أعلنت حركة مجتمع السلم، أمس، رسميا خروجها من التحالف الرئاسي الذي جمعها بكل من التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، بسبب "اختلاف الرؤى تجاه مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يباشرها الرئيس بوتفليقة منذ 15 أفريل الماضي"، داعية في غياب وزرائها إلى التعجيل بالإعلان عن حكومة تيكنوقراط لإدارة الانتخابات التشريعية المقبلة. خلص اجتماع مجلس شورى "حمس"، الذي انتهى أمس، بعدما كان مقررا أمس الأول السبت، لاختلاف في وجهات النظر والحسم في القرارات بين رئيس الحركة ووزرائها، في مقدمتهم وزير الأشغال العمومية عمر غول، حسب ما أوردته مصادر حمسية مقربة من هذا الأخير، في تصريح ل"الفجر"، إلى الإعلان رسميا عن فك ارتباط حمس مع نظيريها في التحالف الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، ولم يعط أبو جرة تفاصيل خروج حمس من التحالف الرئاسي مكتفيا ب"القول نحن ملزمون ببرنامج رئيس الجمهورية داخل هذا التحالف الرئاسي وغير مرتبطين به فيما يخص حزبي الأفالان والأرندي". هذا وتجنب سلطاني في الجلسة الختامية لأشغال مجلس الشورى الحديث عن مستقبل حمس داخل الجهاز التنفيذي، الملف الذي أثار موجة خلافات بينه وبين وزراء الحركة، عمر غول ومصطفى بن بادة وإسماعيل ميمون وكذا عبد الله خنافو، الذين أسقطو المسعى في أشغال الدورة، غير أنه دعا رئيس الجمهورية للإسراع في تغيير حكومي وتشكيل جهاز تنفيذي تكنوقراط لضمان شفافية الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 2012. وفي هذا السياق دعت حمس للإسراع في إصدار مراسيم رئاسية تحدد بوضوح دور القضاء في الإشراف على الانتخابات. وقال أبو جرة سلطاني أمام مناضليه إن سنة 2012 بحاجة إلى مزيد من الأدوات القانونية لحماية الانحرافات الاجتماعية والانتخابية حسب تعبيره، مضيفا "الجزائر اليوم بحاجة إلى ثورة الصناديق"، وأعطى مثالا بالمغرب وتونس، محذرا من استمرار استقالة الشعب في هذه المواعيد على غرار الاستحقاقات السابقة. وواصل رئيس حمس تهجمه على الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، وغريمه عبد العزيز بلخادم، متهما الاثنين بتحزيب الإصلاحات وتدويرها عن إرادة الشعب. رشيد. ح دعاها للتنافس الشريف في الانتخابات التشريعية الأرندي يعتبر انسحاب حمس من التحالف قرارا سياديا عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن "أسفه الشديد" لقرار حركة مجتمع السلم الانسحاب من التحالف الرئاسي، واعتبره "قرارا سيدا يعود لقيادة الحركة وهو لا يفسد للود قضية"، حسب ما صرح به أمس ميلود شرفي الناطق الرسمي للحزب، لوكالة الأنباء الجزائرية، مباشرة بعد إعلان أبو جرة سلطاني رئيس حمس عن خبر الانسحاب في ندوة صحفية نشطها بعد ختام مجلس الشورى الوطني المنعقد اليومين المنفرطين. وأفاد ميلود شرفي، في توضيحه لموقف الأرندي من هذا الانسحاب، أن التحالف الذي كان قائما بين حزبه التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وجبهة التحرير الوطني "هو التفاف حول برنامج رئيس الجمهورية لتجسيده وليس ذوبان حزب في آخر"، وتابع المسؤول الحزبي شرح موقف حزبه بالقول "إن التجمع يبقى وفيا لمنطلقات إنشاء هذا القطب ويجدد التزامه بمواصلة العمل على تجسيد البرنامج الرئاسي"، مشددا على أن تشكيلته السياسية "لها الثقة التامة في أن القاضي الأول للبلاد قدم يوم افتتاح السنة القضائية في 21 ديسمبر المنصرم، كل الضمانات لتجري الاستحقاقات القادمة بمصداقية وشفافية". ورغم أن شرفي عبر عن احترام الأرندي لقرار حمس، إلا أنه عبر عن أمله في أن تكون الاستحقاقات القادمة "فرصة للتنافس الشريف وليس للتنابز"، وهي دعوة صريحة لها باحترام حليفيها السابقين وعدم معاداتهما في الانتخابات التشريعية المقبلة بالتهجم عليهما ووضعهما في صف معارضيها. وكان حزب جبهة التحرير الوطني الشريك الثاني للتحالف الرئاسي قد اعتبر انسحاب الحركة من التحالف الرئاسي "لاحدث وكان منتظرا ولا يستحق التعليق عليه". كريمة. ب الأفالان: "انسحاب حمس من التحالف الرئاسي لاحدث" اعتبرت جبهة التحرير الوطني قرار حركة مجتمع السلم بالانسحاب من التحالف الرئاسي "لاحدث"، وقال المكلف بالإعلام في جبهة التحرير الوطني قاسة عيسى، إن قرار الحركة الانسحاب من التحالف الرئاسي "كان منتظرا ولا يستحق التعليق عليه".واتخذت حركة مجتمع السلم في اختتام أشغال مجلسها الشوري الوطني أمس الأحد قرار "فك الارتباط" مع أحزاب التحالف الرئاسي، لكن هذا الطلاق الذي قال عنه أبو جرة إنه يبقي الحركة متحالفة مع الأرندي والأفالان على برنامج الرئيس، هو قرار محسوب بمدى انعكاسه على حمس في المرحلة المقبلة، فإذا كان إيجابيا فستستمر في إبقاء انفصالها، وإذا حدث العكس فالعودة ستكون مبررة بأنها لم تنفصل نهائيا ولها ما يجمعها بحليفيها السابقين وهو برنامج رئيس الجمهورية، وهذا حساب متعلق بالانتخابات التشريعية.
