالي والمستقبلي تحدٍّ يجب رفعه
أكد رئيس اللجنة الوطنية للطاقة شاهر بولخراص، خلال المؤتمر العالمي للطاقة المنعقد بأبو ظبي (الامارات العربية المتحدة)، من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري، أن مجمعي سونلغاز وسوناطراك يعملان معا من أجل مواجهة «فعالة» للطلب الحالي والمستقبلي على الطاقة.
أوضح بولخراص وهو أيضا الرئيس المدير العام لمجمع «سونلغاز» أن «سونلغاز» و«سوناطراك» يعملان معا من أجل مواجهة فعالة للطلب الحالي والمستقبلي على الطاقة وخاصة الطلب الداخلي وهذا من خلال جعل تسيير الموارد الطاقوية فعالا وكذا نجاعة ومقاومة المنشآت القاعدية الطاقوية».
في تدخله خلال اجتماع يحمل عنوان «تحرير قدرة الفعالية الطاقوية»، قال بولخراص إن مشاركة الجزائر في المؤتمر العالمي للطاقة يستجيب «لإرادة القطاع في تشجيع الحوار الواضح حول تحسين السياسة الطاقوية من خلال التعرف على نجاعة الأنظمة الطاقوية للبلدان وتقييمها حسب ثلاثة أبعاد أساسية وهي: الأمن الطاقوي والمساواة الطاقوية وديمومة الأنظمة الطاقوية».
وحسب ذات المتحدث فإن إحداث توازن بين هذه الأبعاد الثلاثة هو «تحد دائم و يشكل أساس رقي كل بلد وتنافسيته».
وفيما يخص المساواة الطاقوية، ذكر المتحدث بالتجربة الجزائرية فيما يخص الحصول على الطاقة من خلال الجهود المبذولة من أجل تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء، وأيضا المنشآت القاعدية لنقل وتوزيع -سواء الكهرباء أو الغاز- التي مكنت من ضمان تغطية طاقوية جيدة للبلد.
وأشار قائلا «اليوم جميع المواطنين يحصلون على الكهرباء والغاز (الطبيعي أو البوتان) وهذا بأسعار مكيفة وفي متناول المستهلك».
وتطرق بولخراص إلى عدد المشتركين في شبكة الكهرباء والغاز والذي «ارتفع «بشكل كبير ليبلغ حوالي 9 ملايين بالنسبة للكهرباء وأزيد من 6 ملايين زبون بالنسبة للغاز الطبيعي سنة 2019.
وأضاف ان «الدولة تكفلت بالربط بالكهرباء والغاز لتوصيل شبه كلي للتراب الوطني بهاتين الطاقتين وكذا نسبة 65 بالمائة فيما يخص الربط بالغاز عن طريق الأنابيب، مشيرا أيضا إلى تطوير شبكة غاز البترول المميع في المناطق المعزولة».
وجاء في البيان أن الجزائر باعتبارها منتجا للغاز، تنتج الكهرباء بما يزيد عن 97 في المائة انطلاقا من الغاز الطبيعي الذي يعتبر المورد الأولي الأكثر نظافة من الموارد الأحفورية الأخرى.
وبغية المحافظة على الموارد الأحفورية للأجيال القادمة، أشار رئيس اللجنة الجزائرية للطاقة إلى أن الجزائر فضلت محطات متنوعة الدورات لتوليد الطاقة الكهربائية، وهي الأكثر فعالية في مجال الطاقة.
ولدى تطرقه لجانب الاستدامة، أشار إلى أن الاستثمارات المنجزة الى حد الآن في المحطات التقليدية من أجل تلبية الطلب وآفاق المستقبل تجعل من «السياسة الطاقوية تدمج من الآن فصاعدا تطوير الطاقات المتجددة من أجل التحضير الأفضل للانتقال الطاقوي والتخلص تدريجيا على المديين المتوسط والطويل من المحروقات».
وأكد في هذا الإطار على أداء الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، لا سيما بفضل حظيرتها المتجددة التي دخلت حيز الخدمة بطاقة تقدر بحوالي 400 ميغاواط.
انتقال طاقوي يركز على الانتاجية والفعالية
وشدد كذلك على الإرادة التي أبداها قطاع الطاقة في الشروع في انتقال طاقوي يركز على الإنتاجية والفعالية الطاقوية للإنتاج والنقل والتوزيع وكذا المزيج الطاقوي حيث تضطلع الطاقات المتجددة بدور محوري أكثر فأكثر.
وأضاف ذات البيان أنه في المقابل تواصلت الجهود التي شُرع فيها لاستخدام منتجات تعرف بنظافتها من خلال أعمال أخرى منها التعميم المتقدم لاستخدام البنزين دون رصاص في النقل واستعمال الكهرباء وكذا الغاز الطبيعي وغاز البوتان كوقود في عدة استخدامات بدلا من منتجات على غرار زيت الوقود والمازوت وزيت الكيروسين، مما يقلص الانبعاثات الملوثة للهواء والغازات الدفيئة لا سيما في المدن.
وقدم بولخراص أيضا وصفا للبرنامج الوطني للفعالية الطاقوية الرامي إلى تقليص الاستهلاك العام للطاقة لآفاق 2030، من خلال تحسن الأداءات الطاقوية لسكنات المدن وهذا من خلال العزل الحراري للسكنات وإدراج المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض وتثبيت مسخنات ماء بطاقة شمسية واستبدال مصابيح الزئبق في الإضاءة العمومية بمصابيح الصوديوم وكذا ترقية الوقود النظيف على غرار غاز البترول المميع والغاز الطبيعي المميع.
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أجل تخفيف الأثر السلبي للانبعاثات الملوثة
يتمثل التوجه الآخر المهم في «تهجين» محطات الديزل التابعة للشبكات المعزولة بجنوب الوطن، من خلال اللجوء إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو الأمر الذي سيسمح بتخفيض استهلاك الوقود في المحطات وكذا كميات الوقود المستعملة لأجل نقله، ومنه تخفيف عديد الانبعاثات الملوثة.
وبالتعقيب على الصعوبات التي تعرفها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لفت بولخراص الانتباه إلى الترابط الذي يمكن أن يكون بين الانشغالات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة والاستراتيجيات والسياسات الطاقوية.