محاربة التّسريبات وتقليصها إلى 7 ٪

الشباك الإلكتروني الرّقمي الواحد لإنهاء البيروقراطية
القطيعة نهائيا مع ممارسات التسيير وآليات العمل المهددة للأمن المائي الوطني، والمعيقة لمساهمة قطاع الموارد المائية في النهضة الاقتصادية، أصبحت أمرا ضروريا، عبر محاربة التسريبات وتقليصها إلى 7 ٪ والربط العشوائي وغير القانوني، واعتماد الشباك الإلكتروني الرقمي الواحد. مقاربة جديدة سطّرها القطاع في إطار تطبيق خارطة الطريق المنبثقة عن مخطط عمل الحكومة، واستعرضها الوزير أرزقي براقي لتجسيد التزام رئيس الجمهورية، بهدف تحسين الخدمة العمومية للمياه وضمان نفاذها عبر كامل التراب الوطني لكل المواطنين سيما في مناطق الظل.
المقاربة الجديدة تأتي في ظل الأمن المائي غير المضمون في بلادنا على حد قول الوزير بسبب الظروف المناخية وكذا الاستمرار في بعض الممارسات النمطية في تسيير مرفق الماء، رغم أن نسبة امتلاء السدود تعادل 62 % وتضمن سنة مريحة للجزائر، ضف إلى ذلك النمو الديمغرافي ما يتطلّب إعادة النظر فيها، وجعلها تواكب وتتماشى والاحتياجات الوطنية من اقتصاد وحياة مواطنين.
هي تحديات وهواجس وقف عليها براقي خلال لقاء وطني جمعه بإطاراته المركزيّين والمحليين، بالإضافة إلى مسيّري المؤسسات المكلفة بالخدمة العمومية للمياه، وتحدّث بإسهاب عن أهم الرهانات، خاصة وأنها تتعلق برفع الغبن عن المناطق النائية والجبلية والأرياف، وتثمين الخزّان الوطني من هذا المورد الثمين، حيث سيتم العمل على تحيين مؤشرات خدمة الماء، وتذليل الصعوبات التي قد تراكمت إما نتيجة لقصور في مجال التسيير أو عدم جدوى بعض المشاريع المنجزة.
في هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه بالرغم من تسجيل بلادنا لمؤشرات إيجابية فيما تعلق بالمنشآت القاعدية، إلا أنها لا تعكس بدقة الحقيقة الميدانية، كون هذه الجهود ركّزت طوال هذه السنوات على الوفرة دون الاستغلال الامثل لهذا المورد الثمين، على غرار الشبكات العمومية للماء الشروب بطول 127 كلم، أي 98 % والتطهير بطول 47 ألف كلم أي 93 %.
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع أن هذه الأرقام تحسب نسبة للعدد الاجمالي للساكنة دون التغطية الترابية، في حين أن الانتاج السنوي للماء يقدّر 3.6 مليار م3، لكنه لا يحقّق حصة يومية كافية لكل فرد بسبب المردودية الضعيفة للشبكات التي لا تستوعب الا 50% من المياه المنتجة، ناهيك عن التوزيع اليومي للمياه في 75 بالمائة من البلديات و12 بالمائة كل يومين و13 بالمائة كل ثلاثة أيام أو لأكثر، حيث أن التوزيع مازال هشّا من ناحية نوعية الخدمة عبر 27 بلدية رغم توفر الموارد أحيانا، ونفس الامر بالنسبة ل 200 وحدة تطهير التي تنتج أكثر من 950 مليون م3، في حين لا يعاد استعمال إلا ما لا يتعدى 50 مليون م3.
وعليه شدّد الوزير على ضرورة تحقيق الاهداف المسطرة والتي ستكون محل متابعة دورية من خلال ثلاث تقييمات بعد شهر رمضان، وعند انقضاء موسم الاصطياف، ومع نهاية السنة، ما يتطلب حسبه تنسيق الجهود مع مختلف المصالح وكذا القطاعات الاخرى، ووضع آليات فعالة لتبادل المعلومات.
وأشار براقي إلى أن سنة 2020 ستكون سنة تجسيد الشباك الواحد للتكفل بطلبات استغلال الموارد المائية، من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والرقمنة، سيما فيما تعلق بمنح التراخيص لحفر الآبار، ومحاربة ظاهرة التسربات وتقليصها الى 7 %، وكذا الربط غير القانوني في كل الاستعمالات المنزلية والفلاحية، من خلال إطلاق تطبيقات عبر البلاي ستور وذلك في اطار محاربة البيروقراطية على غرار تطبيق «seleakt»، ما سيخفّف الكثير عن المواطن في الاستفادة من خدمات الماء.
وبخصوص مشاريع القطاع، أكّد الوزير ّأن المشاريع الهيكلية الكبرى ستبقى قائمة، فيما سيتم إعادة النظر في أخرى تتطلب ترشيدها وأمثلتها.