تكتل اقتصادي لإيجاد صيغ تعويض التجار المتضررين

يعتبر مصير مليون تاجر ومؤسسة مصغرة متضررة جراء جائحة كورونا الشغل الشاغل للكثير من الهيئات الوطنية التي أعلنت عن تشكيل تكتل اقتصادي مكون من اتحاد التجار والجمعية الوطنية للتجار والمنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف وكذا الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين للوقوف على الأضرار التي لحقت بهم وإمكانية التخفيف من معاناتهم بإيجاد صيغ تعويضية عن الأضرار.
مشروع التكتل الذي سيعقد اجتماعه الأول بعد رمضان، جاء، بحسب رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روباين في تصريح ل «الشعب»، بعد الوقوف عند معاناة أزيد من مليون تاجر ومؤسسة مصغرة لحقت بها أضرار كبيرة بسبب الأزمة الصحية التي مست بلادنا، ما أجبر الهيئات الاقتصادية المختلفة التفكير في سبل تعويضها وهذا بعد تشكل التكتل الاقتصادي الذي يسمح من خلاله بصياغة مشروع تعويضهم وإعادة بعث الروح في المؤسسات المصغرة المتضررة.
ويكون العمل، بحسب المتحدث، بالتنسيق مع عديد الوزارات وتكثيف التعامل مع وزارة التجارة، باعتبارها المعني الأول بوضعية التجار، مشيرا في سياق التعويضات زن المصالح المعنية تضمن ما يكفل له نسبة معينة من الأضرار، وليس التعويض الكلي، كما يطالب به الكثيرون، خاصة وأن المشكل يدخل في إطار أزمة صحية أثرت على الاقتصاد كباقي دول العالم. غير أن هذا لا يمنع- يضيف المتحدث- التخفيف من معاناتهم التي استمرت اكثر من شهرين كاملين.
ويعمل التكتل خلال اجتماعه الأول، على إيجاد صيغة مع صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء من أجل تعويضهم وفق ما يسمح به القانون وكذا بالنسبة للمؤسسات الناشئة على الأخطار والكوارث لدى وكالات التأمين،حيث يتم دراسة وضعيتهم مع المديريات من أجل تعويضهم في الإطار الذي تسمح به، خاصة وأن الضرر عام ويجب أن تراعى فيه الكثير من المعطيات -يقول المتحدث.
وبالنظر إلى الارتباط الكبير بين الأزمة الصحية والاقتصادية، أكد روباين أن الهيئات والجمعيات الاقتصادية تثمن القرار القاضي بالغلق الفوري للتجار المخالفين لتعليمة ارتداء الكمامة، مشيرا أنه يتطابق ومقترحاتها السابقة المعروضة على وزارة التجارة، خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات جراء غياب الوعي، أين أكدت على ضرورة تطبيق إجراءات أكثر صرامة.
وبخصوص الفئتين من التجار، أوضح أن الأولى تتعلق بالذي يعمل وفق مرسوم وزاري يسمح له بمزاولة نشاطه التجاري، لكن ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والثاني يعمل خارج الإطار القانوني ويبيع خفية، أين شددت المنظمة على ضرورة الردع في كلتا الحالتين، لأن تصرفات مثل هذه تضر بإجراءات الحجر التي فرضتها السلطات للقضاء على الوباء الذي انتشر بسبب غياب الوعي.
من جهته دعا المتحدث جميع التجار، من خلال منبر «الشعب»، إلى الالتزام بالقوانين للخروج من الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد، خاصة وأن وزارة التجارة وحدها يتعذر عليها السيطرة على جميع الباعة في حال عدم الالتزام والاستجابة للقرارات.
وشدد في الختام على ضرورة تحلي كل الجزائريين بروح المسؤولية واحترام قواعد الوقاية والالتزام بالحجر الصحي، خاصة خلال أيام العيد، للوقاية من هذا الوباء والخروج من الأزمة بأقل الخسائر.