التوسع العمراني زاد في هشاشة التجمعات الحضرية

رحماني يؤكد على حماية العاصمة من الكوارث ويكشف:

كشف وزير تهيئة الإقليم والبيئة شريف رحماني عن هبة مالية لم يفصح عن قيمتها قد منحها البنك العالمي للجزائر لتسيير مدنها الساحلية الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية بحكم تموقعها في منطقة ذات نشاط زلزالي وهي معنية بالأخطار التي تنجم عن التغيرات المناخية، وذلك لدى إشرافه أول أمس على تنصيب اللجنة المشرفة على دراسة تكيف المساحة الحضرية مع التغير المناخي والكوارث الطبيعية.
أوضح الوزير رحماني في تصريح ل «الشعب» على هامش تنصيب هذه اللجنة بأن التوسع العمراني والصناعي في المناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية، يجعل من الضروري وضع نظام للإنذار المسبق لتقليص الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية التي تتعرض لها المدن المتواجدة على الشريط الساحلي، وبالتالي التقليل من الخسائر المادية والبشرية التي تنجر عنها.
وأبرز في سياق متصل بان الأولوية في هذه الدراسة قد أعطيت لولاية الجزائر نظرا لتمركز نسبة معتبرة من السكان والتوسع الذي تعرفه في النشاطات الاقتصادية، ما يجعلها قابلة للتعرض للكوارث المذكورة، غير أن هذه الدراسة كما أشار لا تعني العاصمة لوحدها، بل ستتوسع لتشمل ثمانية (8) مدن أخرى منها عنابة، معسكر وباتنة، مشيرا إلى أن الدراسة تراعي ثلاثة أبعاد وهي البعد العمراني، المناخي والبشري، مع الإشارة إلى انه تم الإعلان عن مناقصة لانتقاء مكتب دراسات يضم خبراء دوليين ومحليين.
تهدف هذه الدراسة حسب الشروحات التي قدمتها في مداخلتها ممثلة عن البنك العالمي من خلال مركز الإدماج المتوسطي لمرسيليا الهيئة المشرفة على القيام بهذه الدراسة إلى تعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية في مجال التكيف مع التغير المناخي والكوارث الطبيعية وتزويد هذه المؤسسات بأداة منهجية.
وأكدت بأن الحكومة الجزائرية مهتمة بإجراء هذه الدراسة كون ثلثي سكان الجزائر متوزعين على 4 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلد، على مناطق ذات هشاشة من الناحية الجيولوجية، ومعرضة لانعكاسات التغيرات المناخية بدليل الفيضانات التي عرفتها وتعرفها والتي خلفت خسائر معتبرة في الأرواح والمنشآت.
وبالنسبة لأهمية اللجنة أفادت المتحدثة بأنها تعمل على التنسيق بين مختلف الفاعلين وهم الخبراء، الجماعات المحلية والوزارات المعنية كوزارة المالية، الموارد المائية والسكن والعمران، بالإضافة إلى الجمعيات من خلال دورها التحسيسي والتوعوي الذي يجب أن تقوم به لصالح المواطن، مشيرة إلى أن المركز يعمل على إدماج البعد المتوسطي في التفكير حول كيفية تسيير الأخطار الطبيعية للمدن الواقعة على الضفة المتوسطية، ومذكرة بأن البنك العالمي سبق وأن قدم إعانات مالية لكل من تونس والإسكندرية، ويهتم حاليا بمدينة الجزائر.
وللتذكير فان إشكالية التغير المناخي تكتسي أهمية في الوسط الحضري خاصة على الساحل الجزائري الذي لا يمثل سوى 9،1 بالمائة من مساحة البلد، ويعرف تعمير مكثف ما يزيد من هشاشته ويرفع درجة الأخطار التي يمكن أن يتعرض إليها.