الشق الاجتماعي في برامج المرشحين

أخذ الشق الاجتماعي في البرنامج الانتخابي للمرشحين الخمسة الكثير من الاهتمام خاصة فيما يتعلق بالمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية للفئات الهشة من المجتمع كالطفولة المسعفة، ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، فيما يلي نعرض عليكم أهم ما جاء فيها.
بلعيد: إعفاء الأجر الأدنى من الضريبة
ركز المرشح للرئاسيات عبد العزيز بلعيد في برنامجه الانتخابي على ظاهرة الفقر وطريقة مكافحتها حيث جعل كل من زيادة دخل الأسر والشباب والكبار في المناطق المهمشة وسيلته لتحقيق ذلك، كما عرض توحيد المبادئ الحاكمة للتقاعد وكذا تطوير الإجراءات للمسنين ما يسمح لهم بتنقل أفضل من الحياة المهنية إلى التقاعد من خلال مساهمة كل الفاعلين في هذا القطاع دون أن ينسى تنشيط سياسة الاحتواء الاجتماعي لتمكين الأشخاص المهددين بالفقر أوالتهميش من الموارد التي تسمح لهم بالمشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية وثقافية.
كما وعد بترقية تكافؤ الفرص من خلال تذليل الفروقات الجغرافية التي تولد خللا متزايدا في الولوج إلى الخدمات العمومية والترقي الاجتماعي والمواطنة الكاملة والقضاء على كل أنواع التمييز التي تعيق وتخنق التعبير عن القدرات الفردية وتولد التهميش.
وبغية ترقية التضامن والإدماج الاجتماعي اقترح توسيع أطر وإمكانيات التضامن الاجتماعي مع العمل على تخفيف الصعوبات والمعانة الفردية بمضاعفة آليات الإدماج الاجتماعي والتأكيد على إرادة الدولة لتوسيع نطاقها بالموازاة مع تحسين مؤشرات التنمية بزيادة موارد منظومة الضمان الاجتماعي دون المساس بمداخيل الأسر أوالتأثير على سوق العمل.
تدعيم الجهود في فائدة هياكل استقبال الأيتام والطفولة المسعفة والمعاقين وباقي الأشخاص في خطر، مع تعميم التعاقد بين صندوق الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص لكل المؤمنين الاجتماعيين في كل تخصصات الصحية، إعفاء الأجر الوطني الأدنى المضمون من الضريبة على الدخل، وكذا إدراج تحفيزات لتشغيل المعاقين وأخيرا تمديد فترة الأمومة إلى 12 شهر لمولود الأول.
بن فليس: القضاء على المحسوبية والمحاباة
وعد بن فليس في برنامجه الانتخابي ببناء منظومة صحية وضمان اجتماعي ناجعين للجميع، مؤكدا أن الصحة ستكون أولوية مطلقة بخلق الظروف لضمان خدمات صحية ذات نوعية في إطار من التآزر ومن روح التكامل بين القطاعات العمومية والخاصة حسب مسار ناجع وإنساني. متعهدا في ذات الوقت بتطوير هياكل متخصصة للتكفل بالأمراض المزمنة وبالأمراض المتعلقة بالشيخوخة والأمراض العصبية دون أن ينسى عائلات المرضى بوضع صندوق لدعم هياكل لإيوائهم وكذا إلحاق الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة، كما تعهد أيضا باتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد للمحاباة التي حرفت روح المساعدات والإعانات وقللت من فعالية مكافحة الفقر والتهميش من خلال الإنصاف الاجتماعي وكذا وضع سياسة حازمة لمكافحة جميع أشكال التهميش والتمييز وإساءة استخدام السلطة.
تقييم وإعادة تصميم برامج التضامن الوطنية وشبكة المساعدة الاجتماعية من اجل تحقيق قدر أكبر من الإنصاف والنجاعة بهدف إنشاء مساعدات هادفة وآليات تحفيز لمنح المساعدات للتكوين والبحث والشغل مع ضمان شفافية أكبر في توزيع المساعدات الاجتماعية.
إنشاء بطاقية ونظام معلوماتي وطني خاص بالمستفدين من المساعدات الاجتماعية، ضمان مساعدة موجهة ومؤقتة لأولئك الذين لديهم القدرة على العمل والشباب والذين يبحثون عن الشغل، وإنشاء دخل إضافي للمتقاعدين والمسنين والضعفاء الذين لا تفي معاشاتهم بالحد الأدنى المحدد. إعادة تأهيل وتحديث مرافق الاستقبال والإيواء للسكان المستضعفين وبناء مؤسسات جديدة وأخيرا، تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون من إعاقة إلى الخدمات العمومية وجميع الهياكل المخصصة للجمهور من خلال وضع إطار تشريعي بفرض إلزامية هذه التدابير.
