تجربة الجزائر في المصالحة رائدة.. ومن الحكمة الاستفادة منها

في ندوة صحفية مشتركة مع ولد قابلية وزير الداخلية الليبي يؤكد:

وصف وزير الداخلية الليبي فوزي الطاهر عبد العال، أمس، تجربة الجزائر في المصالحة الوطنية، ب«الرائدة» مبديا استعداد بلاده الاستفادة من هذه التجربة حيث قال «أنه من الحكمة أن نستفيد من تجربة بلد شقيق وجار له نفس العادات والتقاليد ونقاسمه نفس الأفكار والمعتقدات».
ورد الوزير الليبي في ندوة صحفية نشطها بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عقب اختتام المحادثات بينهما، بجنان الميثاق بالعاصمة، على سؤال يستفسر عن موقفه من عرض قدمه نظيره الجزائري في أول يوم من المحادثات، يتعلق بإمكانية استفادة ليبيا من تجربة الجزائر في المصالحة الوطنية، أن «ليبيا لديها تجربة سابقة في المصالحة الوطنية حيث سبق للشعب الليبي أن مر بظروف قريبة من هذه الظروف التي يعيش فيها الآن إبان الاستعمار الايطالي واستطاع الليبيون أن يعبروا تلك الفترة ويخلقوا المصالحة الوطنية» موضحا «أن التجربة الجزائرية في هذا المجال تجربة رائدة ومن الحكمة أن نستفيد من كل تجارب الشعوب التي مرت بظروف مماثلة».
وأردف قائلا: «عندما تكون التجربة لشعب شقيق ومجاور وله نفس العادات والتقاليد ونفس الأفكار والمعتقدات فإن الاستفادة من هذه التجربة أمر ايجابي وفعال ونحن سوف نحاول الاستفادة من هذه التجربة».
ولم يستبعد ذات المسؤول، الاستفادة من خبرة المؤسسات الجزائرية الاقتصادية لإعادة إعمار ليبيا، حيث أكد أنه لا يوجد ما يمنع من الاستعانة بهذه المؤسسات، وتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات.
وبشأن قضية تواجد أفراد عائلة القذافي بالجزائر، وإمكانية طلب السلطات الليبية ترحليهم، أكد الوزير الليبي أن «ما يهمنا الآن بالدرجة الأولى هو حفظ الأمن في ليبيا، وألا يكون لأفراد النظام السابق سواء المتواجدين في الجزائر أو في أي دولة مجاورة أي نشاط عدواني ضد الشعب الليبي» موضحا أن مسائل التسليم يمكن دراستها والتعامل معها عن طريق الأطر القانونية ووفقا للطرق الدبلوماسية المعروفة.
وتعهد وزير الداخلية الليبي، في رده على سؤال يتعلق بقرار فرض التأشيرة على الجزائريين الراغبين في دخول الأراضي الليبية، بإعادة النظر في هذا القرار، الذي فرض كما قال في عهد النظام السابق، كما وعد بدراسة ملفات الجزائريين الذين رحلوا إلى بلادهم عقب اندلاع الثورة الليبية، وتركوا ممتلكاتهم هناك.
وتم طرح هذه النقطة في أشغال المحادثات التي جمعت وفدا البلدين، يومي ال27 و28 مارس، حيث دعت الجزائر السلطات الليبية إلى إلغاء تأشيرة الدخول المفروضة على المواطنين الجزائريين، واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين في إطار تسهيل إجراءات تنقل الأشخاص بين البلدين.
مليون قطعة سلاح في ليبيا وتقسيم البلاد غير مطروح أصلا
من جهة أخرى، أكد عبد العال، في رده على سؤال، حول حقيقة دعوات تقسيم البلاد التي رفعتها بعض الأطراف داخل ليبيا، أن هذا الخيار غير مطروحا أصلا في الساحة من أي طرف من الأطراف، موضحا أن مقترح الفدرالية الذي تكلم عنه البعض كإطار إداري بديل لم يلق أي نجاح في أي منطقة من مناطق البلاد.
وأردف قائلا أنه لا يوجد أي «ثائر من ثوار ليبيا، سواء في شرقها أو غربها يطالب أو يقبل بالتقسيم» قبل أن يضيف «أننا لم نقدم آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين حتى نقسم بلدنا».
وبخصوص الوضع الأمني في المنطقة، وقضية انتشار السلاح، قال الوزير الليبي، أن الوضع جيد إذا ما تم مقارنته بما حصل في ليبيا والظروف الموجودة حاليا، موضحا أن ما حدث زلزال حقيقي له أثار وتداعيات لابد أن نقبل بها.
وأحصى ذات المسؤول، انتشار أكثر من مليون قطعة سلاح في ليبيا، بسبب توزيعها بشكل عشوائي كما قال من طرف النظام السابق الذي صرف مليارات الدولارات لشرائها، وخزنها في كل المناطق بما فيها حدائق الفنادق، بهدف إثارة الفتنة ودفع الليبيين إلى الاقتتال وخلق الفوضى بعد سقوط النظام.
واعترف عبد العال، بأن الوضع في ليبيا يعرف العديد من المشاكل والصعوبات، بسبب إثارة الفتنة بين القبائل، غير أنه أكد قدرة السلطات الحالية على رأب الصدع وإنهاء المشاكل الداخلية، للعبور «بليبيا من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة والوصول إلى دولة القانون والديمقراطية التي ننشدها».