تجارة خارجية: عجز ب 5.22 مليار دولار خلال الأشهر التسع الأولى من 2019

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا ب 22ر5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل 16ر3 مليار دولار في نفس الفترة من 2018 , حسبما علمته "وأج", أمس الأحد, لدى المديرية العامة للجمارك.

وتظهر البيانات المؤقتة لمديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك أن الصادرات الجزائرية بلغت 21ر27 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل 07ر31 مليار دولار صدرتها خلال نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض قدره(-43ر12 بالمائة).
أما الواردات فقد بلغت 43ر32 مليار دولار مقابل 23ر34 مليار دولار مسجلة بذلك انخفاضا نسبته (-27ر5 بالمائة).
ووفقا لنفس البيانات فإن الصادرات الجزائرية في الفترة بين يناير و سبتمبر 2019 غطت فاتورة الواردات بنسبة 90ر83 بالمائة مقابل 76ر90 بالمائة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ونالت المحروقات حصة الأسد من صادرات البلاد بنسبة 91ر92 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من 2019 حيث قدرت ب 28ر25 مليار دولار مقابل 89ر28 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2018 وهو ما يعني تسجيل تراجع بنسبة (-52ر12 بالمائة).
وفيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فتبقى هامشية حيث لم تتجاوز 93ر1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى وهو ما يمثل 1ر7 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات مقابل 17ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض قدره (-26ر11 بالمائة) حسب نفس المصدر.
وتتكون الصادرات المسجلة خارج المحروقات أساسا من المواد نصف المصنعة بقيمة 45ر1 مليار دولار (مقابل 72ر1 مليار دولار) متراجعة بنسبة -16بالمائة وكذا المواد الغذائية ب 10ر306 مليون دولار (مقابل 56ر272 مليون دولار) بارتفاع قدره 31ر12 بالمائة والعتاد الصناعي ب 58ر68 مليون دولار (مقابل 94ر73 مليون دولار) بانخفاض نسبته 25ر7 بالمائة.
وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 82ر76 مليون دولار مقابل 39ر73 مليون دولار (+68ر4 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 28ر26 مليون دولار مقابل 68ر26 مليون دولار (-48ر1 بالمائة) إضافة الى العتاد الفلاحي بقيمة 23ر0 مليون دولار مقابل 30ر0 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي (- 23ر22بالمائة).

= تواصل انخفاض الواردات ==

بالنسبة للواردات فقد تراجعت خمسة من أصل سبع مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وهو نفس الوضع المسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019.
فبالنسبة للعتاد الصناعي, الذي شكل أزيد من 32 بالمائة من هيكل الواردات بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من 2019, ببلوغ 52ر10 مليار دولار مقابل 87ر11 مليار دولار, خلال نفس الفترة, فقد تراجع ب 46ر11 بالمائة.
كما انخفضت فاتورة استيراد مجموعة الطاقة و زيوت التشحيم (الوقود) بحوالي 9 بالمائة لتستقر عند 30ر799 مليون دولار مقابل 98ر878 مليون دولار.
وقدرت واردات المواد الغذائية ب2ر6 مليار دولار مقابل 61ر6 مليار دولار، مسجلة تراجعا قدر ب 32ر6 بالمائة، حسب الجمارك.
ولوحظت نفس الوتيرة بالنسبة للعتاد الفلاحي الذي قدرت فاتورة استيراده ب 85ر369 مليون دولار مقابل 99ر429 مليون دولار (- 99ر13), وأخيرا المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي قدرت ب 2ر4 مليار دولار مقابل 96ر4 مليار دولار (- 49ر1 بالمائة).
في المقابل, عرفت مجموعتان من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة .
و يتعلق الأمر بواردات المنتجات نصف المصنعة التي بلغت 14ر8 مليار دولار مقابل 04ر8 مليار دولار (+ 28ر1 بالمائة) والمنتجات الخام التي بلغت 51ر1 مليار دولار مقابل 42ر1 مليار دولار (+6 بالمائة).
وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية, تحتفظ فرنسا على مكانتها كأول بلد زبون للجزائر كما تحتفظ الصين على مكانتها كأول ممون.
خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2019, مثل الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر أكثر من 52 بالمائة من الصادرات الجزائرية.
تحافظ فرنسا على مرتبتها كأول زبون للبلاد بحوالي 81ر3 مليار دولار (14 بالمائة من الصادرات الجزائرية الاجمالية) مسجلة ارتفاعا قدره 42ر8 بالمائة تليها إيطاليا ب 64ر3 مليار دولار (38ر13 بالمائة) و اسبانيا ب 02ر3 مليار دولار (09ر11 بالمائة) و الولايات المتحدة ب 96ر1 مليار دولار (23ر7 بالمائة) و بريطانيا العظمى ب 73ر1 مليار دولار (36ر6 بالمائة).
ويمثل الممونون الخمسة الأوائل للجزائر أكثر من 50 بالمائة ما بين شهري يناير
و سبتمبر الفارطين.
ويتمثل الممونون الرئيسيون للجزائر في: الصين التي لا تزال تحافظ على مرتبتها الأولى ب 1ر6 مليار دولار (81ر18 بالمائة من الواردات الاجمالية الجزائرية) مسجلة ارتفاعا قدره 26ر9 بالمائة تليها فرنسا ب 25ر3 مليار دولار (03ر10 بالمائة) وإيطاليا ب 45ر2 مليار دولار (58ر7 بالمائة) واسبانيا ب 33ر2 مليار دولار (2ر7 بالمائة) و ألمانيا ب 22ر2 مليار دولار (84ر6 بالمائة).