إدراج مادة قانونية تحظر المشاركين في الأعمال الإرهابية من إنشاء أحزاب

أويحيى يدعو لفتح قنوات تلفزيونية وإذاعية ويؤكد:

حرص أحمد أويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ''الأرندي'' على التوضيح بأن للتشكيلة التي يمثلها «قناعة أنه حان وقت استكمال بناء الصرح الديمقراطي الذي بدأ في سنة 1989 وعرف شيء من التباطؤ جرّاء المأساة الوطنية»، واقترح ''الأرندي'' إدراج حكم وارد في ميثاق المصالحة الوطنية يمنع إنشاء حزب سياسي للذين شاركوا في أعمال إرهابية أو يرفضون الاعتراف بمسؤوليتهم في جهاد مزعوم ضد الأمة.
دعا التجمع الوطني الديمقراطي، على لسان أمينه العام، في المذكرة التي رفعها صباح أمس، إلى عبد القادر بن صالح، رئيس هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية وعضويها، إلى «إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة لرأس المال الوطني الخاص وتأطير ذلك بصفة انتقالية، بمساهمة رأس المال العمومي بالأغلبية وبشكل دائم، بدفتر شروط يحمي مكونات شخصيتنا الوطنية والأخلاقية والنظام العام.
واقترح ''الأرندي'' فيما يخص مراجعة القانون المتعلق بالإعلام، إلغاء العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في (15) مادة من القانون الحالي للبلاد وإزالة كل عائق أمام حرية التعبير في ظل احترام كرامة كل مواطن وأمن البلاد بكل معانيه.
وبالموازاة مع هذا المقترح، فإن إلزام الإدارة بواجب فتح مجال الوصول إلى المعلومة، في ظل إحترام حماية الأمن والدفاع الوطني والمصالح الخارجية للبلاد وحقوق المواطنين وسرية التحقيق القضائي.
وذهب ''الأرندي'' في نفس اتجاه مقترحات ممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي تقاطعت في الدعوة إلى إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام، على أن تقع على عاتقه مسؤولية كل المسائل الخاصة بالصحافة، بما في ذلك تسليم البطاقة المهنية وضمان احترام أخلاقيات المهنة، وكذا إستحداث مجلس أعلى للسمعي البصري، تقع عليه مسؤولية ضبط توصل كل الأحزاب المعتمدة بالتساوي إلى التلفزيون والإذاعة، وإلى ذلك، سيضمن حق أحزاب المعارضة في المشاركة في برامج قنوات التلفزيون والإذاعات الوطنية والمحلية بشكل يسمح للمعارضة بالتعبير باستمرار عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية عن وجهات نظرها حول كل المستجدات الوطنية.
وأبدت قيادة ''الأرندي'' تمسكها بالنظام الشبه الرئاسي لتجنيب البلاد الإنسداد المؤسساتي وضمان مشاركة كل التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد عكس الأنظمة الرئاسية والبرلمانية التي تؤدي إلى ثنائية حزبية حصريا وإلى تكريس المزيد من الهيمنة.
وعلاوة على التمسك بالنظام الرئاسي، قدمت أربعة مقترحات يتعلق الأول بتنظيم سلطة تنفيذية تعزز التعددية الديمقراطية من خلال وظيفة رئاسية لعهدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تتوفر لممارسها السلطات الفعلية التي يخوله إياها الدستور ووزير أول يعين من الحزب الحاصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني أو من الحزب الذي يتوفر على أكبر عدد من المقاعد، وحكومة مسؤولة عن برنامجها الذي يجب أن يحظى بموافقة المجلس واقتصار التشريع بأوامر رئاسية في الحالات الاستثنائية العاجلة دون سواها.
وبالنسبة للنقطة الثانية، التي تخص ممارسة الرقابة البرلمانية بشكل معزز على الحكومة، إقترح حزب أويحيى تنظيم دورة برلمانية وحيدة على مدى 10 أشهر وإلزام الحكومة بالرد على الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30 يوما وتنظيم جلسة أسبوعية على مستوى المجلس تخصص لرقابة الحكومة يشارك فيها الوزير الأول بالإضافة إلى أن يخول لمجلس الأمة حق تعديل مشاريع القوانين وأغلبية الثلثين بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية.
وتتعلق النقطتين الأخيرتين بترقية دور المعارضة من خلال تأسيس الحق لخمس نواب لإخطار المجلس الدستوري حول مشروع قانون تم التصويت عليه بالأغلبية وتخصيص جلسة شهرية بالغرفة البرلمانية السفلى لدراسة جدول أعمال تقترحه الكتل البرلمانية لها، إلى جانب تعزيز صورة البرلمان من خلال «دسترة إلزامية حضور النائب في اللجنة وفي الجلسات العامة ومن خلال تحديد واضح للحصانة البرلمانية في الأعمال السياسية للنائب ومنع الترحال السياسي للمنتخبين تحت طائلة سقوط الحق في العهدة».
ولم تفوّت قيادة ''الأرندي'' مناسبة إثارة مسألة مراجعة القانون المتعلق بالأحزاب لتطلب بإدراج حكم وارد في الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية يمنع إنشاء حزب سياسي من قبل أشخاص شاركوا في أعمال إرهابية أو يرفضون الاعتراف بمسؤوليتهم في تصور وتطبيق جهاد مزعوم ضد الأمة ومؤسسات الجمهورية.
وذهبت إلى أبعد من ذلك، بإلحاحها على التوضيح بأن كل ملف اعتماد في غياب رفض رسمي من قبل وزارة الداخلية بعد مرور 60 يوما عن إيداعه يعتبر معترف به قانونا ويسلم الإعتماد رسميا من قبل القاضي الإداري ويتعين على الإدارة تقديم طعن بالإستئناف غير موقف للتنفيذ أمام مجلس الدولة على أن يلزم كل حزب ابتداء من مؤتمره القادم بتخصيص نسبة أدناها 30 بالمائة من النساء في هيئاته القيادية على المستويين المحلي والوطني وفي المشاركة في المؤتمر الذي يعقد كل 5 سنوات إجباريا أو يحرم من حق تقديم قوائم انتخابية. حصر دواعي رفض الترشيحات في الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية والأحكام النهائية بعقوبات شائنة دون سواهما، ترقية انتخاب الشباب من خلال تقليص السن المشترط للانتخاب إلى 23 سنة بالنسبة للاستحقاقات المحلية والتشريعية والمجلس الشعبي الوطني وإلى 30 سنة لمجلس الأمة، ترقية انتخاب النساء لتحديد نسبة 30 بالمائة في قوائم الترشيح، وتعزيز الحياد الإداري من خلال إسناد قيادة العمليات الانتخابية إلى قاض على مستوى كل بلدية، ومنح الحق للأحزاب الداعية إلى التصويت السلبي على الإستفتاء للاستفادة من قاعات لتنظيم تجمعاتها ووقت للتعبير على الأثير عبر وسائل الإعلام، كلها مقترحات رفعها الأرندي في إطار مراجعة قانون الانتخابات، يضاف إليها «تعزيز مصداقية الانتخابات من خلال إضفاء الطابع القانوني على لجنة المراقبة الوطنية المستقلة»، وتخويلها سلطات محددة من خلال إجبارية اللجوء إلى ملاحظين دوليين خلال الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية وتعزيز شفافية الإقتراع من خلال استعمال صناديق شفافة والإبقاء على نمط الإقتراع النسبي في انتخابات المجالس.