الدرك يتوصل إلى حل 82 بالمائة من قضايا الإجرام‏

توقيف 18 ألف شخص وتسجيل أكثر من 14ألف قضية في 3 أشهر
أوقفت مصالح الدرك الوطني 18000 شخص تورطوا في قضايا مختلفة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بعد تسجيلها ل 14685 قضية، حسبما اكده العقيد زغيدة جمال، رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، الذي أضاف أنه تمت معالجة 82 بالمائة من هذه القضايا. مشيرا إلى أن 77 بالمائة من القضايا تم تسجيلها بناء على معلومات تلقتها مصالحه، وأن مضاعفة الجهود وتكثيف الدوريات والمداهمات ساهمت في تقليص حجم الجريمة.
كما أوقفت فصائل الأمن والتدخل التابعة للدرك الوطني، 1200 شخص منهم 350 كانوا محل بحث وهذا في اطار 565 مداهمة منفذة في اطار مكافحة الإجرام من طرف 61 فصيلة أمن وتدخل خلال الثلاثي الأول من السنة، كما مكن هذا النشاط من تعريف ومراقبة اكثر من 100 ألف شخص و40 ألف سيارة تم استرجاع خلالها 30 سيارة مبحوث عنها. وأكد العقيد زغيدة ان 8969 قضية تمت معالجتها في الوسط الريفي و5716 قضية تمت معالجتها في الوسط العمراني، كما ان 9974 قضية اخرى عولجت بناء على خطة عمل وحدات الدرك الوطني المستنبطة أساسا من المعلومات المستقاة، بينما 4711 قضية عولجت عن طريق شكاوى المواطنين وغيرها من الهيئات العومية والخاصة، وهو السياق الذي اضاف من خلاله، ان مصالحه تتدخل في أوكار الجريمة لمحاربتها ولا تنتظر تلقي شكاوى حتى تتدخل و''إلا فستتحول إلى مكتب شكاوى وتتخلى عن دورها الأمني''.
وأضاف الرائد منير مروش، رئيس فرع الجريمة المنظمة التابع لقسم الشرطة القضائية للدرك الوطني، في ندوة صحفية عقدتها القيادة العامة للدرك امس بالجزائر، أنه تمت معالجة 14685 قضية خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية في اطار الشرطة القضائية، منها 927 جناية، 10 259 جنحة و78 مخالفة، أدت إلى إيقاف 17 794 شخصا منهم 506 امرأة و681 قاصرا، وقد ترجم نشاط وحدات الدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 بالتوصل إلى حل 82 بالمائة من القضايا المتعلقة بالإجرام المنظم، ويشمل هذا الإجرام الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، الأسلحة والذخيرة، السيارات، المعادن الثمينة، الجنوح المالي والاقتصادي، التهريب، الهجرة غير الشرعية والتزوير.
وخلال هذه الفترة حجزت وحدات الدرك الوطني 11 036 426 كيلوغراما من الكيف المعالج، 10 103 قرصا مهلوسا، 8 133 غراما من الهيروين، 137 غراما من الكوكايين مع استرجاع ست سيارات وأربعة أسلحة حربية.
وأشار الرائد مروش إلى أن اجراءات تدعيم التشكيل المكلف بالمراقبة لمناطق زرع هذه المخدرات أربكت مقترفي هذا الإجرام وقللت من انتشاره، حيث أضاف المتحدث انه تم اكتشاف 868 شجيرة خشخاش منوم و1 433 شجيرة من القنب الهندي قبل استغلالها باستخراج المواد المخدرة منها من طرف زارعيها.
وعالجت وحدات الدرك الوطني 96 قضية اتجار غير شرعي بالسيارات من جانفي إلى مارس الماضي، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 39,32 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن بين القضايا المعالجة خلال هذه الفترة قضية تفكيك شبكة إجرامية تنشط على مستوى ثلاث ولايات من الغرب الجزائري، حيث بينت التحريات المتبعة في شأنها أنها مختصة في سرقة السيارات من داخل وخارج الوطن والإتجار بها عن طريق تزوير ملفاتها القاعدية، وقد تم استرجاع 27 سيارة مسروقة.
من جهته، سجل قسم أمن الطرقات للدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة 1273 حادث مرور أدت إلى وفاة 204 شخص وجرح 2212 آخرين، حسبما اكده المقدم علي بلوطي. مشيرا إلى ان السرعة المفرطة تبقى السبب الرئيسي لهذه الحوادث متبوعة بفقدان السيطرة، لامبالاة المارة والتجاوز الخطير، وتأتي الجزائر العاصمة في مقدمة الولايات التي سجلت اكبر عدد من الحوادث متبوعة بولاية سطيف ثم معسكر، كما قامت مصالح الدرك بسحب 137378رخصة سياقة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة مع تحرير 175375 غرامة جزافية.