مجلس الأمة لن يحل.. وتدخله ضروري لاحتواء المشاكل الطارئة

واجهة أخرى للممارسة التشريعية وحمايتها

حسم أويحيى في الجدل القائم حول حل مجلس الأمة من عدمه عندما وصفه بفرقة حماية، حيث بإمكانه التدخل وحل أي مشاكل طارئة، وشدد أويحيى على ضرورة اتحاد الجزائريين لتجميع قوتهم، على اعتبار أن قوتهم تكمن في اتحادهم واستقرارهم ومصداقيتهم حتى يتسنى لهم مواجهة الأجنبي كون كل بلد يناضل من أجل حماية مصالحه، واشترط إنجاح النظام الديمقراطي بالاستقرار.
وانتقد أمين عام حزب »الأرندي« في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر حزبه أصوات عدة تشكيلات سياسية عندما صرح يقول أيعقل أن نكون ضد القوانين والبرلمان ولا نبحث إن كانت قوانين جيدة فقط لأن الأفلان والأرندي زكاها فإنها ترفض وغير جدية واستفهم في هذا المقام يقول هل تسجيل 600 تعديل على قوانين الإصلاحات الست غير كاف؟
وفي الشق المتعلق بتفعيل مشاركة المرأة سياسيا وتصدرها للقوائم الانتخابية من خلال النسب التي حددها آخر قانون عضوي صادق عليه البرلمان مؤخرا أكد أحمد أويحيى أن حزبه كان السباق للدفاع عن ذلك وتكريس خطابه على ارض الواقع على غرار وجود ثلاث قياديات في الحزب و69 عضوة في المجلس الوطني معتبرا انه الحزب الوحيد في الجزائر الذي جسد ذلك، إلى جانب نضاله لإنجاح ما نص عليه دستور 2008 بهدف تمكين المرأة سياسيا من خلال القوائم الانتخابية متوقعا ان النسب الجديدة سترفع من المقاعد التي ستحصدها المرأة، وفند بشدة ما يروج حول عدم تقدم المراة للترشح في المناطق النائية وحاول قطع المخاوف عندما استذكر حادثة خروج الجزائريات للتصويت في سنة 1991 بقوة، وذكر أن أغلب الجزائريين ينحدرون من الجبال عقب الاستقلال في إشارة منه إلى ضرورة تفعيل ثقافة إشراك المرأة وترشحها سياسيا حتى يقطع الطريق في وجه ما اسماه بصراع المصالح خاصة خوف العديد من المناضلين ان تفتك منهم المناضلات الانتصار في المعركة الانتخابية، واستشهد كذلك بوجود النسوة في المجالس المنتخبة والجزائر كانت حديثة عهد بالاستقلال.
وأعلن الأمين العام لحزب الأرندي في هذا المجال أنه لا يمكن أن نسير الجزائر بنصف المجتمع خاصة وأن على ضوء القانون الجديد لتفعيل المرأة سياسيا لن تكون قائمة للمرشحين ما لم تتضمن نساء مترشحات أو إذا لم يتمكن من إقناع النساء بمصداقية الحزب والترشح، وفي حساب دقيق أجراه اويحيى توصل إلى أن في الانتخابات التشريعية الأحزاب تحتاج في قوائمها نحو 150 مرشحة اما المحلية ما لا يقل عن 6000 مرشحة كون من بين 50 ألف مكتب تصويت من بينها 24 ألف مكتب مخصص للنساء، ووقف على استحالة اقصاء المرأة عندما تقسم السلطة على حد تقديره وإرجاعها إلى الوراء.
وفي إجابته على سؤال »الشعب« إن كان »الأفلان« و»الأرندي« سيطالبان بإنهاء مهام وزراء »حمس« في الحكومة عقب تخليهم عن التحالف، وصف وزراء حركة مجتمع السلم بالطيبين الذين يصعب فراقهم، لكنه أفاد أن رحيلهم متوقف على استقالتهم أو إقالتهم من طرف رئيس الجمهورية، ولم يعط أويحيى توضيحات بشأن إن كان التحالف سينفتح على تشكيلات سياسية.