ترقية التشغيل وفتح الطريق أمام الشباب لترجمة مشاريع تنموية واعدة

تحسين القدرة الشرائية والزيادة في الأجور أهم مكاسب الجبهة الاجتماعية

قطعت الجزائر أشواطا معتبرة وخطوات متقدمة على صعيد محاربة البطالة وسط الشباب، بفضل التدابير الناجعة والتعليمات الصارمة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث مكنت من فتح فرص واعدة ومثيرة أمام البطالين خاصة أصحاب الشهادات وتمكينهم من إنشاء مؤسساتهم واقتحام عالم الشغل بفضل التسهيلات المحسوسة التي أسقطت جدار الوساطة وعراقيل البيروقراطية خلال السنتين الفارطتين، مما أسفر عن تراجع ملفت للنظر في شأفة البطالة، ولم يتوقف حرص السيد الرئيس خلال عهدته الثالثة ومنذ سنة 2009، على إنصاف الشباب الجزائري عن طريق تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في خلق مشاريعهم وتجسيد حلم الظفر بمنصب شغل بل تعداه إلى حماية وترقية القدرة الشرائية للعمال والموظفين وحتى فئة المتقاعدين من خلال دعوته الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، إلى خلق قمتين ثلاثيتين الأولى اقتصادية والثانية اجتماعية للرفع من الأجور وإعادة الاعتبار للمؤسسة الاقتصادية الخاصة والعمومية.
شكلت القمتين الثلاثيتين المنعقدتين خلال السنة الفارطة بأمر من رئيس الجمهورية محطة حاسمة للجبهة الاجتماعية والمؤسسة الاقتصادية على حد سواء، حيث تم افتكاك مكاسب معتبرة على الصعيدين، فاقتصاديا تعززت الضمانات فيما يتعلق بعمليات تخفيف الضرائب وتوسعت بشكل كبير، بالإضافة إلى سلسلة من التحفيزات المغرية، واستفادت المؤسسة العمومية من 52 برنامجا متعدد السنوات للتمويلات البنكية من أجل استثمارات بمبلغ 718 مليار دينار في المجموع، خارج المحروقات، في حين المؤسسات الخاصة والتي تفوق قيمة مشاريعها سقف ال500 مليار دينار قامت خلال سنة ونصف تقريبا من تجسيد 43 استثمارا بغلاف مالي لا يقل 156 مليار دينار، بينما الاستثمارات التي تجمع مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة، مع مؤسسات أجنبية، قفزت، منذ بداية سنة 2011، إلى 120 مليار دينار، من خلال 28 عملية استثمارية .
وبالموازاة مع ذلك، فإن الشريك الاجتماعي افتك سلسلة من المكاسب الاجتماعية تصب في مجملها حول ترقية القدرة الشرائية، ناهيك عن الزيادات التي سبق افتكاكها من طرف العمال في القطاع الاقتصادي، وكذا موظفي قطاع الوظيف العمومي .
ولا يخفى على أحد أن وتيرة التشغيل خلال السنتين الماضيتين عرفت منحى تصاعديا وتزامن معه تقلص محسوس في نسبة البطالة بفضل تعليمات رئيس الجمهورية، وفي إطار تجسيد مخططه الواعد والمتمثل في استحداث 3 ملايين منصب شغل جديدة في الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2013 .
وتعكس الإحصائيات المسجلة خلال نهاية سنة 2011 في مجال التشغيل ومحاربة البطالة، مدى نجاعة برامج السيد الرئيس، وفعالية تعليماته، وقوة حرصه عندما يتعلق الأمر بالشؤون المتعلقة بالمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، حيث قفزت عملية استحداث مناصب الشغل بنسبة ناهزت ال70 بالمائة من سنة 2010 إلى غاية 2011، لأن عدد مناصب الشغل المستحدثة بفضل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطنية للتأمين عن البطالة سجلت ارتفاعا من 75936 منصب شغل مباشر سنة 2010 إلى 128357 منصب سنة 2011، أي ما يعادل نسبة تطور لا تقل عن ال70 بالمائة.
في حين بلغ عدد المؤسسات المصغرة المستحدثة في نفس الإطار 61111 مؤسسة مصغرة سنة 2011، مقابل 30106 مؤسسة سنة 2010 .
بينما جهاز المساعدة على الإدماج المهني من خلال التدابير الجديدة المتعلقة بالتشغيل سمح بتنصيب 660810 طالب شغل جديد سنة 2011 مقابل 273141 طالب شغل سنة 2010 .
ويذكر أن الوكالة الوطنية للتشغيل نجحت إلى جانب 16 وكالة خاصة تنشط في مجال التشغيل من تنصيب مجموع 212000 شاب في القطاع الاقتصادي سنة 2011 ،
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح قد اعتبر أن عدد مناصب الشغل المحققة عن طريق إنشاء المؤسسات المصغرة قد تجاوز الهدف المنشود، حيث أكد أن السقف المحدد في استحداث مناصب شغل عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة كان محددا ب50,000 مؤسسة مصغرة سنويا.
ويعود الفضل إلى التطور السريع في وتيرة التشغيل واستحداث مناصب شغل إلى الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها خلال مجلس الوزراء ليوم 22 فيفري 2011 على غرار كل ما تعلق بالإجراءات الموجهة لتفعيل أجهزة التشغيل، ويتعلق الأمر بكل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
ولا نبالغ إذا قلنا أنه بفضل هذه الإجراءات والتدابير تسنى تكريس ميدانيا سلسلة من التسهيلات في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة وتجسيد القطيعة مع سلوكيات البيروقراطية والبساطة، وهذا ما شجّع الشباب للإقبال.