800 طن من المواد الاستهلاكية المخصّصة للتصدير وجهت للسوق المحلية

تجهيز 460 مؤسسة ذات طابع إنتاجي واستهلاكي لمضاعفة الإنتاج
مع تفشي فيروس كورونا في الجزائر وارتفاع حالات الإصابة سارعت الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية للسيطرة على الوباء، والقضاء على بعض الممارسات التجارية التي أضرت بجيوب المواطنين وأحدثت نفادا في المواد الاستهلاكية رغم تطمينات وزير التجارة الذي أكد أن المخزون من المواد الغذائية يكفي لمدة سنة داعيا المواطنين إلى عدم تغيير النمط الاستهلاكي والتخزين العشوائي للمواد الغذائية.
ثمن رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روباين، في اتصال ب«الشعب»جملة الإجراءات والقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطابه، أول أمس، الموجه للأمة حول الوضع الراهن الذي تمر به الجزائر بسبب المستجد العالمي، خاصة ما يتعلق بمنع تصدير أي منتوج استراتيجي سواء طبي أو غذائي إلى انفراج الأزمة، وذلك حفاظا على أمن الوطن ومحاربة المضاربين من عديمي الضمير الذين يستغلون المواطن لإخفاء المواد الأساسية قصد إحداث الندرة ورفع أسعارها.
في هذا السياق، أكد روباين ان تصريح الرئيس جاء بناء على توفر المخزون والاكتفاء الذاتي المحقق في بعض المواد المنتجة محليا وليست المستوردة، حيث حققت المصانع المنتجة اكتفاء ذاتيا، منذ جانفي 2018، بالإضافة إلى المخزون المخصص للاستيراد الذي تم توجيهه، أول أمس، إلى الاستهلاك المحلي والمقدر ب 800 طن من المواد الغذائية من طماطم ومواد التنظيف الى السوق المحلية.
وأرجع المتحدث ما يحدث اليوم إلى تغير النمط الاستهلاكي خاصة في المدن الكبرى التي يقبل فيها المواطن على شراء السلع بكميات كبيرة، ما أحدث ندرة رغم توفر المخزون لما يكفي لأشهر طويلة وكذا الخضر والفواكه التي تغطي احتياجات المواطن إلى غاية ديسمبر الداخل، الأمر الذي لا يعكس تماما تصرفات بعض التجار الانتهازيين في رفع الأسعار وتخزين المنتجات للمضاربة بها دون الالتزام بأخلاقيات الممارسات التجارية التي تمنع ذلك ويعاقب عليها القانون.
ودعا روباين المواطنين إلى اعتماد النمط الاستهلاكي العادي كون أن الوباء أزمة صحية وليست اقتصادية، كما يعتقدها المستهلك، خاصة وأن السلطات بما فيها المنظمة وجهت تعليمات للمؤسسات والمحلات التابعة لها بممارسة النشاطات التجارية بشكل عادي وعدم إحداث الندرة في المواد الغذائية مع فرض الرقابة على المحلات لضمان صحة وسلامة التجار والزبائن، على حد سواء.
وهو المقترح الذي قدم لوزير التجارة لدراسته من أجل إعادة النظر في قرار غلق الفضاءات التجارية الكبرى على غرار مركز ارديس وباب الزوار خاصة رواق المواد الغذائية لعدم إحداث أزمة مع فرض وسائل الوقاية الصحية بهذه الفضاءات.
أكد ذات المتحدث ان الوضع الاقتصادي يحظى باهتمام على أعلى مستوى، حيث تم تحسبا لأي طارئ وفي سياق الإجراءات الاحترازية تجهيز460 مؤسسة تابعة للمنظمة ذات طابع إنتاجي وتحويلي لمضاعفة منتوجاتها خلال الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد والمتعلقة بالمواد الغذائية المطاحن ومواد التنظيف، وهذا لضمان وصول المنتوج إلى المواطنين والقضاء على المضاربة وارتفاع الأسعار التي ألهبت الجيوب لاسيما في الأيام الأخيرة مع تداول اشاعات غلق المحلات بسبب العزل الذي يمكن أن تدخل فيه البلاد مفندا هذه الاخبار، مطمئنا كافة المواطنين باستمرار عمليات البيع بشكل عادي إلى غاية انفراج الأزمة الصّحية.
وفي سياق القضاء على سلوكيات التجار الانتهازيين، أعلنت منظمته عن تشكيل خلية أزمة مهمتها متابعة الوضع الاقتصادي في البلديات، وتسجيل النقص في المواد الغذائية وكذا أي استغلال من شأنه الإضرار بالمواطن، حيث وضعت المنظمة صفحة خاصة لاستقبال الشكاوى والتبليغ عن أي ممارسات غير أخلاقية.
واعتبر روباين ان تطمين المسؤول الأول على البلاد خير دليل على توفر المخزون الغذائي بما يسدّ حاجيات جميع المواطنين لأشهر، مع ضرورة المرور إلى الردع والعقاب في حال تسجيل أي ممارسات من التجار الانتهازيين.