ضغط كبير ونقص التغطية الطبية

مستشفى محمد بوداود بدلس لا يتسع لإستقبال المرضى
أجمع عدد من المواطنين والعاملين في القطاع الصحي لولاية بومرداس في حديثهم ل»الشعب»على «أن الضغط الكبير الذي تعرفه مصالح الاستعجالات في كل من مستشفى الثنية، برج منايل ودلس يشكل أحد أكبر دوافع الاحتقانات اليومية التي تحدث بين الطاقم الطبي وأعوان الأمن من جهة ومرافقي المرضى الذين يدخلون أحيانا في مشاحنات بسبب التأخر في التدخل والتكفل السريع بالحالات المستعجلة التي تستقبلها هذه المؤسسات يوميا..
ارتفعت شكاوى الأطقم الطبية المداومة بمصالح الاستعجالات على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية الثلاثة، بولاية بومرداس، بسبب تنامي ظاهرة الاعتداءات والاستفزازات التي يتلقونها يوميا من قبل الأشخاص المرافقين للمرضى وحتى المرضى أنفسهم في بعض الأحيان الذين يتصرفون بسلوكات عدوانية تحت تأثير الحالة الصحية والنفسية المتدهورة، خاصة إذا ما شعروا بالإهمال وعدم الاهتمام والتكفل التام بوضعيتهم أو طالت فترة مكوثهم بقاعة الانتظار وأحيانا داخل المصلحة دون تلقي العلاج اللازم، وهي الظاهرة التي لم يسلم منها حتى أعوان الأمن والإداريين أو شبه الطبيين المكلفين بالسهر على النظام وأولوية تلقي الكشف لدى الطبيب المداوم..
هذه الظاهرة التي بدأت في الاستفحال لم تكن وليدة اليوم، بل عرفتها الكثير من مصالح الاستعجالات بالمؤسسات الاستشفائية على الخصوص، وصلت في بعض الحالات إلى محاولات الاعتداء على الطاقم الإداري، على غرار ما عرفه مستشفى محمد بوداود، بدلس، والذي يعتبر مثالا حيا في الاكتظاظ والضغط الكبير، حيث تستقبل المصلحة الوحيدة عشرات الحالات يوميا من مختلف الفئات العمرية حتى من البلديات المجاورة، مقابل ضعف طاقة الاستيعاب رغم فتح المصلحة الجديدة وتهيئتها، مثلما وقفت عليه «الشعب»، لكن سوء التنظيم وعدم تزويد المصلحة بعدد كافي من الأطباء كطب الأطفال المتكدسين بقاعة الانتظار وقاعة العلاج قد زاد من حدة الاحتقان والصراخ اليومي مقابل عجز الطبيب أو شبه الطبيين المناوبين في التكفل بانشغالات المرضى الموّزعين بين مختلف الأجنحة الخاصة بالمرضى لاسيما الرجال، النساء أو الأطفال.
هذا الواقع المزري، بحسب تعليقات المواطنين الذين صادفناهم في المصلحة وحتى الممرضين وممارسي الصحة العمومية الذين تحدثت إليهم «الشعب»، كان لهم نفس الانشغال جراء التعب اليومي وعدم القدرة على تحمل نفس مظاهر الضغط المتواصلة، إلى درجة وصلت ببعض الإداريين والمختصين من أصحاب الخبرة رفض مسؤولية تسيير مصلحة الاستعجالات بسبب المشاكل اليومية والنقائص الكثيرة، خاصة ما تعلق بأطباء الأطفال بقاعة العلاج بأسّرتها الستة وحتى الكراسي نتيجة أمراض الحساسية وضيق التنفس، ناهيك عن غياب بعض التحاليل الضرورية والكشف بالأشعة، أقلها «الإيكوغرافي» الذي يضطر المريض لإجرائه لدى الخواص.
في دردشة مع مدير المستشفى اسعد علي، على هامش اليوم التحسيسي حول مرض السرطان، طمأن مدير المؤسسة في رده على انشغالنا المتعلق بواقع الخدمات اليومية «أن مستشفى محمد بوداود يعرف الكثير من التحسن سواء من حيث الخدمات أو من حيث الهياكل التي تدعم بها، منها مصلحة تصفية الدم الجديدة، ومصلحة الاستعجالات بعد تهيئة أجنحة خارج المؤسسة كانت سابقا عبارة عن مصالح لطب الأطفال، التلقيح وطب الأسنان، التي تشمل حوالي 24 سريرا موزعة على أجنحة للرجال، النساء والأطفال وهو مكسب للمواطنين والطاقم الطبي الذي سيعمل بأرياحية أكبر مقارنة مع المصلحة القديمة التي كانت تعرف ضغطا رهيبا ولا تتوفر سوى على ستة أسرة ورواق ضيق، مع دعم مختلف المصالح، خاصة الطب المتخصّص ومصلحة الأمومة بأطباء جدد لضمان المداومة، مثلما قال».
بصفته كمسؤولا على مؤسسة استشفائية بحجم مستشفى محمد بوداود المحصور في منطقة ضيقة وبقي في حجمه منذ عقود مقابل تضاعف عدد السكان وتوسعه إلى البلديات والدوائر المجاورة كان من الواجب الدفاع عن بعض المكاسب المحققة في الميدان، لكن بنظر المواطن والمتتبعين لقطاع الصحة وبشهادة أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين ناقشوا الملف سابقا تعتبر مجرد تعديلات طفيفة بتغيير مصلحة بمصلحة ولا ترقى إلى مستوى تحديات المنطقة التي تبقى بحاجة إلى مستشفى عصري يضم كل التخصصات المطلوبة وبوسائل طبية حديثة «كالسكانير والايرام» وأطباء متخصّصين لوضع حد لحالة التنقل والتحويلات الى مستشفى، نذير محمد، بتيزي وزو.
مع الإشارة في الأخير، إن قطاع الصحة للمنطقة تدعم بعيادة متعددة الخدمات بالمدينة الجديدة، بعد سنوات من الانتظار، نتيجة تعطل المشروع، حيث تشمل عدة مصالح كطب الأطفال، الطب العام، مصلحة التلقيح، إضافة إلى مصلحة للاستعجالات لم تنطلق الحدمات بها إلى اليوم رغم تدعيمها ببعض الوسائل، لكنها وعلى نفس منوال المؤسسة الأم صممت بطريقة مستعجلة وغير مدروسة تفتقد للعديد من المرافق أقلها حظيرة للسيارات ما جعل المرضى والمرافقين يكدسون مركباتهم على حافة الطريق الولائي رقم 154 باتجاه بلدية تاورقة، وبالتالي يمكن تخيل المكان يوميا إلى جانب أخطار حركة المرور.