بن قرينة: تحسين التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة
اعتبر عبد القادر بن قرينة، قطاع الصحة مجالا حيويا واستراتيجيا بامتياز من خلال رؤيته لضرورة مباشرة حوار وطني حول المنظومة الصحية بإشراك كل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والنقابيين وكذا السياسيين مع إعادة النظر في الآليات التشريعية حولها ومنها قانون الصحة الجديد من أجل رفع الاستيعاب عبر تعزيز الشبكة الصحية بمستشفيات جديدة مؤهلة وترقية ودعم الصحة الجوارية في المناطق النائية والجنوب الكبير.
أما فيما يتعلق بالمجتمع فتعهد بتوجيه السلوك الاجتماعي من خلال توعيته، تثقيفها ومكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية بنشر ثقافة المبادرة والتطوع، مع العمل على تعزيز دور الأسرة في الحفاظ على التماسك الاجتماعي بحماية الطفولة والشباب من الانحرافات والجرائم المروجة عبر الأنترنت وتحصينه من مخاطر المخدرات والجريمة.
كما وعد برفع مستوى التكفل لصالح الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة من الأسر دون دخل أوذات الدخل المنخفض والأسر التي تكفل معاقين وتشجيع الإدماج الاجتماعي لها، الى جانب تحسين منظومة التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة مع ضمان التربية والتعليم لأطفال هذه الفئة والتطوير الكمي والنوعي وللمراكز الخاصة بهم. تطوير برامج ترسخ المسئولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات وتوجيهها لدعم مشاريع ذات بُعد اقتصادي اجتماعي.
تبون: تعزيز آليات التضامن الوطني
تعهد تبون في برنامجه الانتخابي بالحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد عن طريق توسيع قاعدة الاشتراكات بما في ذلك الأشخاص الناشطين في القطاع الموازي وإنشاء فرع التقاعد التكميلي في إطار الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. مع إعادة تفعيل عملية التعاقد بين صناديق الضمان الاجتماعي ومؤسسات الصحة العمومية. تعزيز مهام التحصيل والمراقبة بالنسبة للأشخاص المُؤمَّنين بوضع حد للتجاوزات والاحتيال في مجال خدمات الضمان الاجتماعي.
تعزيز آليات التضامن الوطني عن طريق دعم التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة وحماية حقوق الطفل عن طريق تعزيز حماية سلامتهم البدنية والقضاء النهائي على عمالة الأطفال عبر اعتماد عقوبات قانونية في هذا المجال.
‌التزم تبون أيضا في برنامجه الانتخابي بضمان حصول جميع المواطنين على رعاية الصحية نوعية عن طريق رفع الحصة المخصصة لقطاع الصحة من الناتج المحلي الإجمالي من أجل تحقيق الأهداف معينة من بينها ‌إنشاء مراكز استشفائية تستجيب للمعايير الدولية، وكذا وضع حد نهائي لمشاكل التموين اللازم للمستشفيات من حيث الوسائل والتجهيزات والأدوية والمستخدمين الطبيين.
إيجاد حل نهائي لمشكلة توفر الأدوية والمنتجات الصيدلانية خاصة عن طريق تطوير صناعة الأدوية وغيرها من الصناعات الصيدلانية للوصول إلى 70% في الإنتاج الداخلي بالنسبة للأدوية الجنيسة و30% من المنتجات المتخصصة.
ميهوبي: تعميم التغطية الطبية على الجميع
من خلال برنامجه الانتخابي تعهد عزالدين ميهوبي مرشح حزب الأرندي بتعزيز إدماج ذوي القدرات الخاصة لاسيما ذوي الإعاقة حيث سيعمل على ترقية حقوقهم من خلال الدعم والاستثمارات في هياكل ملائمة تضمن حصولهم على التعليم والعمل.
ضمان صحة للجميع عن طريق آليات الابتكار مكيفة مع العوائق بوضع خريطة صحية تكون أداة للتخطيط في القطاع الصحي وطنيا وجهويا ومحليا. استحداث بطاقية توفر تطابقا في العرض والطلب في العلاج، إنشاء أقطاب صحية جهوية لرعاية الأم والطفل، تحسين فضاءات الولادة مع تخصيص ميزانيات اضافية تسهل لذوي الاحتياجات الخاصة الوصول إلى المرافق العمومية والاستشفائية مع تعميم التغطية الطبية لجميع فئات المجتمع، دون أن يغفل عن فئة المسنين بنشر برنامج يتعلق بصحتهم.