مشاكل حلولها موجودة

في لقائه مع ممثلي قطاع الإعلام العمومي والخاص، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن تحسين القدرة الشرائية، الحرقة والقضاء على البطالة من الأولويات التي يحرص على تحقيقها من خلال التوصيات التي يقدمها للوزير الأول، الأمر يتطلب وقتا، لكنها ليست بالمهمة المستحيلة.
سيفي رئيس الجمهورية بالوعد الذي قطعه قبلا في إعفاء كل الأجور التي تصل أو أقل من 30 ألف دج من الضرائب حيث قال»عفيالرواتب التي تصل إلى 30 ألف دج وأقل من الجباية، سوف تكون تكلفة ذلك لا تتعدى 90 مليار دج وبالإمكان أخذ هذا المبلغ من جهة أخرى من أصحاب 2000 و3000 مليار بشرط أن تكون هناك دقة في الحسابات الجبائية»، ما سيرفع أجور هذه الفئة بقيمة مالية تتراوح بين 1000دج و6000دج ما سينعكس إيجابيا على قدرتهم الشرائية، خاصة وأنهم يصنفون في خانة الفئات الهشة التي تتلقى دعما من الدولة، والتي تضررت منذ الأزمة المالية التي مست الجزائر منذ 2014، مؤكدا في ذات السياق أن العملية تحتاج أيضا إلى المراقبة المستمرة للأسعار.
وهو الأمر الذي يضبط السوق الذي أصبح في السنوات الأخيرة يعيش حالة من الفوضى في تحديد الأسعار، أدى إلى ظهور شريحة تعاني الفقر والعوز بسبب اختفاء الطبقة الوسطى، التي كانت تحقق توازنا في المجتمع، ولأن هذه الطبقة تحتاج إلى دعم وتكفل من الدولة، كان لزاما عليها إعادة الاعتبار لها، من خلال تحسين القدرة الشرائية حيث قال أنه «بعض الضرائب التي جاء بها قانون المالية 2020 سيتم مراجعتها من أجل عدالة أحسن، ربما يكون هناك قانون مراجعة خلال الخمس أوالستة أشهر المقبلة، يتم تحضيره بدقة دون شعبوية»، وهو لبس سيرفعه لأن قانون المالية أعد في فترة كانت الحكومة التي أعدته مرفوضة جملة وتفصيلا، رغم أنها حكومة تصريف أعمال».
وصرح الرئيس عبد المجيد تبون في نفس السياق أن «مبدأ رفع القدرة الشرائية لا رجعة فيه من خلال إزالة كل الضرائب على ذوي الدخل الضعيف والتحكم في أسعار السوق، فكل من يرفع سعر الحليب إلى 45 دج فهو يدرج في إطار الخيانة الوطنية»، التلاعب إذا بالقدرة الشرائية وفوضى الأسعار ستصنفان ضمن الخيانة الوطنية، قد يعتبر البعض أن الأمر مبالغ فيه لكن العواقب الوخيمة التي ألحقت ضررا كبيرا بالفئات الهشة حتى حولهم المحتكرون من التجار إلى مجرد باحثين عن لقمة عيش تنحصر في خبز وحليب، الفقر الذي تعيشه هذه الفئة من المجتمع كان نتيجة منطقية لتلاعب هؤلاء بأسعار السلع وصل بعضها إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه قبلا.
ضرب المجتمع في أساساته جريمة بشعة لا يعيها إلا من عرف معنى أن تضطر الأسرة، إلى دخول نفق مظلم بسبب عجزها عن توفير متطلبات أطفالها، خاصة أنها النواة التي تبنى داخلها الأجيال، هذا سيحيلنا إلى ظاهرة الحرقة التي تكون غالبا نتيجة وضع اجتماعي سيء، لأن أصحاب الكفاءة إن هاجروا يمكنهم تأمين مستقبلهم، أما الفئات الهشة فتجد نفسها رهينة لوبيات عالمية في الاتجار بالبشر، المخدرات والدعارة. وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية.
وعندما يقول أنه يمكن معالجتها يعني أن الإجراءات السابقة تدخل في هذا الإطار إلى جانب التوظيف والقضاء على البطالة التي عرفت ارتفاعا في السنوات السابقة، حيث بلغت 11.7 بالمائة حسب إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات في سبتمبر 2018، وهوما يحتاج إلى إعادة النظر في طرق التوظيف وكذا في كيفية كسب من يعملون في السوق الموازية في التحصيل الجبائي. وحتى يطمئن المواطنين أبرز تبون أن التحويلات الاجتماعية، هي جزءا من التكافل الاجتماعي ومن المكتسبات التي لا يمكن المساس بها، أما آليات الدعم فقد ربطها الرئيس بمبدأ الدولة الديمقراطية الاجتماعية التي أسسها بيان أول نوفمبر. ويرى أن آليات الدعم غير عادلة وينبغي إعادة دراسة توجيه الدعم، فهناك 35 بالمائة من المواطنين تبقى تحت حماية الدولة وهي معنية به، مستثنيا الفئات غير المستحقة له، هذا التصريح هو إعلان صريح بأن الدعم يوجه إلى غير مستحقيه خاصة فيما يتعلق بمادتي بودرة الحليب التي توجه بطرق غير شرعية إلى أصحاب المصانع، التي تنتج سلعا، الحليب فيها مادة أساسية كالياغورت والمثلجات، والفرينة التي يستفيد منها أصحاب محلات الحلويات، هذه الخطوة ستعيد الأمور إلى نصابها بإعادة المواد المدعمة إلى أصحابها ووقف أي استغلال لغير مستحقيها.