تمكين المرأة من الوصول إلى دوائر صنع القرار رهانات كبرى

نوارة جعفر حول التنمية البشرية وحقوق النساء:

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، نوارة سعدية جعفر أمس أن ضمان التنمية المستدامة، مرهون بتمكين المرأة من الوصول إلى دوائر صنع القرار.
وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، خلال افتتاح أشغال ندوة حول ''التنمية المستدامة وحقوق النساء: من أجل تعزيز الشراكة'' بفندق الأوراسي بالعاصمة، أن ''الشراكة والتمكين وجهان لعملة واحدة، حيث لا توجد مشاركة بدون تمكين الذي يعني حسب الوزيرة امتلاك السلطة''، قبل أن تضيف ''أن عدم وجود المرأة في السلطة بالشكل الذي يسمح لها بالتأثير في البرامج والسياسات، سيؤدي إلى تنمية غير عادلة، وغير متوازنة، وغير مستديمة''.
وأردفت قائلة: أن التمكين يعني كذلك، امتلاك الفرد للقدرة والكفاءة واكتساب الاستقلالية، وهذا ما تعمل الدولة الجزائرية على تحقيقه من خلال البرامج المتخلفة في مجال النهوض بالعنصر البشري.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن البرنامج الرئاسي للفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 خصص 40 بالمائة للتنمية البشرية من مجموع الغلاف المالي المرصود لانجاز هذا المخطط.
وأضافت جعفر، أن ربط قضايا التنمية بقضايا المرأة يشكل أولوية في الجزائر بدليل، إمضاء الجزائر على مختلف الاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية الخاصة بإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تدعو المادة الرابعة منها، كل الأطراف الموقعة إلى تقديم كل أربع سنوات تقرير خاص بمدى تطبيق الاتفاقية.
وفي نظر الوزيرة، لا يمكن الحديث عن التنمية المستديمة، بالقفز على حقوق المرأة، وتهميشها، مشيرة إلى أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال إشراك المرأة في التنمية المستدامة، من خلال البرامج التي تقوم بتحقيقها في جميع القطاعات.
واعتبرت إنشاء وزارة منتدبة خاصة بالمرأة مؤشرا، يدل على الأهمية التي توليها الحكومة لقضايا المرأة، والتي لم تكتف بذلك حيث عمدت إلى إنشاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة ومركز البحث للتوثيق والإعلام للأسرة والطفولة والمرأة -حتى ولو أنه لم يرى النور بعد- لدعم هذه الوزارة، لأنه من غير الممكن - كما قالت- الحديث عن مؤشرات التنمية دون أن نملك المعطيات لما نتحدث عن دور المرأة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وسجلت ذات المسؤولة، تحقيق الجزائر قفزة نوعية في مجال الشراكة السياسية، بعد صدور القانون العضوي الخاص بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة سواء في المجالس المحلية الولائية والبرلمانية، مشيرة إلى أن هذا القانون لا يشكل حجرة عثرة بالنسبة للأحزاب التقليدية لأنها تمتلك قاعدة نضالية نسوية، على عكس الأحزاب الجديدة التي توقعت أن تجد صعوبات في تطبيق ما جاء في القانون.
وأكدت جعفر، أن الهدف ليس الحصول على 30 بالمائة من نسبة مشاركة المرأة في البرلمان المقبل، بقدر ما يهم ضمان استدامة هذه النسبة، والعمل على توسيع عمل المرأة مع الأحزاب، والمجتمع المدني.
وذكرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة، أن التمثيل النسوي على المستوى العالم العربي ما زال ضعيفا حيث يقدر بنسبة 10 بالمائة، في حين وصل لدى دول أوربا الشمالية إلى 41 بالمائة بسبب اعتمادهم على نظام الكوطة، وتجاوز ال 21 بالمائة في الأمريكيتين، و17,1 بالمائة في آسيا.
وخلصت إلى القول أن هناك تحديات كبيرة تواجه كل العالم فيما يتعلق بضمان التنمية المستدامة، حتى تستفيد منها الأجيال القادمة.