وهران: حجز 23 قنطارا من الكيف المعالج وأكثر من 20 غراما من الكوكايين سنة 2018

سجلت مصالح الدرك الوطني خلال السنة الماضية بولاية وهران حوالي 401 قضية مخدرات توجت بحجز ما يفوق 23 قنطارا من القنب الهندي و أكثر من 20 غراما من الكوكايين و أكثر من 25.000 قرصا مهلوسا و إيداع أكثر من 310 متورطا الحبس, حسبما علم الأربعاء من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لوهران.
و ذكر قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني, المقدم عبابسة ميلود خلال ندوة صحفية قدمت خلالها الحصيلة السنوية للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران أن وحدات المجموعة سجلت فيما يخص -الجريمة المنظمة و خاصة تهريب المخدرات 401 قضية مخدرات خلال سنة 2018 تم حجز خلالها 54ر2.305 كلغ من الكيف المعالج و 4ر20 غرام من الكوكايين و 25.239 قرص مهلوس و كذا إيداع 312 شخصا الحبس.
و لاحظ المسؤول أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد القضايا و كمية الكيف المعالج المحجوزة و إنخفاض في كمية الأقراص المهلوسة مقارنة مع سنة 2017 أين تم تسجيل 352 قضية و حجز 42ر1.240 كلغ من الكيف المعالج و 0.8غ من الكوكايين و 209.271 قرص مهلوس.مرجعا هذا الارتفاع إلى *العمل الجبار* الذي تقوم به وحداته لحماية المواطنين و الإقتصاد الوطني من هذه السموم بقوله *إستغلال المعلومات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها و التحرك السريع للوحدات مكن من من تسجيل هذه الأرقام*.
و من جهة أخرى, إعتبر أن عمليات المداهمة التي تقوم بها وحدات الدرك الوطني الاستباقية لأوكار الجريمة و اللصوصية *جد فعالة* في مكافحة الجريمة حيث مكنت من خفض نسبتها بعاصمة الغرب مشيرا إلى أن مداهمة العديد من الأحياء القصديرية التي تمثل بؤر الإجرام خاصة حي سيدي البشير ساهمت بشكل كبير في خفض نسبة الإجرام و الإخلال بالنظام العام.
و على سبيل المثال ذكر قائد مجموعة الدرك الوطني *عملية ترحيل أكثر من 1.600 عائلة من الحي الفوضوي سيدي البشير التي قامت بها مصالح الولائية مؤخرا مرت بطريقة جد سلسة دون أي حوادث بعد أن قامت مصالح الدرك الوطني أياما قبلها بمداهمات تم خلالها توقيف بعض العناصر الخطيرة من المشتبه في إمكانية إخلالهم بعملية الترحيل و النظام العام*.
و قامت هذه المصالح خلال السنة الفارطة ب 89 عملية مداهمة لأوكار الجريمة في الولاية أوقف خلالها 77 شخصا و تم حجز كمية من الكيف المعالج تقدر ب 219غرام و 276 قرصا مهلوسا و 72 سلاحا أبيضا, حسب نفس المصدر الذي أشار إلى زيادة 14 عملية مقارنة بالسنة الماضية التي شهدت توقيف 13 شخصا و حجز 247 غراما من الكيف المعالج و 142 قرصا مهلوسا و 42 سلاحا أبيضا.
و أوضح المقدم عبابسة أن *عمليات مداهمة بؤر الإجرام تتم بعد دراسة وافية و وفق مخططات مدروسة و هو ما ساهم في تعزيز شعور المواطن بالأمن و الأمان*.
و سجل نشاط وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران خلال سنة 2018 في ميدان الشرطة القضائية و بالتحديد الجنايات و الجنح المرتكبة ضد الأشخاص حسب الإحصائيات 4.549 قضيةي منها 239 جناية و 3.591 جنحة و 719 مخالفة أوقف من خلالها 7.370مشكوك فيه أودع منهم 961 المؤسسات العقابية فيما سجلت سنة 2017 حوالي 3.351 قضية منها 2.935 جنحة و 155 جناية و 261 مخالفة.
و أحصت ذات المصالح حوالي 999 قضية متعلقة بالاعتداءات على الممتلكات و 1.548 قضية متعلقة بالاعتداء على الأشخاص و 726 قضية متعلقة بقضايا الأسرة و الآداب العامة سنة 2018 مقابل 661 قضية اعتداء على الممتلكات و 1.449 قضية اعتداء على الأشخاص و 692 قضية متعلقة بالأسرة و الآداب العامة سنة 2017.
و يفسر المتحدث الزيادة التي عرفتها سنة 2018 في عدد قضايا الإجرام العام خاصة بمحاولة حل القضايا في أوقات قياسية.
و فيما يخص أمن الطرقات سجلت مصالح الدرك الوطني لوهران في 2018 انخفاضا في عدد حوادث المرور بنسبة 15ر26 بالمائة مقارنة بسنة 2017 حيث تسبب 192 حادث في وفاة 77 شخصا و إصابة 299 آخرين فيما نجم عن 260 حادثا سنة 2017 مقتل 75 شخصا و جرح 380 آخرين.
و يمثل العامل البشري حسب المقدم عبابسة السبب الرئيسي في حوادث المرور بنسبة تفوق 96 بالمائة فيما تمثل المركبات نسبة 56ر10 المائة و المحيط 56ر1 بالمائة.
و تم تسجيل حوالي 14.126 جنحة انجرت عنها 7015 مخالفة و 51.250 غرامة جزافية إضافة إلى 17.099 سحب لرخصة السياقة. و في رده عن أسئلة الصحفيين المتعلقة باختطاف الأطفال, ذكر قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لوهران انه لم تسجل أية قضية *اختطاف* لأطفال خلال سنة 2018 غير انه تم تسجيل حالات قليلة ل*اختفاء* أطفال خاصة في مواعيد النتائج المدرسية غير أن هذه الحالات ظهرت أو تم العثور عليها.
و بخصوص التغطية الأمنية لمصالحه لإقليم ولاية وهران التي تقدر ب 46ر88 بالمائة أي ما يعادل دركي لكل 1.442 مواطن, اعتبر المقدم عبابسة أنها *كافية* بالنظر إلى آن مصالحه تتلقى حين تحتاج لذلك تعزيزات و مساعدات من طرف القيادة الجهوية للدرك الوطني كما أشار إلى مشاريع مبرمجة لفتح وحدات أخرى خلال هذه السنة بالمناطق التي تفتقر إليها معلنا عن مشروع فصيلة جديدة للأمن و التدخل.