مطالبة بإدراج الأستاذ الجامعي ضمن المهن الشاقة

ناقشت الجمعية العامة للفرع النقابي للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لجامعة 20 أوت 55 بسكيكدة، العديد من المحاور المتعلقة بالجانب البيداغوجي، وإطار عمل الأستاذ الجامعي، وغيرها من المحاور التي تتعلق بهذا الأخير الوطنية منها والمحلية، وذلك بالمكتبة المركزية للجامعة، من بينها المطالبة بمراجعة شبكة الأجور بما فيها النظام التعويضي لمختلف أسلاك أساتذة التعليم العالي، إعادة النظر في نظام L M D وذلك بتقييم هذا النظام منذ انطلاقه إلى غاية اليوم، مراجعة القانون الخاص بالأستاذ الباحث الجامعي، إدراج مهنة أستاذ التعليم العالي ضمن قائمة المهن الشاقة والخطرة، ورفع الحصص السكنية للأستاذ الجامعي بكل صيغها، مع مراعاة الدعم والتقسيط والإقراض.
أكد الأساتذة على معالجة معضلة نقص فضاءات التدريس والتسيير في أغلب كليات الجامعة، تحديث وتجهيز وتوفير القاعات الدراسية، والمدرجات، والمخابر العلمية، وقاعات الأنترنت، والمخابر اللغوية، ومخابر التجارب العلمية، وفضاءات التجارب الزراعية، التعجيل بمشروع الأستوديو السمعي البصري لفائدة قسم الإعلام والاتصال.
كما تم التحدث عن التعجيل بتسليم مبنى كلية العلوم الحالي لفائدة كلية الآداب واللغات الأجنبية لسد النقص الفادح في فضاءات الإدارة والتدريس، مع العمل على صيانة الهياكل والوسائل البيداغوجية المختلفة، وإعادة مناقشة معايير الانتقاء للتسجيل في الماستر، ضرورة توفير الإمكانات المادية والبشرية والوسائل البيداغوجية الملائمة للنظام التعليمي المعمول به LMD.
وحثوا على تفعيل المجالس التأديبية والحرص الشديد على تنفيذ قراراتها، واحترام قرارها السيادي، وتفعيل مجالس الإدارة في كل الكليات لأداء دورها الفعال في تسيير المؤسسة الجامعية، وضرورة تفعيل الاتفاقيات والتوصيات الوزارية المتعلقة بالتربصات الميدانية للطلبة، وتوسيع نطاقها تلبية للحاجة والضرورة.
كما طالب الأساتذة برفع نسبة توظيف الأساتذة في مختلف التخصصات لسد النقص المسجل في التأطير البيداغوجي الناجع للطلبة، وتقاسم النشاطات البيداغوجية بالعدل والتساوي، هذا في الجانب البيداغوجي، أما في الجانب العلمي فقد طالبت الجمعية العامة بشفافية تسيير مخابر البحث من انتخاب مديريها وكذا تسييرها المالي، إعادة النظر في طريقة تقسيم مقرات المخابر الخمسة من الداخل وتوفير مقرات للمخابر المعتمدة حديثاً وعدم التماطل في المصادقة على تعيين مديري المخابر من طرف الإدارة المركزية.
وفي الشق البيداغوجي تم التأكيد على ضرورة تسهيل إجراءات مناقشة الدكتوراه بإسقاط شرط نشر المقال في المجلات المحكمة، دون غيرها من المجلات التي تصدرها الجامعة، والحرص على التعامل بشفافية ووضوح مع ملفات التربصات بالخارج، وقوائم الترتيب المتعلقة بها، والتشديد على الحد من تدخل وتأثير الإدارة في عمل الهيئات العلمية، مع ضرورة تفعيل الشراكة بين الجامعة والشركاء العلميين والاقتصاديين في إطار معاودة النظر في استراتيجيات الانفتاح على المؤسسات الاقتصادية والعلمية والثقافية، بالإضافة إلى العدل في توزيع التربصات والعطل العلمية.
وفي الجانب الإداري والمهني ألح الأساتذة المجتمعون بالمكتبة المركزية بجامعة سكيكدة، على التعجيل بكل العمليات الإدارية المتعلقة بالمسار المهني للأستاذ، واحترام الآجال القانونية لها، ضرورة تحسين العلاقة بين مختلف الأطراف الفاعلين في تسيير المؤسسة الجامعية، وحق الأستاذ في الحصول على المعلومة الإدارية الضرورية في إطار ما يسمح به القانون، والتوزيع غير العادل للأداء الوظيفي والأعباء البيداغوجية مما يثقل كاهل الأستاذ ويصعب من مهامه، مع المطالبة بفتح قسم خاص بعلم الاجتماع على مستوى كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وهو ما ينطبق على تخصص التاريخ بقسم العلوم الإنسانية.
وفي المحور الاجتماعي رأت الجمعية العامة وجوب الإسراع في إنجاز مشروع 220 مسكن وظيفي، مع تسجيل مشاريع سكنية جديدة، تحسين استقبال الأستاذ في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتمكينه من إجراء كل العمليات التعويضية بشكل سلس في كل أيام الأسبوع، مع فصل الخدمات الاجتماعية الخاصة بالأساتذة عن سلك الإداريين والعمال، وتوسيع نطاق الاستفادة من صندوق الخدمات الاجتماعية.
وبخصوص الفضاء الجامعي أكدت الجمعية العامة على تهيئة المدخل الرسمي للجامعة في أقرب الآجال الممكنة، العمل على تنظيف المحيط الجامعي من كل ما يشوبه من قمامة وحيوانات ضالة، وإخلاء الفضاء الجامعي من السكنات الخاصة التي تعيق توسعه، وتهدد أمنه.
بالإضافة إلى تفعيل المطعم الجامعي بقسم الزراعة لفائدة الأساتذة في الشق الخدماتي والوقائي، والمطالبة بإنشاء نوادي خدماتية على مستوى الكليات، وتحسين أداء النادي القديم، واقتراح إنشاء مجمع خدماتي في قلب الحرم الجامعي، مصليات على مستوى كليات الجامعة بمتطلباتها، أو بناء مؤسسة مسجدية داخل الحرم الجامعي، مع تعزيز الأمن الداخلي للمؤسسة الجامعية حرما وكليات، وعدم التسامح مع كل الغرباء الذين يقتحمون الحرم الجامعي، مع اتخاذ كل التدابير القانونية والردعية اللازمة من قبل إدارة الجامعة والهيئات المعنية.