ورشات مؤسسة المكانس مغلقة والعمال المكفوفون دون أجور منذ شهر

غموض يكتنف مصيرهم ولا ضمانات رسمية لهم

غلق الأبواب على متحدي الإعاقة!!!
يواجه منذ مدّة عشرات المكفوفين المنتسبين لمؤسسة المكانس والفرش واقعا مريرا ومصيرا مجهولا بعد القرار الذي اتخذته وزارة التضامن الوطني وشرعت في تطبيقه جلّ الوحدات على المستوى الوطني والمتعلق بغلق الأبواب في وجه العمال بموجب تعليمة وزارية تلقتها أغلب المديريات وعكفت على تنفيذها منذ تاريخ 30 جوان الفارط.
*
*
*
كشف مسؤولون بالمنظمة الوطنية للمكفوفين، بأن عددا كبيرا من العمال لم يتقاضوا أجورهم لشهر جوان الفارط ومنعوا من الالتحاق بمناصب عملهم، حيث تتواجد العديد من الورشات في حالة توقف عن العمل. وما زاد من استنكار المكفوفين للقرار والإجراء هو الغموض الذي يكتنف مصير هؤلاء العمال المكفوفين إذا ما تم تسريحهم من العمل حيث لم تقدم لهم إلى الآن أية ضمانات رسمية سواء على صعيد التعويض المالي والمادي أو فيما يخص التقاعد وهو ما اعتبره المعنيون تضليلا يهدف من ورائه إلى هضم حقوقهم بعد القضاء على باب الرزق الوحيد الذي تبقى لهم. وتطرقت المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين إلى التراجع والتقهقر الذي مرت به المؤسسة ذاتها أمام التزام الدولة سياسة الصمت وعدم الحراك للتفكير في آليات لدعمها وبعثها من جديد، سيما وأن المنظمة سبق لها أن اقترحت حلولا موضوعية وناجعة في هذا الصدد للحفاظ عليها بالنسبة لفئة المكفوفين التي لم يسعفها الحظ في التعليم والتكوين واقترحت على الوزارة طريقة تسيير، حيث طلبت تدخل الدولة لضمان تسويق منتوجاتهم للإدارات العمومية في ظل المنافسة غير العادلة ومراعاة للحالة الاجتماعية التي تمر بها هذه الفئة التي تطلب فرص عمل لا صدقات، إذ لم يعد لها سوى 31 وحدة بعد أن كانت توظف المؤسسة بكاملها 2500 كفيف تقلص العدد حاليا إلى 1260 كفيف على خلفية عدم التوظيف او استخلاف العمال الذين يغادرون المؤسسة وذلك منذ سنة 1993.
*
وفي سياق مواز، طرحت المنظمة الوطنية للمكفوفين انشغالا آخر يتعلق بالزيادات التي شملت منح المعوقين المكفوفين بعد أن ارتفعت من 1000 دج إلى 3000 دج، حيث لم يشمل أثرها الرجعي جميع المكفوفين واقتصر على المكفوفين الأكثر من ستين سنة، في حين أن من تقل أعمارهم عن الستين تلقوا تعويضات لشهر واحد فقط عكس ما ينص عليه القانون، ناهيك عن أن المنحة يتقاضاها كفيف واحد من العائلة إن كان بها أكثر من شخص كفيف ولا يحق للبقية تقاضيها رغم الحاجة الملحة إليها، بالنظر إلى العوز والفقر الذي يعيشونه.