قانون المتعامل الاقتصادي جاهز في مارس الداخل

مدير التشريع والتنظيم يعتبره آلية لمحاربة المتطفلين

هل تمتلك الموانئ والمطارات القدرة على الرقابة وتسيير المخاطر لمحاربة الاختراقات والتجاوزات التي تسجل من حين لأخر والتي تطرح تساؤلات عن فعالية الأجهزة وكفاءة القائمين على الرقابة، هذه الأسئلة أجاب عنها مدير التشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك قدور بن طاهر في تدخله في الحصة الإذاعية «ضيف التحرير» للقناة الثالثة.
كشف قدور بن طاهر عن تراجع كميات المفرقعات التي تدخل إلى السوق الجزائرية، وذلك مع اقتراب عيد المولد النبوي الشريف، بعد الإجراءات الردعية التي تم اتخاذها في إطار محاربة هذا النشاط غير الشرعي الذي يعاقب عليه القانون، من خلال تكثيف إجراءات الرقابة وعصرنة وسائلها وآلياتها.
وفيما يتعلق بالإصلاحات التي يخضع لها القطاع أعلن مدير التشريع والتنظيم في الجمارك قدور بن طاهر عن حضوره أمس في لقاء الأول من نوعه مع الأمانة العامة للحكومة لدراسة قانون الجمارك الذي تم وضعه سنة 1979، والذي يندرج في إطار عصرنة الجمارك وترقية أدائها في ظل الانفتاح الاقتصادي، لتمكينها من تسيير المخاطر على الحدود في إطار محاربة الغش والتهريب، والذي يبقى من الصعب كما قال القيام بهذه المهام الصعبة نظرا للمساحة الحدودية الشاسعة.
يتضمن القانون الجديد للجمارك الذي ادخل عليه تعديلات في القانون سنة 1998 ويدخل في إطار تحيين التشريع المسير لهذا القطاع، إجراءات ترمي لتحديث أساليب العمل الرقابي وفق المعايير الدولية، وقد أبرز المتحدث أن نفس التشريع يسير قطاع الجمارك في جميع الدول تقريبا وقف لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك.
إصلاحات عميقة يخضع إليها قطاع الجمارك الذي يعد احد القطاعات الحساسة، لتسهيل معالجة المنازعات والمخاطر، لضمان سلامة وامن السلع والبضائع، ولتطهير مجال التجارة الخارجية.
وذكر قدور بن طاهر في سياق متصل بالجديد الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2012، الذي أدخلت عليه إجراءات تكميلية للقوانين السابقة والتي تصب في مجملها في اتجاه تسهيل الإنتاج والتصدير وذلك لتفادي الإشكالات لاسيما تسيير المخاطر بالنسبة للمتعاملين الذين تحوم حولهم شكوك من الناحية القانونية والتي يتم التركيز عليها من ناحية المراقبة بطريقة علمية واستخدام الشبكة المعلوماتية، مشيرا إلى أن قانون الجمارك الجديد يتضمن ايجابيات كونه يسمح بربح الوقت وتقليص تكاليف جمركة البضائع لتشجيع الصادرات خارج المحروقات، والوصول إلى تحقيق المعادلة الصعبة والمتمثلة في تقديم التسهيلات الضرورية للمتعاملين وفي الوقت ذاته القيام بعمليات الرقابة الصارمة ضد المخالفين للقانون.
وفيما يتعلق بالجمركة والصعوبات التي يواجهها المتعاملين في هذا المجال، فان من بين الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح المتعاملين الاقتصاديين وكشف عنها بن طاهر، تخفيض آجال استلام البضائع والسلع من الموانئ الاستفادة من «الرواق الأخضر»، الذي تم إطلاقه قبل أسابيع قليلة، بالإضافة إلى النظام المعلوماتي الذي تعزز به قطاع الجمارك والذي يساهم بقسط كبير في تذليل الصعوبات البيروقراطية التي كانت مطروحة في السابق، وأعاقت إلى حد كبير التعاملات التجارية خاصة ما يتعلق بالتصدير.
وتحدث بن طاهركذلك عن التدابير التي تم اتخاذها لتأمين السلع والبضائع على مستوى نقاط تدخل الجمارك، حيث أكد أن كل الحاويات التي تخرج من الموانئ معروفة لدى الجمارك من خلال النظام المعلوماتي وقد تم التأكد بان كل الوثائق المتعلقة بالجمركة تم استيفاءها.
وفي معرض رده عن سؤال حول أجهزة «السكانير» المستعملة للمراقبة وتسيير الأخطار والتي غالبا ما تتعطل مما يترك المجال لدخول سلع قد لا تكون مطابقة للمعايير وتستجيب لدفتر الشروط، نفى بن طاهر ذلك قائلا بان هناك تحكم في هذا المجال والجهاز الذي يصاب بالعطل يتم إصلاحه فورا من قبل مهندسين مختصين.
وفيما يخص بمشروع قانون المتعامل الاقتصادي الذي سيكون جاهزا في شهر مارس المقبل ينتظر منه الكثير كما قال المتحدث كونه سيأتي بالحلول للعديد من الملفات منها الإجراءات الجمركية وما تعلق بتسيير الأخطار والأمن والسلامة.
أوضح المتحدث بأنه يعول على مشروع القانون المذكور آنفا لتكريس صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، وهي الصفة التي ستمكن هذا الأخير من الاستفادة من تسهيلات جمركية وجبائية، ويمكن في ذات الوقت من تطهير مجال التجارة الخارجية من الطفيليين.