نرفض التمويل الأجنبي واستغلال الورقة الإسلامية لتبييض صفحات البعض

بن عبد السلام يطالب بإقصاء ''أصحاب الشكارة'' من القوائم، ويصرح:

طالب رئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، السلطات بتطهير القوائم الانتخابية من خلال إقصاء «أصحاب الشكارة» الذين دفعوا أموالا مقابل ترشيحهم وفتح تحقيق في التمويل الأجنبي للأحزاب عموما، بما في ذلك غير المنتمية للتيار الإسلامي، وانتقد في سياق موصول «استغلال الورقة الإسلامية لتبييض صفحات البعض بعدما فقدوا مصداقيتهم في الساحة»، مضيفا بأن «الورقة الوحيدة وسيلة ايجابية لقطع الطريق أمام التزوير».
تدخل جبهة الجزائر الجديدة المعترك الانتخابي ب46 ولاية باستثناء ولايتي تندوف والطارف وفي شمال فرنسا، واستنادا إلى توضيحات المسؤول الأول عليها في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب، فإن عدد المرشحات بلغ 183 بنسبة تتراوح ما بين 35 و40 بالمائة، مشيرا إلى عدم تصدر المرأة للقوائم، فيما يتصدر شخصيا قائمة العاصمة التي احتل فيها الأستاذ محمد بلعيد المرتبة الثالثة أمين وطني للعلاقات السياسية والخارجية والصحفي عزيز طواهر المرتبة السابعة، وخلت من أعضاء الحزب المحل لكنها تضمنت أسماء تمثل «الأفلان» و«الأرندي» و«الأفنا» وتكتل «الجزائر الخضراء» وجبهة العدالة والتنمية.
وشدد ذات المسئول على ضرورة «تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات التشريعية، وإعطائها أدوات العمل وليس حلها»، وقال في معرض رده على سؤال حول إقامة التحالفات بأنه «يأتي بعد الانتخابات، فعلى ضوء النتائج لا بد من تشكيل جبهة من الأحزاب لإعداد دستور لكل الجزائريين في ظل برلمان توافقي وحكومة تحالف موسع».
وأفاد في رده على سؤال يخص إقحام أسماء من أفراد الجيش الوطني الشعبي في القوائم اعتبر بأن «العذر المقدم موضوعي، فلا بد أن يصوتوا»، ذاهبا إلى أبعد من ذلك بقوله «توصيتهم بالتصويت لحزب ما يندرج في إطار حملة انتخابية يقوم بها كل المتسابقين لحصد أكبر قدر ممكن من الأصوات» و«أن الخطأ الذي وقع عدم القيام بالعملية لدى مراجعة القوائم الاستثنائية» لأنه في هذه الحالة لا يوجد إشكال والحل قي شطبهم من القوائم الأصلية بمكان إقامتهم لأن التصويت حق.
ورصد بن عبد السلام لدى تقييمه عملية إعداد القوائم ما صنفه في خانة «الظواهر السلبية والكارثية»، ذكر منها «انفجار وانهيار الأحزاب المضخمة القديمة والكبرى الإسلامية منها وغير الإسلامية، لأنها ليست مبنية على أسس صحيحة، ما ينبئ بأن الساحة السياسية في الجزائر ستعرف تغييرا جذريا في حال عدم التزوير»، أما النقطة السوداء الأخرى المسجلة فتتعلق ب«حضور المال الوسخ بقوة في القوائم نظرا لبيع المراتب» داعيا السلطة إلى «التحقيق في جماعة الشكارة وإقصاء القوائم التي لا تشرف البرلمان ولا التعددية ولا المشهد السياسي، لتفادي كارثة ومأساة وطنية يتسبب فيها برلمان الشكارة».
كما استنكر في ذات السياق «حضور العروشية التي وإن نحترمها كنظام اجتماعي، لكن أن تتحول إلى معيار على أساسه الترشيح أو الانتخاب فان ذلك يحول دون مجتمع مدني عصري»، وفيما يخص ترشح المرأة فقد اصطدم الحزب بإشكالين حالا دون تحقيق نسبة 50 بالمائة وفق الأهداف المسطرة، أولاها المجتمع الرجولي الذي عارض مشاركتها، أما الثاني فيخص المرأة بحد ذاتها بسبب التردد والارتباك ما يتطلب مزيدا من التجنيد تحسبا للاستحقاقات المقبلة.
وعلاوة على النقاط المذكورة، لم يغفل رئيس التشكيلة الفتية التي تحصلت على اعتماد قبل حوالي شهر وتحديدا في 26 فيفري الأخير مسألة أخرى لا تقل أهمية ويتعلق الأمر ب«حمى الترشح وشبح الامتناع»، موضحا بأن «الشعب في وادي في وقت يبحث الكل عن رؤوس القوائم، في ظل تلاشي سلم القيم السياسية، ما أفرز نوعا جديدا من التحايل أشخاص يتحدثون باسم أحزاب لا علاقة لهم بها، وآخرون أودعوا ملفاتهم لدى تشكيلات سياسية وينشطون بأخرى»، كما سجل أيضا «جمود الإدارة» وعدم تفاعلها مع العصرنة، منتقدا «التعقيدات التي لا معنى لها»، وانتقد ترشح أفراد من نفس العائلة في القوائم، الأمر الذي قد يسفر عنه «برلمان عائلي وليس عشائري».