هكذا يمكن رفع القدرة الشرائية للجزائريين

تصريحات تبون تعيد الأمل لذوي الدخل الضعيف

البلاد - حليمة هلالي - استحسن العديد من المواطنين تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص رفع القدرة الشرائية وإلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف بعدما تزايدت المخاوف عقب انهيار الدينار وتراجع مداخيل النفط.
واستبشر المواطنون تصريحات الرئيس حول تبنيه نموذجا اقتصاديا قويا ومتنوعا يستقطب الثروة، ومتحررا من العوائق البيروقراطية.
وأكد المواطنون الذين تحدثوا إلى "البلاد" أنهم ينتظرون بفارغ الصبر تحقيق وعود الرئيس على أرض الواقع خاصة أن القدرة الشرائية جد منهارة ولا يستطيع المواطن البسيط تلبية احتياجاته وسط الغلاء والفوضى في الأسعار والراتب الشهري المنخفض.

وعود الرئيس تعيد الأمل للطبقة المحرومة.. في انتظار النتائج
طمأنت تصريحات الرئيس شريحة كبيرة من المواطنين خاصة أرباب الأسر والشباب وذوى الدخل الضعيف، مطالبين بتسريع العمل لتحقيق النتائج المرجوة لاسيما أنه دعا إلى ضرورة تنفيذ نموذج اقتصاد قوي مبني على التنويع ومتحرر من العوائق البيروقراطية ويستقطب الثروة ويمتص البطالة، لاسيما لدى الشباب فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي بما يضع الجزائريين في منأى عن التبعية للخارج".
وألح تبون على منح الأولوية المطلقة للمجال الاجتماعي وإيلائه العناية اللازمة بغرض الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري، حيث أكد أن "الدولة ستكون إلى جانب الطبقة المتوسطة والطبقة الهشة من المجتمع لتوفير العيش الكريم ورفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين، مع إلغاء الضريبة عن أصحاب الدخل الضعيف".
وبالعودة الى برنامج الرئيس فقد أكد أنه سيأخذ على عاتقه رفع قيمة الدينار وإعادة الاعتبار للقدرة الشرائية، ودعا إلى أنه يلتزم بإلغاء الضرائب عن كل من له أجر أقل من 30 ألف دينار ووحل مشكلة التضخم بسحب الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية.

إعادة ضبط الأسعار وتنظيم الأسواق لحماية المستهلك
ومن جهته أكد أمس رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفي زبدي أن المنظمة دعت في العديد من المناسبات إلى تفعيل هذه النقاط المتعلقة بالمستهلك، مؤكدا أن من مهام الوزارة الجديدة إيجاد آليات لتحقيق النتائج المرجوة عن طريق الحوار مع هيئات واسعة في جميع القطاعات الاستهلاكية.
وأعطى زبدى بعض النقاط من شأنها أن تساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين منها ضبط الأسعار والعمل بأسعار مقننة وتفعيل الرقابة.
ودعا زبدي الى تسقيف هامش الربح كالمواد الأساسية التي يتضاعف سعرها إلى 7 مرات من الفلاح نحو المستهلك، والقضاء على المضاربة والاحتكار وامتصاص فائض المنتوجات بدعم غرف التبريد. كما دعا زبدي الى ضرورة تنظيم الإنتاج الوطني والسوق.
وطالب زبدي بضبط قائمة المواد المدعومة من قبل الحكومة خاصة أن بعض المنتوجات لا تستفيد منها الطبقة المحتاجة على غرار أعلاف المواشي وحليب الابقار التي يتم تدعيمها ولكن لا يستفيد منها الفقراء فسعر اللحم لا يزال مرتفعا. واقترح إصدار ما يسمى بالبطاقة الوطنية للمعوزين في تصريحه ل'البلاد" "نحن لطالما طالبنا بإصلاح الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، خاصة أن الحكومة تسعى إلى ترشيد الإنفاق العمومي مع الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، والحكومة تتحجج دائماً بعدم القدرة على إحصاء الفقراء، وبالتالي استثناء الأغنياء من الدعم.
ودعا خبراء إلى ضرورة إيجاد الحل الأمثل وهو الإسراع في رقمنة الاقتصاد الوطني، حتى تتم العملية بأكبر قدر من العدالة بين فئات الشعب ودون أن تؤدي العملية إلى احتجاجات واحتواء السوق الموازية بما فيها سوق تحويل العملات الأجنبية التي تلتهم كتلة نقدية كبيرة من الأموال لا تستفيد منها البنوك. وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 5000 مليار دينار يتم تداولها حاليا في الجزائر خارج القطاع البنكي، أي ما يزيد على 50 بالمائة من أرصدة القروض الممنوحة للاقتصاد الوطني.
وهذا ما يطرح تساؤل بشأن إمكيانية إعادة الحكومة الحالية النظر في فتح مكاتب صرف لاستقطاب الاموال الموجودة في الأسواق الموازية والاستفادة منها في الاقتصاد الوطني. للإشارة فإن المستوى المعيشي للفرد الجزائري بدأ يتدهور منذ صدمة تقلبات أسعار البترول بما لا يقاس عما كان عليه في سنوات السابقة، وقبلها، عندما كان راتب الموظف يتماشى والقدرة الشرائية حيث يبقى أصحاب الدخل المحدود من دون أي استفادة من الفارق السعري، الذي يستفيد منه الأغنياء قبل الفقراء، بل ربما يلحق ضررا أكبر بذوي الدخل المحدود، وعلى الدولة اللجوء إلى إيجاد التدابير الخاصة التي تستطيع من خلالها إعادة التوازن، علما أن الحكومة تدرك جيداً عمق المشكلة الاقتصادية التي دخلت فيها البلاد.