أويحيى: »التجمع الوطني سيبقى يساند رئيس الجمهورية قبل وبعد موعد التشريعيات خدمة لجزائر ديمقراطية«

أكد أن »الأرندي« لا يستغل الدقائق الأخيرة لدخول المعارضة

حملت كلمة الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للأرندي، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، أول أمس، العديد من الرسائل السياسية، منها ما وجهت لشركيه في التحالف، ومنها من كانت ردا على مواقف وتصريحات قادة الأحزاب المعارضة لقوانين الإصلاحات، وتلك التي تتأهب لدخول غمار التشريعيات والمحليات المقبلة، دون أن ينسى أن يؤكد موقف حزبه من التحالف الرئاسي وكل الأحداث التي ميزت الساحة السياسية ابتداء من احتجاجات جانفي الفارط، مرورا بالمشاورات السياسية وصولا إلى الإصلاحات.
أكد زعيم »الأرندي«، أياما قليلة بعد فك حركة مجتمع السلم الارتباط مع أحزاب التحالف الرئاسي، أن التجمع الوطني الديمقراطي سيبقى يساند رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قبل وبعد موعد التشريعيات خدمة لجزائر ديمقراطية وجمهورية وفية لرسالة أول نوفمبر 1954.
وذكر أويحيى، أن التجمع الوطني الديمقراطي، »التزم بدعم انتخاب وإعادة انتخاب رئيس دولتنا ولم يتخل أبدا عن مساندته له على مدى الثلاثة عشر سنة الأخيرة« مشيرا إلى أن هذا الدعم الذي أكده من جديد المؤتمر الثالث المنعقد في شهر جوان 2008 يأتي »انطلاقا من أن مختلف البرامج والمبادرات الرئاسية تتوافق بشكل كبير مع برامجنا الخاصة ومع القناعات التي تحدونا«.
وأردف قائلا: »صحيح أن التجمع الوطني الديمقراطي مشهود له بثبات مواقفه، لكن هناك مواقف يتعين التأكيد عليها من جديد في بعض الظروف، وهذه هي الأسباب التي تجعلنا عشية استحقاق سياسي هام، نجدد التأكيد للرئيس بوتفليقة على إنه بوسعه أن يعتمد على المساندة الثابتة للتجمع الوطني الديمقراطي«.
»لسنا كبش عيد«
وفي أول تعليق على قرار شريكه السابق في التحالف الرئاسي، رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني القاضي بفك الارتباط مع حزبه وحزب جبهة التحرير الوطني، قال أويحيى، »إننا فخورين بأن نكون مساهمين في السلطة، وأن نبقى ثابتين على مواقفنا وأوفياء لها ولسنا من الذين يستغلون الدقائق الأخيرة لندخل في المعارضة و لن ندخل المعارضة في الجزائر ما دامت نوفمبرية وطنية إلا إذا تغير لونها«، وهو رد يظهر أن زعيم »الأرندي« مستاء من قرار أبوجرة خاصة وأنه جاء شهورا قليلة قبل التشريعيات المقررة شهر ماي المقبل، ومن تحول خطابه السياسي المفاجئ، الذي ينبئ بتذبذب في القرارات وانعدام الثقة في النفس وفي البرامج.
ولم يسلم أمين عام جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم من الانتقاد هو كذلك، حيث رد أويحيى دون أن يسميه على تصريحاته الأخيرة المتعلقة بالنسب المتوقع الحصول عليها في الاستحقاقات المقبلة عندما قال أن الأحزاب الإسلامية ستتحصل على 30 بالمائة و144 مقعد سيؤول إلى حزبه، بالقول »أن »الأرندي« يعمل ولا يعطي النسب والتوقعات قبل الانتخابات، فلن نقول أننا سنتحصل على 50 بالمائة أو 60 بالمائة فلسنا في الانتخابات لأننا لسنا أمام كبش عيد نقتسمه و على كل واحد القيام بواجبه«.
