سحب 20799 رخصة سياقة بواسطة الرادار تزايد القضايا الاقتصادية ب 1893 والأحداث ب 407 قضية قدّم رئيس الأركان المقدّم بوطارة عبد القادر، الحصيلة السنوية لسنة 2019، لمختلف وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر ولاية الجزائر، وذلك خلال ندوة صحفية نظّمتها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالعاصمة، بمقرها بباب جديد. سجّلت فرقة حماية الأحداث ارتفاعا في عدد القضايا المعالجة بفارق 407 قضية، منها 1603 قضية سنة 2018، ليرتفع العدد إلى 2010 قضية سنة 2019، وأرجع المقدم بوطارة سبب ذلك في رد على سؤال «الشعب»، إلى المشاكل العائلية «خاصة الطلاق والإهمال العائلي»، الغياب التام للحوار والاتصال بين الأولياء والأبناء، المشاكل المادية، المخالطات المشبوهة مثل رفقاء السوء، الاستغلال السلبي لوسائل الاتصال الحديثة «الانترنت والهاتف النقال»، غياب الوازع الديني، التسرب المدرسي، نقص العمل الجواري للجان الأحياء والجمعيات. وهي أسباب على سبيل الذكر لا الحصر، ويمكن أن تكون أسباب أخرى، معتبرا النتيجة ثمرة جهد ميداني لأفراد الدرك الوطني ضباطا وأعوان من الجنسين وذوي الاختصاص. وحسب المقدم تركي زواوي، رئيس مكتب الشرطة القضائية بالمجموعة الإقليمية، فإنه سجل ارتفاع ملموس في القضايا الاقتصادية مقارنة بالسنة الماضية، بفارق 1893 قضية في 2019 حيث بلغ عدد القضايا حوالي 9632 قضية تم توقيف فيها 10 أشخاص، وفي سنة 2018 تم تسجيل حوالي 7741 دون توقيف لأي شخص. وفي مجال النشاطات الخاصة التي قدّمها المقدم فاطمي حمزة رئيس مكتب الأمن العمومي، لوحظ أن الجرائم الأكثر اقترافا هي تلك المتعلقة بالمساس بالتنظيمات والنشاطات التجارية والمشروبات الكحولية، قانون العمران، حماية البيئة والمحيط الغابي والصحة العمومية وتسيير النفايات، حيث تمثل 80 % من المجموع الكلي للقضايا المعالجة و74.50 % من عدد الأشخاص الموقوفين، وبعد معاينة وحدات الدرك الوطني خلال هذه السنة 13245 قضية، تم من خلالها توقيف 211 شخص وتقديمهم أمام الجهات القضائية، مقارنة مع سنة 2018 عرف عدد القضايا المعالجة إرتفاعا نسبته 29.65 % (10280 قضية سنة 2018). تراجع في جرائم الضّرب والجرح والمخدرات في الصّدارة اما بالنسبة لمصلحة الشرطة القضائية، فقد سجّلت انخفاضا ملحوظا في الجرائم بنسبة 03.47 % مقارنة بسنة 2018، أين تم تسجيل انخفاض في جرائم الضرب والجرح بنسبة 02.88 %، وبالنسبة لجرائم السرقات بنسبة 03.70%. اما جرائم القتل بنسبة 05.26%، للإشارة أن جميع قضايا جرائم القتل خلال 3 السنوات الأخيرة تمت معالجتها، وأغلبها كانت بدافع السرقة أو المشاجرة ومعظم مرتكبيها من الفئة المزدادة ما بين 1990- 1995. كما عرفت قضايا الاتجار بالمخدرات حجز ما يقارب 147 كلغ من الكيف المعالج، 75 قرص مهلوس ومبلغ مالي يفوق المليار سنتيم، تم توقيف على إثره 10 أشخاص، أودع منهم 08 بالمؤسسة العقابية، فيما تمّ وضع شخصين تحت الرقابة القضائية. انخفاض حوادث المرور والمخالفات تعزّز الخزينة بالغرامة الجزافية بالنسبة لحوادث المرور، يقول الرائد سفيان بوغراب رئيس مصلحة امن الطرق، «سجل هذه السنة 542 حادث مروري، منها 90 حادثا مميتا بنسبة 16.60 % و321 حادث جسماني بنسبة 59.22 %، أما فيما يتعلق بالحوادث المادية فتم تسجيل 131حادث أي بنسبة 24.16 %، مقارنة بالسنة الماضية سجل إنخفاض في عدد حوادث المرور ب 84 حادث أي بنسبة -13.41 %. ويبقى العنصر البشري «سواق ومارة» السبب الرئيسي في حوادث المرور بنسبة 96.67 % مفصلة بالسواق 450 حادث، أما المارة ب 74 حادث، حيث تمثل السرعة الفائقة 117 حالة تليها مخالفة تغيير الاتجاه بدون الإعلان عنه ب 98 حالة، ثم عدم احترام مسافة الأمان ب 73 حالة، فالتجاوز الخطير ب 37 حالة. كما تمّ خلال هذه السنة تحرير 68274 غرامة جزافية، سدّد منها 50665 غرامة جزافية، أي بنسبة 74.20 % تعادل 10.939 مليار سنتيم، تضاف إلى الخزينة العمومية وهو نتاج عمل وحدات المجموعة، وبمجموع 12460 مخالفة مرورية. تغطية بشرية ولوجيستية لتأمين المحيط ومكافحة الاجرام
ارتفع عدد فصائل الدرك الوطني بالجزائر العاصمة بشكل تدريجي ليصل الى عشرة فصائل عملياتية، خلال نهاية سنة 2019، وذلك منذ إنشائها سنة 2006، حيث ساهمت هذه الفصائل بشكل فعال في تأمين المحيط ومكافحة الإجرام، فيما بلغت نسبة التغطية الأمنية بإقليم المجموعة ب 156 % تسهر على تنفيذها كل الوحدات من فصيلة الأبحاث والفرق الإقليمية، السرايا الإقليمية لأمن الطرق، فرق الأبحاث وغيرها من الفرق الأخرى من التشكيل.
