مهل يعتبر الاتفاقية مرجعية وقفزة نوعية غير مسبوقة

توحيد أجور صحفيي القطاع العمومي لأول مرة

تم أمس بمقر وزارة الاتصال بالجزائر العاصمة وتحت اشراف السيدين ناصر مهل وزير الاتصال وعبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين توقيع الاتفاق الجماعي المتعلق بتحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل والشبكة الاستدلالية المرجعية للأجور القاعدية وكذا النظام التعويضي للصحفيين وشبه الصحفيين العاملين بمؤسسات القطاع العمومي.
وقد ضم الاجتماع الذي ابرم فيه الاتفاق، ممثلي المديريات العامة للمؤسسات العمومية للتلفزيون ووكالة الأنباء الجزائرية والمؤسسات العمومية للإذاعة المسموعة والمديريات العامة للصحافة العمومية المكتوبة من جهة، والممثلين النقابيين لعمال هذه المؤسسات من جهة اخرى.
وقال ناصر مهل بالمناسبة أن هذا الاتفاق جاء ليضع حدا للفوضى التي كانت سائدة بين المؤسسات العمومية فيما يتعلق بالأجر، ومؤكدا ان هذا البروتوكول هو نهاية قانونية وطبيعية لمثل هذا التمييز.
وعن شبكة الاجور الجديدة قال الوزير انها شبكة مرجعية يؤخذ فيها بعين الاعتبار المسار المهني للصحفيين وهو حسب رأيه تثمين للعامل البشري الذي قضى سنوات عمره في هذه المهنة.
واعتبر مهل ان التوصل الى مثل هذا الاتفاق يعتبر قفزة نوعية في قطاع الاعلام العمومي وهو في حد ذاته طريق يمهد للوصول الى خدمة عمومية مميزة وذات نوعية.
ولاحظ الوزير ان توسيع هذه الاتفاقية على كل المؤسسات الاخرى العامة والخاصة من شأنه خلق عدالة وتوازن في قطاع الأجور.
وفي الأخير اعلن الوزير على موافقة الحكومة على الاتفاقية وتنفيذها على ارض الواقع.
من جهته اعتبر عبد المجيد سيدي السعيد ابرام الاتفاقية كمكسب للصحافيين ونقابيي قطاع الاعلام وهو كما قال جاء ليعيد الاعتبار للقطاع وتثمين مجهود الصحافيين الذين بدؤوا في النضال منذ سنة 1973 وكللت نضالاتهم بابرام هذا الاتفاق، الذي كما قال جاء في 16 افريل وهو اليوم الذي تحتفل فيه الجزائر ب»اليوم الوطني للعلم«.
وتجدر الاشارة ان النقطة الاستدلالية للاجور القاعدية المرجعية حددت بصفة موحدة ب40 دينار من قبل الاطراف المعنية وهي نسبة معتبرة حسب ما أوضحه احد التقنيين المشاركين في وضع شبكة الاجور، وحسب تقديره فانها ستثمن بشكل ايجابي الاجور الجديدة مقارنة بالاجور القديمة حيث سيكون الفرق جد محسوس بينها.
أما عن بدء تطبيق هذا الاتفاق فقد تقرر دخوله حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2012 حسب ما صرح به وزير الاتصال.
والجدير بالذكر أن وزارة الاتصال تسهر الآن بمعية اللجنة المختصة بضرورة التعجيل في مواصلة الاشغال الخاصة بتوحيد الاجور لصالح العمال الاخرين (الفروع الادارية، التقنية والتقنو فنية) لهذه المؤسسات العمومية، كما أنه من المقررتنفيذ الاتفاق الجماعي الخاص بهذه الفئات سالفة الذكر وفق نفس شوط التطبيق (السريان وقيمة النقطة الاستدلالية لشبكة الاجور) للاتفاق الجماعي الخاص بالصحفيين وشبه الصحفيين.
ويذكر اخيرا أن المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال والمستفيدة من هذا الاتفاق هي: المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة ووكالة الأنباء الجزائرية، والمؤسسة العمومية للتلفزيون، ويوميات »المجاهد« و»الشعب« و»النصر« و»المساء« و»أوريزون« وأخيرا »الجمهورية«.
أحمد دبيلي

