2014: سنة تدعيم سياسة مرافقة الفئات الاجتماعية الهشة

شهدت سنة 2014 إتخاذ العديد من الاجراءات الناجعة لصالح الفئات الهشة بهدف تحسين وضعيتها وإدماجها وهذا في إطار سياسة الدولة الرامية الى محاربة الاقصاء والتهميش.
ولهذا الغرض, اعتمدت السلطات العمومية عدة تدابير في إطار الادماج الاجتماعي والمهني لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي هذا الاطار, إتخذت الحكومة قرارا يقضي بإلزام المؤسسات بتخصيص 1 بالمائة على الأقل من مجموع مناصب العمل لفائدة المعاقين وهذا تطبيقا للمرسوم التنفيذي المتعلق بالتشغيل في اطار قانون حماية الأشخاص المعاقين الصادر سنة 2002.
وفي حالة عدم تخصيص هذه المؤسسات لمناصب عمل لفائدة المعاقين بموجب هذا المرسوم, فانها تكون ملزمة بدفع رسم لصندوق التضامن الوطني يستغل لبرامج ونشاطات خاصة بهذه الشريحة.
وفيما يتعلق بالمعاقين غير القادرين على ممارسة نشاط مهني عادي, فانه يتم قبولهم ضمن ورشات محمية أو مراكز المساعدة عن طريق العمل في اطار الادماج الاجتماعي والمهني لهذه الفئة.
وقد شرعت وزارة التضامن الوطني خلال سنة 2014 في عملية تطهير وتحيين قوائم المستفيدين من بطاقة الاعاقة بغية تحسين نوعية الأداءات الاجتماعية وترقية المرافقة الموجهة لفئة المعاقين.
وتعد بطاقة الاعاقة وثيقة للاستفادة من الخدمات العينية والنقدية المكرسة بموجب القانون المعمول به لفائدة شريحة المعاقين حيث تحدد طبيعة الاعاقة ونسبتها.
وتم في هذا الصدد إطلاق التحقيق حول الاعاقة في الجزائر يشمل 37 ألف أسرة بهدف تحسين برامج الادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين وتقديم خدمات متعددة التخصصات موزعة على مستوى التراب الوطني مع تعزيز آليات تمويل الاعانات الخاصة بالأشخاص المعاقين.
وبخصوص المؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني والتى تعنى بفئة الاطفال المعاقين ذهنيا وحركيا وبصريا وكذا الصم البكم والذين يعانون من ضيق في التنفس, فقد بلغ عددها 215 مؤسسة خصصت لها الوزارة ميزانية تسيير تقدر بحوالي 14 مليار دج وجندت 13.373 مستخدم من بينهم 5.317 مؤطر بيداغوجي للتكفل ب19.881 طفل ومراهق معاق.
كما أعدت وزارة التضامن الوطني مشروعا لرفع المنحة الموجهة للأشخاص المعاقين وكذا الأسر ذات الدخل الضعيف التى تتكفل بطفل أو بعدة أطفال معاقين بنسبة 100 بالمائة, إضافة الى التغطية الاجتماعية في مجال الخدمات الصحية والأدوية واقتناء الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص المعاقين.
إجراءات فعالة لتحسين وضعية المسنين في وضع اجتماعي صعب
ولتحسين الظروف المعيشية للاشخاص المسنين في ظروف صعبة, اتخذت الدولة عدة تدابير من خلال تطبيق قانون حماية الاشخاص المسنين عن طريق إعداد مشاريع مراسيم تنفيذية في مجال التكفل بهذه الشريحة.
ويتعلق الأمر بمرسوم تنفيذي يقضي بتقديم اعانة اجتماعية و/أو منحة مالية طبقا للمادتين 7 و 24 من القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين الصادر في 29 ديسمبر 2010.
وفي هذا الشأن, ستقدم الدولة للفروع المتكلفين بأصولهم وللأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب أو دون روابط أسرية, اعانة اجتماعية و/أو منحة مالية كافية لتلبية المستلزمات اليومية وفقا لشروط تتعلق بظروف كل شخص مسن معني بهذا الاجراء.
ويعد هذا المرسوم من بين ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية في اطار قانون حماية الأشخاص المسنين تم اعدادها و سيتم اثراؤها على مستوى الحكومة لتدخل قريبا حيز التنفيذ.
ويتضمن برنامج تحسين وضعية المسنين إجراءا خاصا بتطوير الاستقبال على مستوى المؤسسات المختصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين لتمكينهم من الاستفادة من رحلات استجمامية وبرامج ترفيهية وثقافية لترقية آليات إدماجهم الاجتماعي.
من جانب آخر, قام قطاع التضامن الوطني بتعزيز شراكته خلال هذه السنة مع كل القطاعات المعنية, سيما فيما يتعلق بالتكوين والتربية والتشغيل والصحة والعدالة بغية تفعيل الوسائل والتدابير التى وضعتها الدولة في سبيل ادماج الفئات الاجتماعية التي توجد في وضع صعب من بينهم المعاقون والقصر والنساء ضحايا العنف.
وتعتبر الجمعيات التى تنشط في المجال الاجتماعي شريكا هاما في تجسيد سياسة الدولة الرامية الى التكفل بالفئات الهشة والمحتاجة من المجتمع بحكم تواجدها في الميدان, مما يجعلها همزة وصل ناجعة للمساهمة في انجاح سياسة التضامن الوطني.