نوارة جفر تدافع عن الكوتا لإيصال المرأة إلى مواقع صنع القرار

دافعت الوزيرة نوارة جعفر عن نظام الكوتا لتعزيز حضور المرأة في المجالس المنتخبة، خاصة وأن المرأة اليوم موجودة في جميع المجلات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية لكنها ما تزال غائبة عن مواقع صنع القرار، وشددت في نفس الوقت على دور الإعلام في خدمة قضايا الجندر ومشاركة المرأة في المجال السياسي.
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة جعفر أن المرأة في الجزائر فرضت نفسها بقوة في السنوات الأخيرة وأصبحت تتواجد في كافة المجالات السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية لكنها غائبة في مواقع صنع القرار مشيرة عن تواجد 13.5 بالمائة من النساء منتخبات في المجالس الولائية و7.75 بالمائة يتواجدن في البرلمان بينما سجل اثنتان فقط من النساء على رأس البلديات من مجموع 1548 منتخب على المستوى الوطني وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول المتقدمة وأرجعت هذا التراجع إلى العشرية المنقضية بسبب الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد.
نوارة جعفر التي كانت تتحدث خلال اختتام الدورة التدريبية لصحفيين جزائريين التي نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة بالمركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل السكان والتنمية بالشراكة مع المعهد الدولي للأبحاث والتكوين التابع للأمم المتحدة »انتراو« ومركز المرأة العربية للتكوين والبحث »الكوثر«، اعتبرت أن إمكانية التغيير تكون من خلال كتلة قوية للنساء في المجالس المنتخبة، كما ردت على حزب العمال بخصوص موقفه الرافض للكوتا وقالت »إن وضع الحزب لنساء على رأس القوائم الانتخابية الفضل فيه يعود إلى وجود امرأة على رأس الحزب«، مؤكدة أن الكوتا ضرورية لتعزيز مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة .
من جهتها تحدثت بثينة قريبع المستشارة الإقليمية لمشروع تقوية القيادة النسائية وتعزيز مشاركتها في المجال السياسي وفي مجالات صنع القرار في الجزائر،تونس،المغرب عن أهمية إعطاء المرأة دورها في الانتخابات النيابية والمحلية وحقها في المشاركة ضمن الكوتا الممنوحة لها حتى يتسنى لها المساهمة في النقاشات الرامية إلى تحديد السياسات وأولويات الدولة والمجتمع ومشاركتها في مسارات صنع القرار السياسي، وذكرت المتحدثة أن نسبة التمثيل النسوي في الهيئات النيابية في الوطن العربي تمثل 9.7 بالمائة وهي أقل نسبة مسجلة عالميا وأرجعت ضعف التمثيل النسوي إلى رفض الأحزاب السياسية وضع النساء في صدارة القوائم الانتخابية، أي في ترتيب يسمح لهن بالفوز، بالإضافة إلى النظرة الذكورية التي لازالت تسيطر على الذهنيات وهي ما حالت دون مشاركتها بكثرة في الحياة السياسية وأكدت بثينة قريبع أن النساء في الجزائر حققن تقدما في المجال السياسي في السنوات الأخيرة ساعدتهن في ذلك عوامل ايجابية كثيرة منها الحركة الجمعوية التي عملت على تحسين وضعية المرأة وتعزيز حقوقها وكذا الإطار القانوني المنظم للمشاركة في السياسة، بالإضافة إلى انضمام الجزائر إلى جل المعاهدات والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء.
وخلال هذه الدورة التدريبية التي دامت ثلاثة أيام شرحت بثينة قريبع برنامج تعزيز القيادة النسائية ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي مسارات صنع القرار في الجزائر، تونس والمغرب حيث أبرزت الأهداف المتمثلة في تعبئة جهود أهم الأطراف المبادرة ودعم المقاربة التشاركية من أجل الحوار للوصول إلى مخطط استراتيجي يساهم في دعم مكانة المرأة ودورها على الساحة السياسية مركزيا ومحليا، وذكرت أن مكونات المشروع تتمثل في اكتساب معرفة أفضل بالوضعية الراهنة والتحديات والفرص المتعلقة بالقيادة النسائية ودعم قدراتها رفقة الأطراف المتداخلة عبر التدريب وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بالإضافة إلى فتح حوار يهدف إلى إدماج أفضل لمقاربة النوع الاجتماعي على مستوى مراكز صنع القرار.
للإشارة في الأخير فقد تضمنت الدورة التدريبية الموجهة للصحفيين الجزائريين عدة مداخلات لأساتذة وباحثين جامعيين وإعلاميين جزائريين وأجانب منها وضع مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الجزائر وفي دول المغرب العربي وتقديم مفهوم نوع الاجتماعي للأستاذة عائشة زيناي وكذا النوع الاجتماعي والإعلام الوضعية في العالم وفي المنطقة العربية للأستاذ عبد الكريم حيزاوي من تونس بالإضافة إلى العديد من المداخلات الأخرى صبت في مجملها حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية.