دراسة جديدة تعيد النظر في الأخطار الكبرى المهددة للعاصمة

تم، أمس أمس، تنصيب اللجنة المشرفة على دراسة تكيّف المساحة الحضرية لولاية الجزائر مع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية. وفي نفس السياق تم إطلاق مناقصة دولية من أجل اختيار مكتب دراسات يضم خبراء دوليين ومحليين لتحديد قدرات المؤسسات الجزائرية في مجال التكيف مع التغير المناخي والكوارث الطبيعية، وهي العملية التي تعد الأولى من نوعها في الجزائر تحت إشراف مركز الاندماج المتوسطي لمرسيليا، وبتمويل من البنك العالمي.
أشرف أول أمس، شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة، على تنصيب اللجنة المشرفة على دراسة تكيّف المساحة لولاية الجزائر مع التغير المناخي والكوارث الطبيعية.
وقال رحماني أن العملية من شأنها تحديد الآليات والأجهزة التي يمكن من خلالها التقليل من الأخطار الكبرى، إلى جانب تحديد مسألة التوجيه العمراني بالموازاة مع تكوين وإشراك العنصر البشري في التحسيس بأهمية التعايش مع هذه الأخطار.
وبالنظر إلى هشاشة الساحل الجزائري، فقد اعتبرت وزارة تهيئة الإقليم والبيئة »أن هذه الدراسة تندرج في إطار مسعى المعالجة المدمجة لرهانات البحر الأبيض المتوسط«، التي يشرف عليها مركز الإندماج المتوسطي لمرسيليا على المستوى الإقليمي. كما تكتسي إشكالية التغير المناخي والكوارث الطبيعية في الوسط الحضري، حسب ذات المصدر، »أهمية خاصة على الساحل الجزائري الذي لا يمثل سوى 1.9 بالمائة، مما أدى إلى تعمير مكثف يزيد من هشاشة الوسط المعرض طبيعيا للتغير المناخي والكوارث الطبيعية«.
وأشارت وزارة تهيئة الإقليم والبيئة في نفس السياق أنه »نظرا لتمركز نسبة معتبرة للسكان وكذا القوى الإنتاجية في المساحة الحضرية للجزائر، فإن قابلية التعرض للكوارث المذكورة سابقا قي تزايد«، وعليه ينبغي حسب الوزارة »إعطاء الأولية في هذه الدراسة لولاية الجزائر والولايات المجاورة أي المساحات الحضرية بها قبل توسيع المسعى على أقاليم أخرى«.
وفي هذا الإطار تم الإعلان عن مناقصة دولية لاختيار مكتب دراسات يضم خبراء دوليين ومحليين من أجل تعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية في مجال التكيّف مع التغير المناخي والكوارث الطبيعية وتزويد هذه المؤسسات بأداة منهجية قصد إعطاء طابع الهشاشة الحضرية والتكيف مع التغير المناخي، وستقوم اللجنة المنصبة في هذا الشأن وهي هيئة استشارية تضم خبراء جزائريين، بمتابعة مراحل تقدم الدراسة وتقييمها على الصعيد التقني وتسهيل المبادلات بين مكتب الدراسات والشركاء التقنيين، حيث ستكون هذه اللجنة، حسب ما أفادت الوزارة، تحت إشراف ممثلي الإدارة المركزية والمحلية وكذا مركز الإندماج المتوسطي لمرسيليا، في حين أن هذه العملية الأولى من نوعها في الجزائر تم تنفيذها في عدد من المدن المتوسطية وهي ممولة من طرف البنك العالمي.