انتقادات الأحزاب لقوانين الإصلاحات لا تشجع الجزائريين على الانتخاب
أحزاب المعارضة هي الأخرى نالت حظها من الانتقادات لاسيما تلك التي انتقدت بشدة الإصلاحات التي أعلن عليها رئيس الجمهورية وطالبت بمجلس تأسيسي فقال عنها الأمين العام للأرندي، »قيل الكثير عن الإصلاحات أنها جاءت زينة وهدمها حزبان في البرلمان«، وقد »سبق لهؤلاء أن انتقدوا دعوة رئيس الجمهورية في 15 أفريل إلى الإصلاحات وطالبوا بعدم الاستماع إليه بحجة أنه يريد ربح الوقت، ولما بادر بالاستشارة قالوا من هؤلاء الذين سيستشيروننا، بل وذهب البعض إلى أبعد من ذلك فطالبوا بمجلس تأسيسي، وبلغت وقاحة البعض أن طالبوا بالتشريع بأوامر في وقت يدعون فيه الدفاع عن الديمقراطية، ولما نزلت مشاريع القوانين إلى البرلمان قالوا بأن حزبين أحدهما التجمع الوطني الديمقراطي قد هدما محتوى قوانين الإصلاح«.
وأردف قائلا: »بالله عليكم المجلس صوت على 6 قوانين ولا قانون واحد رحم من هؤلاء، فإما صوتوا بلا، وإما امتنعوا« وهذه »ليست الطريقة التي تشجع الجزائريين على التصويت و بناء الديمقراطية«.
واغتنم زعيم »الأرندي«، ليجدد موقف حزبه من الإصلاحات، حيث أكد أن »الأرندي« »لم يجعل من الإصلاحات سجلا تجاريا سياسيا و لم يجعل الإصلاحات منبرا سياسيا« لأن »كل ما جاء في قوانين الإصلاح من قيم و مبادئ هي من صميم و قناعات الحزب«، مستدلا على ذلك بفتح المجال للمشاركة المرأة السياسية حيث يضم المجلس الوطني للتجمع 69 امرأة ضمن تشكيلته أي ما يمثل 26 بالمائة.
الانتخابات ستكون شفافة، ومن يدعي عكس ذلك عليه أن يوضح الضمان
ولدى تطرقه إلى الاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2012، أكد أويحيى أنها ستكون نزيهة وشفافة، بفضل الإجراءات والضمانات التي قدمتها الدولة ومنها إشراف القضاء على العملية الانتخابية و قدوم ملاحظين أجانب لمتابعة سير العملية و تسليم محاضر الفرز للأحزاب.
وأضاف قائلا: إذا كانت كل هذه الضمانات الموجودة فكيف تنفلت العملية من المراقبة؟ داعيا المشككين في نزاهتها إلى تقديم بدائل عن تلك الإجراءات »توضح لنا كيف تكون الانتخابات شفافة«.
وأشار الأمين العام للأرندي إلى أن الانتخابات القادمة ستكون بظهور أحزاب جديدة، مستغلا الفرصة ليوضح موقف حزبه من اعتماد الأحزاب، حيث أكد أن »كل تشكيلة سياسية مطابقة للقانون ستعتمد« وأن التجمع الوطني الديمقراطي »ليس له احتكار«.
كما أكد أويحيى أن حزبه سيتوجه للاستحقاقات المقبلة، »بدون أي شعور بالإقصاء أو الخصومة لأي تشكيلة سياسية لها شرعية في الساحة« في إشارة لحركة النهضة التي اتهم رئيسها ممثلي حزبه بالبرلمان بالتضيق عليها وممارسة الإقصاء ضدها بقصد النيل منها.
وأبدى استعداده لقبول نتائج الانتخابات مهما كانت، سواء أفرزت تيار سياسي، ديمقراطي، أو وطني.
ورد أويحيى على محاولات عناصر الفيس المحل جر النظام إلى المحكمة الدولية، حيث قال »من يريد الأخذ بنظام المحكمة الدولية لكسب حق تمثيل الشعب أصبح مبتورا وأصيب بثقافة النسيان« فهؤلاء »ممنوعون من النشاط السياسي« بحكم ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي صوت عليه الشعب بالأغلبية.
وخلص إلى التأكيد، أن التجمع له »قناعة و اطمئنان بأن الدولة تقوم بواجبها و تحرص على احترام القوانين« وأن »النظام الجمهوري صار محميا في الجزائر و أن ما كتب بدماء الشهداء في دستور 1996 لن يذهب سدى«.