“المنطقة تحتاج إلى الكثير من الترويج “

مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية تندوف :

رغم توفرها على العديد من المؤهلات السياحية، التي قد تجعلها في مصف الولايات المنتجة للثروة، والمساهمة في إدخال العملة الصعبة للخزينة العمومية، إلا أنها تعاني الإهمال والتجاهل من قبل المستثمرين الخواص أو العموميين، لأسباب يمكن ربطها بموقعها الجغرافي، أو بأسباب أخرى قد نجهلها، هي ولاية تندوف، أو العين الغزيرة التدفق كما يعني اسمها، تحاول اليوم الخروج من دائرة العزلة المفروضة عليها، باللحاق بمسار التنمية الذي رسمته القيادة العليا للبلاد،
غير أن جهود السلطات المحلية لا تكفي إذا لم يكن انخراط جماعي لسكانها، وللراغبين في خوض تجربة الاستثمار بها، خاصة أمام التحفيزات التي وضعتها الدولة في قانون المالية الأخير، والذي سيتفتح الآفاق أمام كل من يريد رفع رأسماله، عن واقع السياحة بهذه المنطقة، وآفاق تطويرها يتحدث أكثر مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية تيندوف عبد الرحمن خونة، في هذا الحوار الذي خص به »الشعب الاقتصادي« على هامش رحلة استكشافية للمنطقة قادتنا إلى ولاية بشار، حيث إلتقيناه وهو في طريقه إلى ولاية سطيف لحضور أشغال الجمعية العامة لدواوين السياحة المحلية.حاورته :
ارتسمت في ذاكرة أغلب الجزائريين صورة الحمادة والصحراء القاحلة عن ولاية تندوف، رغم أنها عكس ذلك، ما الذي جعل المنتوج السياحي للمنطقة لا يخرج من نطاقه الجغرافي؟
عبد الرحمن خونة: أولا ولاية تندوف تقع في أقصى الجنوب الغربي، وهي ولاية حدودية معروفة بشساعة مساحتها التي تقدر ب158 ألف كيلومتر مربع، تبعد عن ولاية بشار ب800 كلم، هذا الجانب ترك ولاية تندوف في بعض الأحيان غير معروفة، ولكن مع سياسة الدولة والبرامج التي أنجزت في هذه الولاية بدأ التفكير في بعث هذا القطاع، خاصة وأن تندوف غنية بمساحات سياحية مختلفة منها الجبال، الحمادات، العروق كعرق شاش، كل هذه المساحات تبقى خام تحتاج لبذل الكثير من الجهد لإبراز هذا الجانب وبعثه وتسويقه وتقديمه للسياح سواء كانوا جزائريين، أو أجانب.
قلتم أن الموقع الجغرافي من ترك ولاية تندوف غير معروفة، ولكن توجد مناطق أبعد مثل تمنراست ومع ذلك معروفة ويقصدها السياح والمستثمرين، فأين يكمن الخلل؟
موقع تندوف استراتيجي، بحكم أنه في السابق كان يقام سوق الموقار، وهو تظاهرة دولية اشتهرت به المنطقة لسنوات، وسمح باستقطاب سكان البلدان المجاورة، خاصة مالي، النيجر، موريتانيا والمغرب، بالإضافة إلى السكان المحليين، بالإضافة إلى ذلك بعد تندوف عن ولاية بشار وربطها بطريق واحد هو الطريق رقم 50 ، لكن مؤخرا وبعد سن العديد من البرامج أصبحت تندوف قبلة للمستثمرين، والسائحين، بدليل وجود خطوط برية وجوية مفتوحة على مدار الساعة، كما تحاول السلطات المحلية إعادة بعث الموقار، من أجل إحداث نقلة نوعية بالمنطقة.
على مستوى الهياكل هل تتوفر تندوف على إمكانيات تؤهلها لاستقبال السياح؟
في الوقت الحالي، أتأسف على القول، بأنه لا تتوفر الإمكانيات لاستقبال عدد كبير من السياح وحتى الزائرين لأن رأس المال جبان، فالمستثمرون يرفضون التنقل من الشمال إلى الجنوب من أجل الاستثمار لأنه يتطلب أموالا ضخمة، ولكن مؤخرا بعد زيارة وزير السياحة والتطمينات التي قدمها للمستثمرين والساكنين بالولاية للاستثمار في القطاع، سجلنا تقدم البعض بطلبات لإنشاء مراكز فندقية وأماكن ترفيه ستسمح مستقبلا بتحويل المنطقة إلى مركز جذب لعدد اكبر من السياح.
وهل توجد مشاريع مسجلة؟
توجد ولكن تبقى في الاستثمار الخاص، منها 4 فنادق تشتغل حاليا، و5 مشاريع في طور الانجاز نسبة تقدم الأشغال بها تتراوح بين 20 إلى 95 بالمائة، ستدخل حيز الخدمة آفاق 2014، باستلامها سترتفع قدرات هياكل الاستقبال والإيواء وستتوسع الحظيرة الفندقية لاستقطاب السياح سواء الجزائريين والأجانب، خاصة وأن المنطقة تتوفر على مساحات سياحية عديدة مفتوحة للاستثمار، على غرار منطقة تفقومت المعروفة بالبحيرة والطيور المهاجرة والأشجار المحيطة بها، كذلك منطقة أم الطوابع المعرفة بالحجار والنقوشات الصخرية، غار الجبيلات المعروفة بالسياحة العلمية لأن بها منطقة تسمى سطح القمر تشكلت إثر سقوط نيزك، ومنطقة لكحال المعروفة بتضاريسها العرقية، إضافة إلى الحمادات.
برأيكم كيف يمكن ترقية هذه الوجهة السياحية ؟
قطاع السياحة بالولاية فتي جدا، لم تعطى له أهمية كبيرة، كذلك نقص الوكالات السياحية أو انعدامها أثر على استقطاب السياح بالولاية، فقد كانت لدينا وكالة سياحية وحيدة، اقتصر صاحبها على بيع التذاكر ونظرا لعدم نشاطه تم سحب الرخصة منه مؤقتا، ربما مع الطلبات المسجلة لإنشاء وكالات جديدة سنتمكن من تغيير وجه المنطقة.
المنطقة كذلك لا تحتوي عل أي ديوان سياحي، في الأسابيع المقبلة سننشئ 3 دواوين سياحية اثنان في بلدية تندوف وواحد ببلدية أم العسل، وهذه بدورها ستعطي تعريفا جديدا للولاية وكمسؤولين سنرافقها بالإمكانيات لإبراز المنتوج السياحي للولاية.
بالموازاة، مع ذلك تعد الإجراءات التي وضعتها الدولة للاستثمار في الجنوب عوامل مساعدة لبعث هذا القطاع، وفرصة للمستثمرين من اجل تطوير رأسمالهم، بحكم أن العقار شبه مجاني وهو العائق الذي كان يعاني منه كل مستثمر في ولايات الجنوب، ضف إلى ذلك التسهيلات الممنوحة على مستوى الإدارة لتسوية ملف المستثمرين، حيث تم دمج مختلف الإدارات في مركز واحد لرفع العراقيل، التي طالما اشتكى منها المستثمر.