لجنة الدفاع عن حقوق عمال مؤسسة ادماج المعاقين تهدد بالاحتجاج

أكدت أن قرار الغلق غير قانوني ويتجاهل حقوق 1100 عامل

استنكرت اللجنة الوطنية للمتابعة والدفاع عن حقوق عمال المؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعاقين «ابيح»، قرار غلقها بالمرسوم التنفيذي رقم 11 / 382 المؤرخ يوم 21 نوفمبر 2011، معتبرة إياه تعسفي وتجاهل حقوق العمال، داعية وزارة التضامن الوطني والأسرة الخروج عن الصمت وفتح أبواب الحوار أمام هذه الشريحة.
وقال ممثلو العمال ومديرو وحدات المؤسسة بمختلف ولايات الوطن منها على الخصوص العاصمة وعنابة والمدية ووهران في الندوة الصحفية التي انعقدت أمس بشارع محمد خميستي بالجزائر ان 1100 عامل بهذه المؤسسة منهم 80 بالمائة مكفوف حقوقهم مهضومة، بعد القرار الرسمي الذي اصدرته وزارة التضامن الوطني والقاضي بغلق المؤسسة نهائيا بسبب الخوصصة.
وفي نفس السياق أضاف مديرو بعض الوحدات معبرين عن امتعاضهم لهذا الوضع المزري «أن المرسوم أعطى ممتلكات المؤسسة المنحلة إلى وزارة التضامن الوطني بصفتها الوصي الشرعي لهذه المؤسسة دون أن يشير لا من بعيد ولا من قريب إلى العمال الذين قضوا حياتهم في رفع اقتصاد الوطن كما أنه تجاهل تماما حقوقهم المهنية الاجتماعية».
واكدوا بان العمال يعيشون ضياعا حقيقيا في ظل الفقر والبطالة واضطر أغلبيتهم إلى الخروج إلى الشارع والتسول من اجل كسب قوتهم بعد ان كانت المؤسسة التي تختص بصناعة الفرش والمكانس تشغل أكثر من 3 آلاف عامل كفيف و400 غير كفيف في المجالات الأخرى كالحراسة والتسيير.
وما أثار استغراب مديرو الوحدات منهم فرحات دراس ورشيد برنوق ولخضر لكساري حسب تصريحاتهم ل« الشعب» أنهم قاموا بمساع عديدة لدى السلطات العليا بحيث بعثوا برسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة تتضمن مطالب عمال مؤسسة «ابيح» المهضومة إلا أنهم لم يتلقوا أي رد مضيفين بأنهم توجهوا أيضا إلى مفتشية العمل بالعاصمة بغرض إيداع تقرير وشكوى ضد هذا القرار إلا ان هذه الأخيرة أغلقت الأبواب أمامهم متحججة بان هذا الملف قد تم إغلاقه ولا داعي للعودة إليه.
من جهته أفاد مدير الوحدة المتواجدة بحسين داي برابح طيب أن العمال لم يعارضوا قرار غلق هذه المؤسسة باعتباره جاء قانونيا وإنما ما أثار استياءهم واستغرابهم هو انه كثير من الحقوق لم تعط لأصحابها والتي تعد حسبه «حڤرة» وتهميش في حق أهم شريحة في المجتمع وهي فئة المكفوفين مشيرا إلى أن البعض منهم هددوا بالانتحار في حال عدم التكفل بهم.
وبالنسبة لجملة مطالب العمال المرفوعة أوضح مديرو الوحدات أنها تكمن أولا في ضرورة تسديد الأجور المتخلفة منذ سنة 1994 إلى غاية 31 ماي 2003 والأخرى منذ توقيف الرواتب من شهر جويلية 2009 إلى غاية نوفمبر 2011 وهو تاريخ صدور المرسوم التنفيذي الخاص بغلق المؤسسة وتتمثل أيضا انشغالات العمال في ضرورة تطبيق الاتفاقية الجماعية لشبكة الأجور المتفق عليها من شهر افريل 2004 والحصول على المنح العائلية والمدرسية وبعض العلاوات ومصاريف المهام العالقة وكذا تسليم جميع الوثائق وقرارات التوقيف ابتداء من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي.
وفي السياق ذاته أكد مديرو الوحدات أنهم يفضلون مبدأ الحوار والتشاور مع الهيئات المعنية كأحسن حل لمعالجة مختلف المشاكل العالقة وفي حال عدم الاستجابة سيقوم العمال بتصعيد لهجة احتجاجهم بالخروج إلى الشارع في مسيرة غضب لاسماع صوتهم وانشغالاتهم.