بوتفليقة يعد بالقضاء على أزمة السكن وتخصيص حصص للشباب

برنامجه الانتخابي يراهن على تعزيز روابط التضامن الاجتماعي

وعد الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة في برنامجه خلال العهدة المقبلة، بمواصلة دعم الدولة لقطاع السكن من أجل القضاء نهائيا قبل نهاية الخماسية، على العجز المسجل في المساكن، من خلال التزامه بتوسيع برنامجي السكن بصيغة البيع بالإيجار والسكن العمومي الترقوي بما يستجيب استجابة كاملة لمجمل المرشحين القابلين للاستفادة منهما، كما راهن على ضرورة حماية الفئات الضعيفة من خلال مواصلة ضمان التكفل بالعائلات المعوزة من ميزانية الدولة.
نجد من بين أهم المحاور التي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، قطاع السكن الذي راهن من خلاله على إنهاء أزمة السكن خلال الخماسية المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بضمان تخصيص جزء مناسب من هذه المساكن إلى الفئات الشبانية.وألتزم بوتفليقة في برنامجه الانتخابي بتوسيع برنامجي السكن بصيغة البيع بالإيجار والسكن العمومي الترقوي، علاوة على إنجاز البرامج العمومية للمساكن الإيجارية، والمساكن الحضرية الترقوية، والمساكن الريفية المدعمة من قبل الدولة، وذلك بما يستجيب استجابة كاملة لمجمل المرشحين القابلين للاستفادة منهما، ولذلك، أقر البرنامج السابق الذكر أنه سيتم تلقائيا تنفيذ مسعى لتعبئة قدراتنا الوطنية للإنجاز ودعم تطويرها، كما وعد بتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع المساكن الاجتماعية، كما سيتم ضمان تخصيص جزء مناسب من هذه المساكن إلى الفئات الشبانية.
وفي نفس السياق، تعهد الرئيس المترشح بحماية الفئات الضعيفة من خلال مواصلة ضمان التكفل بالعائلات المعوزة من ميزانية الدولة، كما سيتم تعزيز وتحسين قدرات التكفل الإقامي وغير الإقامي بالأشخاص المسنين عديمي الدخل، وحسب برنامج بوتفليقة الذي سيعرضه خلال حملته الانتخابية سيتم أيضا تحسين التكفل بالاحتياجات الخاصة بالمعوقين، سواء تعلق الأمر بالتربية والتعليم المتخصص للأطفال أو تعلق بالخدمات الاجتماعية أو الإدماج الاجتماعي المهني، مثلما سيتم تعزيز سياسة حماية الأطفال المحرومين من العائلات والقصر المسعفين.كما راهن بوتفليقة على ضمان ديمومة المنظومة الوطنية للتقاعد، بحيث سيستفيد المتقاعدون وذويهم من عناية شاكرة تقر بعطائهم، وسيتواصل سنويا اقتطاع 2 بالمائة من الجباية البترولية لتزويد الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد -حسبما تضمنه برنامج الرئيس المترشح-، بما يضمن ديمومة المنظومة الوطنية للتقاعد.