وزير العمل يقيم نتائج إجراءات الاستثمار والتشغيل لسنة 2011‏

استحداث 61 ألف مؤسسة و667 ألف منصب شغل

حقق قطاع التشغيل في 2011 أرقاما غير مسبوقة بفضل تنفيذ التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة لفائدة الاستثمار والتشغيل، حيث ارتفع عدد المؤسسات المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من 30106 مؤسسة في 2010 إلى 61111 مؤسسة في ,2011 سمحت باستحداث 128357 منصب شغل مباشر، في حين وصل عدد المناصب المستحدثة بواسطة آلية الإدماج المهني إلى 666810 مناصب، وبلغ إجمالي عمليات التنصيب في المؤسسات الاقتصادية من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالات الأخرى الخاصة 212 ألف تنصيب.
وقد أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد طيب لوح، خلال اللقاء التقييمي الذي جمعه أمس بمدراء التشغيل الولائيين ومسؤولي الوكالات الجهوية للتشغيل أن النتائج المحققة في مجال ترقية التشغيل خلال سنة ,2011 لم يتم تحقيقها منذ سنوات، سواء في مجال إنشاء المشاريع المصغرة أو في مجال الإدماج المهني وترقية نشاط الوساطة، مشيرا إلى أن إنشاء 6111 مؤسسة مصغرة جديدة في ,2011 يؤكد بأن القطاع تخطى الهدف السنوي المحدد ب50 ألف مؤسسة مصغرة، وذلك بفضل التدابير الجديدة التي شملت أساسا تشجيع البنوك على المرافقة المالية لهذا النوع من المشاريع، مع تقليص المدة المخصصة لدراسة الملفات.
وقد صاحب ارتفاع عدد المؤسسات المصغرة المنشأة العام الماضي، ارتفاعا في عدد مناصب الشغل المستحدثة من خلال هذه المؤسسات بنسبة 70 بالمائة، حيث انتقل عددها من 75936 منصبا في 2010 إلى 128357 منصبا في ,2011 بينما بلغ العدد الإجمالي للمشاريع المستحدثة بواسطة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة منذ إنشائهما إلى غاية 31 ديسمبر الماضي 222453 مؤسسة مصغرة، ترتب عنها استحداث 570406 مناصب شغل مباشر، حسب السيد لوح الذي أبرز في سياق متصل أهمية الإجراءات المتخذة العام الماضي لتحسين آلية الإدماج المهني والتي سمحت بتنصيب 460 ألف شاب طالب شغل جديد من الشباب، ليصل بالتالي عدد المناصب المستحدثة بفضل هذه الآلية إلى 666810 مناصب بعد أن كان في حدود 273141 منصبا في .2010
ولاحظ المسؤول أن التكوين يبقى العامل المهم في المخطط الوطني لمحاربة البطالة، حيث أكد أن العجز الحاصل في بعض التخصصات دفع إلى الاستنجاد بوزارة التكوين والتعليم المهنيين عبر اتفاقية تعني الشباب البالغة أعمارهم ما بين 16 و20 عاما، موضحا أن 9716 شابا من طالبي الشغل المبتدئين استفادوا حتى الآن من التكوين فيما تم في 2011 تسجيل 1034 شابا آخر للاستفادة من دورات تكوينية.
وبالمناسبة؛ وفي إطار تعليماته لمسؤولي القطاع على المستوى المحلي أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن منح رخص تشغيل للعمالة الأجنبية ينبغي أن يكون مرهونا من جهة بالتخصص في المجالات التي لا تتوفر فيها الجزائر على مؤسسات مؤهلة ومن جهة ثانية بنقل الخبرة إلى العمالة الوطنية من خلال إجبار المؤسسات الأجنبية العاملة بالجزائر على تكوين عدد معتبر من العمال الجزائريين، فيما أعلن عن اعتماد آلية إضافية لتنصيب الشباب البطال لدى المؤسسات الإقتصادية، ترتكز على قيام الشاب المعني بالبحث عن المنصب مدعم بمطبوعة تمنحها له وكالة التشغيل تشمل مختلف المحفزات التي تستفيد منها المؤسسة عند توظيفه.
وقد حرص السيد لوح على إبراز التطور المسجل في أداء الوكالة الوطنية للتشغيل منذ إقرار بعض الإصلاحات في آلية عملها في ,2007 مشيرا إلى أن هذه الهيئة التي لم تكن قادرة على تجاوز سقف 65 ألف عملية تنصيب في ,2005 وصلت اليوم إلى تنصيب 182 ألف، ''وهذا دون احتساب عمل وكالات الوساطة الخاصة المعتمدة، والبالغ عددها 16 وكالة''، حيث فاق العدد الإجمالي لعمليات التنصيب التي قامت بها كل الوكالات مجتمعة ال212 ألف تنصيب.
ودعا الوزير بالمناسبة مدراء التشغيل الولائيين إلى تنسيق عمل مختلف هيئات التشغيل المحلية مع السهر على استكمال الإصلاحات المتعلقة بعصرنة عمل الوكالة الوطنية للتشغيل ومختلف الآليات المستحدثة في إطار المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، ولاسيما من خلال النزول إلى الميدان لوضع البرامج المحلية والمبادرة بمشاريع جديدة للتشغيل تخدم القطاعات الأخرى وتكون في صالح التنمية المحلية بشكل عام، مؤكدا بأن ذلك من شأنه أن يضفي مزيدا من الشفافية والنزاهة في التعامل مع العروض والتنصيبات لدى المؤسسات الاقتصادية، ويخدم السياسات العامة للحكومة الهادفة على تشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.
وعلى هامش أشغال اللقاء التقييمي الذي استمر بمقر الوزارة بعرض تقارير نشاط مختلف الوكالات الجهوية للتشغيل، أوضح السيد لوح في تصريح للصحافة أن الشركات الأجنبية أصبحت تتجاوب مع التدابير الجديدة لترقية التشغيل، مشيرا من جانب آخر إلى أن عدد العمال الأجانب الناشطين في بلادنا يُقدر حاليا ب53 ألف عامل يتركزون أساسا في قطاعات الأشغال العمومية والبناء وبدرجة أقل في الصناعة والخدمات، فيما اكتفى بخصوص التقدير الحالي لنسبة البطالة في الجزائر بالتذكير بالأرقام التي سبق تقديمها، قائلا بأن هذه النسبة لازالت مستقرة عند 10 بالمائة، ''بالرغم من أن المؤشرات الأخيرة تدل على أنها انخفضت إلى ما دون هذا المستوى''.