تسهيلات جمركية جديدة لصالحهم تجنبهم كافة أشكال البيروقراطية: رواق أخضر أمام المستوردين الملتزمين بالموانئ والمطارات

قررت المديرية العامة للجمارك وضع قائمة بأسماء المتعاملين الاقتصاديين ''الغشاشين'' تسمح لمصالح الجمارك بالحق في النظر والتفتيش ومراقبة مسار التصريحات والبضاعة، وبالتالي منحها إثبات تعليق الامتياز الممنوح في حالة الغش أو التصريح الكاذب، إذ ستعرض أصحابها إلى عقوبات تتراوح بين سحب السجل التجاري والمتابعات القضائية.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للمراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك بن عمر ريغي، في تصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المديرية العامة للجمارك ستتخذ ترتيبات تكرس صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد في إطار إجراءات التسهيلات الجمركية، التي تدخل في إطار قانون المالية لسنة 2010 الذي عدّل إحدى مواد القانون المتضمن قانون الجمارك وتتعلق بمعالجة مشخصة لفائدة المتعاملين في مجال التجارة الخارجية المعروفين والذين ليست لهم سوابق جبائية أو بنكية قصد الحد بشكل كبير من التدخل البشري والتوصل إلى المراقبة كل أشكال البيروقراطية، وتمكين المتعامل من تمرير بضاعته بسرعة.
وفي هذا الصدد، أضاف المتحدث ذاته أنه سيتم اقتراح دفتر أعباء على المتعاملين الذين تستوفي فيهم بعض الشروط منها امتلاك محلات تجارية ملائمة تسمح بمراقبة بعدية بعين المكان وفي كل وقت.
ومباشرة بعد الموافقة على التسهيلات سيفتح ''الرواق الأخضر'' أمام المتعاملين لتمرير بضائعهم المستوردة مباشرة.
من جهة أخرى، سيكون لمصالح الجمارك الحق في النظر والتفتيش ومراقبة مسار التصريحات والبضاعة ويمكن تعليق الامتياز الممنوح في حالة الغش أو التصريح الكاذب، ويمكن تعريض المتعاملين لعقوبات حيث سيتم حسب المتحدث على سبيل المثال تسجيل أسمائهم على قائمة الغشاشين وقد يسحب منهم السجل التجاري ويتعرضون لمتابعات قضائية.
وستساعد هذه الإجراءات على التخفيف من ازدحام الموانئ والمطارات وتفادي دفع التكاليف الباهظة التي يفرضها تعويض المهلة الإضافية للشحن والتفريغ المرتبطة بإقامة البواخر الراسية.
وفي هذا الإطار، أشار مدير التشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك، قدور بن طاهر، إلى أنه سيتم تحديد شروط وأحكام صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وكذا إجراءات التسهيلات التي تمنحه في مجال جمركة البضائع في إطار مرسوم تنفيذي قيد التحضير، ويُحدد شروط الأهلية لهذه الصفة وفئة المتعاملين الذين يمكن لهم التمتع بها وإجراءات التسهيلات لاسيما الجمركة السريعة وعن بعد، وستمنح هذه الصفة أولا للمتعاملين في مجالات الإنتاج، التحويل، الأشغال العمومية والمستثمرين، ويتعلق الأمر بالمؤسسات الكبرى المسجلة على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى التابعة للضرائب.
ويهدف هذا الإجراء إلى تطوير شراكة مع المؤسسات المحددة التي تستحق صفة الإدارة على أساس أخلاقياتها وقابليتها للتسديد وسوابقها، لا سيما في المجال الجمركي والجبائي، والتي تقوم بعمليات منتظمة.
وسيمكن هذا الإجراء من إعادة توجيه الجهود نحو العمليات التي تشكل خطرا أو تهديدا على غرار إيجار السجل التجاري أو استيراد المنتوجات المقلدة أو المتعلقة بالصحة العمومية.