رفع الأسعار بشكل تلقائي في كل مناسبة دينية مثل شهر رمضان وعيد الأضحى وكذلك عند إعلان الحكومة عن أي زيادة في رواتب الموظفين والعمال والرفع غير الشرعي في أسعار المواد المدعمة كالحليب والخبز أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتآكل الطبقة الوسطى ومعاناة الطبقة الهشة من الشعب الجزائري وبالمقابل زيادة ثروات التجار ورجال المال والأعمال على حساب الطبقة العاملة التي لا تستفيد من تلك الزيادات الدورية مما يجعلها تميل إلى الاحتجاج والإضراب عن العمل . وقد نبه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى هذا الخلل الكبير والعبء المالي الثقيل الملقى على عاتق الدولة والذي لا يذهب إلى مستحقيه و إنما يصب في جيوب وخزائن المتحكمين في السوق ولهذا أكد رئيس الجمهورية في لقائه مع ممثلي الصحافة على ضرورة تثبيت الأسعار وتحديدها فالبضاعة التي ثمنها ألف دينار لا تباع ب 1100 دج كما اعتبر بيع كيس الحليب المدعم ب 45 دج خيانة للوطن وهنا يجب على مصالح مراقبة الأسعار والجودة التابعة لوزارة التجارة أن تقوم بدورها لأن أسعار المواد المدعمة غير محترمة ونحن نشتري الحليب المدعم ب 30 دج للكيس بدل 25 دج والخبز المدعم ب 10 دج للخبزة بدل 7.5 دج وفي كل المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية العامة والرقابة غائبة و أسعار كل المواد في ارتفاع متواصل دون أن نعرف السبب فالتاجر يقول لك (راهم زادوا في السومة) واعتقد أن منع رفع الأسعار عند الإعلان عن زيادات في المنح و الأجور سيحمي القدرة الشرائية ويعطي للعمل قيمة ويرفع ويقضي على الاضطرابات الاجتماعية.
