الجامعة الجزائرية في مفترق الطرق وضرورة الارتقاء بمستوى البحث العلمي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفسور شمس الدين شيتور أن، دور الجامعة الجزائرية حساس بالنسبة لمستقبل الجزائر، ولابد أن يكون للجامعة الجزائرية صدى قائلا:« الجامعة الجزائرية في مفترق الطرق من ناحية الكم والكيف، مشكل نوعية الجامعة الجزائرية ليست مسؤولية السلطات العمومية لوحدها، بل أيضا من مسؤوليتنا كأساتذة».
شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس خلال حفل تنصيب أعضاء الندوة الوطنية للمؤسسات البحثية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، التي نظمتها المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، على الصرامة والمصداقية في البحث العلمي وإعتماد النوعية وليس الكم وهو خيار لابد منه، للإرتقاء بمستوى البحث العلمي على مستوى الجامعة حسب المقاييس الدولية كي نحظى بالاحترام من طرف المجتمع الجزائري ، مشيرا إلى أن جامعاتنا غير معروفة على مستوى العالم بحكم أننا لا نملك الرؤية الفكرية والعلمية.
وأضاف البروفسور شيتور أن دور الأساتذة في هذا المجال يجب أن يبرز ونكون واقعيين ولا نجعل من العلم تجارة ، كما يجب على رئيس المجلس العلمي أن يتحلى بمسؤولية أخلاقية لرفع مستوى البحث العلمي، قائلا:» الإدارة وعلى رأسها العميد في خدمة الأستاذ وليس العكس، وتوفير كل الإمكانيات والموارد، مذكرا بتوجيهات رئيس الجمهورية بالمضي قدما وتطوير البحث العلمي وإعطاء قيمة للجامعة الجزائرية.
واعتبر وزير التعليم العالي مبادرة عبد الحفيظ أوراق بالخط السليم لتطوير البحث العلمي، مقترحا فكرة تثمين مشاريع نهاية الدراسات للطلبة ، وتجسيدها على أرض الواقع من خلال ابتكار وتصنيع المواد الكيمياوية، وبالتالي تقليص التبعية للخارج من ناحية المواد الكيمياوية والبيولوجية وإقتصاد الملايين من الدينارات التي تصرف والمقدرة بحوالي 300 مليون دج، قائلا:« لن نستورد هذه المواد التي قامت مؤسسات جزائرية ناشئة بتصنيعها».
بالمقابل، انتقد الوزير المجلات والمنشورات العلمية التي لا تحمل رؤية ومضمونا ذا نوعية، قائلا:« نفكر في تمكين كل جامعة جزائرية من إصدار خمس مجلات علمية في القمة وذات المستوى، وكل من له أطروحة ويريد نشرها مهما كانت اللغة، المهم المضمون، وكل الأفكار مرحب بها».
وكشف شيتور عن إعادة إحياء مدارس العباقرة في الرياضيات والفيزياء مثلما كان في الماضي، والإرتكاز على ميادين الطب والموارد البشرية.
أوراغ: رفع مستوى البحث التطبيقي بتوحيد الأفكار والكفاءات
من جهته أوضح عبد الحفيظ أوراغ مدير مركز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على هامش حفل التنصيب ،أن هذا الأخير يأتي تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 213-19 المؤرخ في 30 جويلية 2019، الذي يحدد مهام هذه الندوة وسيرها، و التذكير بالأهمية التي توليها الدولة لميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الذي يتجلى من خلال إنشاء 36 مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي من القطاع وأخرى تابعة لبعض القطاعات الأخرى بها بحوالي 2600 باحث دائم وقرابة 3100 مستخدم لدعم البحث.
وأضاف هذه الندوة تشمل كل القطاعات الإقتصادية والإجتماعية ووزارة الدفاع الوطني، وكذا كل القطاعات التي لديها نشاط علمي وبعض المؤسسات الوطنية إن كانت عمومية او خاصة، مشيرا إلى أن الندوة متكونة من 60 عضوا حاليا وسيرتفع عددها إن كانت هناك منشآت علمية جديدة، حيث تتكفل بكيفية تنظيم البحث التطبيقي، خاصة وأن هناك مراكز بحث متخصصة في تطوير ميادين ذات الصدى الإجتماعي والإقتصادي، ولها علاقة في تطوير البحث التطبيقي.
وأبرز أوراق ضرورة إيجاد الميكانزمات والسياسات والاستراتيجيات للنهوض بالبحث التطبيقي، لأن الأساتذة الباحثين في الجامعات لديهم بحث أكاديمي لا يساهم في رفع المستوى الاقتصادي، كما أننا نفتقد لمراكز البحث والباحثين الدائمين، قائلا:«سنحاول أن نقوم باقتراحات لأعضاء هذه الندوة ليكون فيه تنسيق أولا لتكون فيه عدة منشآت وإمكانيات، مع توحيد كل قوة الأفكار والكفاءات والمنشآت والتجهيزات لكي تكون لنا سياسة وطنية للرفع من مستوى البحث التطبيقي وهو هدف هذه الندوة».
في هذا الصدد أشار إلى أنه ، لا يوجد مشكل في تمويل البحث العلمي بل المعضلة تكمن في الإبتكار وحسبه فإنه إذا رفعنا من مستوى الابتكار وأدخلنا في ذهن الباحث أن الابتكار هو المسعى الوحيد للرفع من مستوى البحث العلمي فنكون بذلك قد نجحنا في مهمتنا. مشددا على تجنيد أكثر عد من الباحثين الدائمين الذين ينشطون في تطوير البحث التطبيقي.
وقال أيضا أن عدد الباحثين قليل جدا مقارنة مع الأساتذة الباحثين المقدر عددهم ب1500 أستاذ باحث، حيث أن عدد الباحثين الدائمين الناشطين في مراكز البحث لا يتجاوز 2300 باحث على المستوى الوطني مقارنة مع الدول الأخرى، مشددا على وجوب إنشاء مراكز البحث .
و أضاف مدير مركز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أن هذه الندوة الوطنية ستؤدي دورا هاما في تجسيد السياسة الوطنية للبحث العلمي، لاسيما ما تعلق منها ببرامج الشراكة مع القطاع الإجتماعي والإقتصادي التي يمكن أن تكون بدورها محلا لتثمين نتائج البحث والإبتكار والتحويل التكنولوجي، وحسب أوراق فإن القطاع يعول على هذه الندوة في تحديد الإمكانات اللازمة لترقية التعاون ما بين مؤسسات البحث العلمي الوطنية والأجنبية، وكذا تطوير الشبكة الوطنية للإعلام العلمي والتقني.