أخيرا وبعد طول انتظار
هل تحقق النقطة الاستدلالية ما ينتظره الصحافيون ؟
كانت النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية التي سوف تبنى عليها شبكة الأجور الجديدة لقطاع الإعلام مثار جدل منذ الشروع في المفاوضات حول قطاع الاجور في نظام الاعلام العمومي، فقد كانت التكهنات من 40 الى 75 دينار كنقطة استدلالية عليا غير ان المفاوضات لم تسفر في الاخير سوى عن نقطة استدلالية حددت ب40 دينار كسقف اعلى وهي النسبة التي اعتبرها تقنيون كافية لرفع اجر الصحفيين الى المستوى المرغوب.
واذا كانت كل قطاعات الاعلام العمومي لا تعمل منذ سنوات بالنقطة الاستدلالية على اعتبار ان الزيادات المحتشمة في الاجور كانت تحسب بالنسبة المئوية في كل مرة تدخل الفروع النقابية في مفاوضات مع الادارة، الا ان الرجوع الى النقطة الاستدلالية كوحدة قياس تحدد على اساسها الاجور ستكون دون شك سابقة تضع حدا لهذه الفوضى التي لو استمرت ستؤدي بالقطاع الى المجهول.
اليوم وبعد طول نقاش بلغ سقف هذه النقطة ال40 دينارا وهو سقف قد يرتفع في المستقبل كلما دعت الحاجة الى ذلك، وهذا يتوقف طبعا على القدرة الشرائية للفرد.
ومن المنتظر ان تحقق هذه النقطة الجديدة نقلة نوعية في شبكة الصحفيين وشبه الصحفيين للقطاع العمومي حيث ستحقق على الاقل شبه اقناع لدى هذه الفئة التي ضلت ولعقود مهمشة، ومازاد الطين بلة هو ارتفاع النقطة الاستدلالية في قطاع الوظيف العمومي ب45 دينار.
وقد يسأل سائل لماذا هذا الفرق بين النقطة الاستدلالية للوظيف العمومي 45 دج والنقطة الجديدة في قطاع الاعلام والمحددة ب40 دينار فقط ؟
والجواب هو ان الاجور القاعدية للوظيف العمومي تبدأ زهيدة ولم تتغير الا في السنتين الاخيرتين، في حين ان الاجور القاعدية للإعلام العمومي كانت تتغير كل مرة وفق نسب معينة (في مفاوضات بين الادارة والنقابة) مما افقدها الاستدلال او الاعتماد على مرجع النقطة الاستدلالية.
والاشكال الذي يثار اليوم بعد أن حدد سقف النقطة الاستدلالية لهذا القطاع، كيف يمكن تطبيق الاتفاق على ارض الواقع خاصة وان شبكات الاجور للمؤسسات العمومية تختلف اختلافا متباينا وغير مواكبة للتطور، اشكالات دون شك ستضع تجربة الفروع النقابية والإدارة على المحك.
أحمد دبيلي
المجالس النقابية لصحفيي الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء ترحب
خطوة مهمة لتحقيق إنجازات أخرى.. وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية في الاتصال
افاد بيان مشترك للمجالس النقابية لصحفيي الاذاعة والتلفزيون الجزائريين ووكالة الانباء الجزائرية ان الاتفاق الجماعي الموقع أمس بالجزائر حول الشبكة الاستدلالية الجديدة لأجور صحفيي وشبه صحفيي القطاع العمومي يعد »بداية تأهيل القطاع«.
وأوضح البيان أنه »الى جانب القائمة المرجعية لمناصب العمل واعادة الاعتبار للمشوار المهني للصحفيين يعد هذا الاتفاق بداية تاهيل مهنة قدمت تضحيات جسام خلال العقدين الاخيرين«.
وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق الجماعي مع مدراء مختلف المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال تحت رعاية وزارة الاتصال.
واشارت المجالس النقابية الثلاثة الى ان هذا الاتفاق »يتضمن عدة مكتسبات كونه يصبو الى مراجعة فعلية لاجور الصحفيين وشبه الصحفيين«.
واضاف نفس المصدر ان »عملنا المتوج بهذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد جهد كبير والذي اصبح واقعا بفضل حكمة الاسرة الاعلامية سيستمر من اجل تحقيق انجازات اخرى لصالح هذه المهنة النبيلة واعادة الاعتبار للوظيف العمومي في قطاع الاتصال«.
كما ابت الا ان تحيي »التزام السلطات العمومية وعلى رأسها الوصاية الممثلة في شخص وزير الاتصال السيد ناصر مهل والمركزية النقابية وعلى رأسها السيد عبد المجيد سيدي السعيد وكذا مؤسسات الصحافة العمومية«.
واعربت النقابات الثلاث عن »ارتياحها فيما يخص التزام الوصاية بتطبيق الزيادة في اجور الاسلاك المهنية لمؤسساتنا«.
ويخص الاتفاق الجماعي تحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل والشبكة الاستدلالية للأجور القاعدية والمرجعية والنظام التعويضي للصحفيين وشبه الصحفيين الذين يعملون بمؤسسات القطاع العمومي.