القانون الجديد للجمارك يطرح على البرلمان مطلع 2012

أكد مدير التنظيم والتشريع بالمديرية العامة للجمارك قدور بن طاهر في تصريح صحفي، أمس، بأن مشروع القانون الجديد سيطرح على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه في آجال أقصاها جانفي 2012.
واعتبر بن طاهر أن مصالح الجمارك الجزائرية قد أنهت عملها وعليه سيتم طرح مشروع القانون الجديد على مختلف القطاعات الوزارية من أجل تقييم شامل للقطاع والذي قد يستغرق وقتا حسبه ومن جهته يرى ذات المتحدث أن القانون المعمول به حاليا قد تجاوزه الزمن مقارنة بالمحيط الاقتصادي للبلد وإضافة على ذلك فمواد هذا القانون الجديد حسبما جاء على لسانه، ستكون مكيفة بشكل أفضل مع الواقع الاقتصادي والتجاري الدولي الجديد خاصة فيما يتعلق بتشريعات البلدان التي سيتم إقامة مناطق للتبادل الحر معها، كما أوضح قدور بن طاهر بهذا الشأن أنه تمت مراجعة أزيد من 50 بالمئة من مواد قانون الجمارك الحالي مذكرا بأن الجمارك الجزائرية لجأت إلى خبرة دولية لإعداد هذا النص.
وبخصوص صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد أكد ذات المسؤول أن التوقيع على المرسوم التنفيذي الجديد سيأتي في آفاق أواخر جوان 2011 ، وقال أن المشروع يتبع مساره العادي ويعد النص حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة التي ترصد آراء الأقسام التقنية، وأضاف بأنه تم إحصاء أزيد من مئة طلب للمتعاملين للإستفادة من هذه الصفة قبل صدور النص التنفيذي.
وبمناسبة الحديث عن قانون الجمارك ينص مشروع المرسوم الأخير على تسهيلات جمركية عديدة بالنسبة للمؤسسات الكبرى التي تستفيد من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لاسيما تلك التي تنشط في قطاع الإنتاج أو التحويل لمختلف القطاعات الاقتصادية. كما أردف قدور بن طاهر يقول " نريد من خلال إصدار نص القانون جلب اهتمام المتعاملين العاملين في القطاعات الموفرة للثروات إلى الإهتمام خصوصا بالمنتجين و المحولين قبل توسيع صفة متعامل اقتصادي معتمد في مرحلة أولى ثم الموزعين على اساس دفتر الشروط في مرحلة ثانية". وسيستفيد الحائز على هذه الصفة حسبه من سهولة الإستفادة من الإجراء الجمركي المبسط مع إمكانية القيام بتصريحات جمركية مؤقتة فقط من خلال سند تسليم وارداتهم".
ويشير ذات المسؤول إلى أن التصريح التكميلي للبضائع يتم حسب رزنامة يتفق من خلالها المتعامل مع المصالح الجمركية .وفي نفس الخصوص صرح بأن هذا الإجراء المقرر في قانون الجمارك الجديد يخدم أيضا المتعاملين الذين يستوردون نفس المدخلات بالنسبة لحاجيات الانتاج ، بالإضافة إلى تضمن النص على تقليص عدد المراقبات المادية والمستندية أي إلغاء مراقبة المتعامل الاقتصادي المعتمد و التي ستخضع فقط للمراقبات المؤجلة و المستهدفة".
وحسب بن طاهر فان المستفيد من هذه الصفة سيكون أيضا معفى من الزيارة الجمركية الفورية ، وعليه فقد تم النركز على الموارد البشرية والمادية في هذه العمليات .غير أنه و بهدف الاستفادة من صفة متعامل اقتصادي معتمد فانه يتعين على المترشح أن يتمتع بوضع قانوني خال من سوابق عدلية ولن تكون له منازعات سابقة مع الجمارك و التمتع بمحاسبة عادية ومحينة لمؤسسته حسب قوله.
نهاد آيت إيدير