أكد وزير الطاقة، نو الدين بوطرفة، أن الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي استقر خلال العشرية المنصرمة في حدود 85 مليار متر مكعب في العام مع انتعاش سنة 2016، موضحا بأن التطور في الاستهلاك الداخلي سجل «تزايدا مستمرا» بحيث بلغ 40 مليار متر مكعب في 2015، فيما كان يقدر ب20 مليار متر مكعب في سنة 2000، دون أن يتم على حساب تموين أوربا التي تعتبر «سوقا إستراتيجية بالنسبة لنا». وفيما يخص الكهرباء، فإن الاستثمارات المنجزة في المحطات التقليدية بغية الاستجابة للطلب والآفاق المستقبلية تجعل السياسة الطاقوية للجزائر «تدرج في الوقت الحالي تطوير الطاقات المتجددة من أجل التحضير الجيد للتحول الطاقوي والتحرر على المدى المتوسط والطويل بصفة تدريجية من المحروقات». وعرض السيد بوطرفة، أول أمس، بباريس، خلال المنتدى العالمي ال15 للتنمية المستدامة أهم محاور السياسة الطاقوية للجزائر في كافة أفرعها، مذكرا أن الطاقات المتجددة في الجزائر تعد «أولوية وطنية». وثمن إطلاق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة الذي صادقت عليه الحكومة في سنة 2011 وتم تحيينه في 2015. وقال إن هذا البرنامج «قيد التجسيد»، مؤكدا أن 22 محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقوة إجمالية تقدر ب350 ميغاواط قد تم إنجازها في الجنوب والهضاب العليان إضافة إلى حظيرة لإنتاج الطاقة بواسطة الرياح بطاقة 10 ميغاواط ومحطات صغيرة للطاقات المتجددة بمختلف التكنولوجيات. وذكر الوزير بالمناقصة التي ستطلق قريبا لإنتاج 4000 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية. وقال إن «دعوة المستثمرين ستعرف مرحلة إعداد ومشاورات مع مختلف المستثمرين والمختصين في الطاقة والصناعيين». ويهدف البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية إلى تقليص 9 % من الاستهلاك الكلي للطاقة في آفاق 2030 من خلال «تحسين الأداءات الطاقوية للمساكن والمدن وذلك من خلال العزل الحراري للمساكن واستعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض وتركيب السخانات التي تعمل بالطاقة الشمسية واستبدال مصابيح الإنارة العمومية التي تعمل بالزئبق بأخرى تعمل بالصوديوم علاوة على ترقية الوقود النظيف». ومن جانب آخر، أكد وزير الطاقة بان الجهود التي بذلتها الدولة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز سمحت بتغطية طاقوية «مثلى» في الجزائر، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «كل المواطنين يستفيدون اليوم من الكهرباء والغاز (الطبيعي والبوتان) بأسعار ملائمة وفي متناول المستهلك». وأوضح الوزير في هذا الإطار بأن عدد الزبائن المشتركين في شبكات الكهرباء والغاز قد ارتفع «بقدر كبير» منذ سنة 2000 بحيث انتقل من 4.5 ملايين إلى 8.5 ملايين مشترك بالنسبة للكهرباء ومن 1.4 إلى 4.6 ملايين مشترك بالنسبة للغاز الطبيعي في سنة 2016، مبرزا جهود الدولة الجزائرية في التكفل بالتكاليف. وباعتبار الجزائر بلدا منتجا للغاز، أوضح الوزير بأن97% من إنتاج الكهرباء مصدره الغاز الطبيعي الذي يعتبر كما قال «المورد الأولي الأكثر نقاء من باقي الطاقات الحفرية»، مؤكدا في هذا الشأن بأن الدولة الجزائرية شجعت أيضا المحطات الكهربائية ذات الدورات المختلطة والتي هي»أكثر نجاعة» طاقويا من أجل الحفاظ على الموارد الاحفورية لصالح «الأجيال الصاعدة». وجدد وزير الطاقة عزم الجزائر لتحقيق أهداف الاتفاقية-الإطار للأمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ. وأضاف بأن قطاع الطاقة اخذ في برنامجه الخاص بالتطوير بعين الاعتبار إشكالية البيئة والتنمية المستدامة، مضيفا أن هذه الاشكالية تتجلى من خلال إجراءات تنظيمية «تحدد لمختلف المتعاملين واجبات الحفاظ على صحة وسلامة الأشخاص وحماية البيئة والثروات الطبيعية». وذكر بأن الجزائر تعهدت بتقليص انبعاثاتها للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 7 % في غضون سنة 2030. وقد يصل هذا التخفيض إلى 22% في حال تمكنت الجزائر من الحصول على موارد مالية خارجية، بل و حتى التكنولوجيا النظيفة، بشروط ميسرة وتفضيلية ولتعزيز طاقاتها التقنية.
