المعركة القانونية ضد نهب الثروات الصحراوية تعرف تقدما

دعا رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ابراهيم غالي، إسبانيا إلى تصحيح خطئها الذي ارتكبته في حق الشعب الصحراوي، داعيا من جهة أخرى الى ضرورة «تقييد أبناء الوطن بالإجراءات الصحية في ظل الوضعية الاستثنائية لانتشار كوفيد-19.
في كلمته بمناسبة الذكرى الخمسين لانتفاضة الزملة التاريخية، قال الرئيس الصحراوي، «إن مسؤولية الدولة الإسبانية القانونية والأخلاقية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية قائمة ولا تسقط بالتقادم».
وأضاف «إن الحكومة الإسبانية اليوم مطالبة بالانسجام مع مثل وقيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، والمسارعة إلى تصحيح الخطأ الفظيع بل الجريمة الشنعاء المرتكبة في حق الشعب الصحراوي جراء تملص الدولة الإسبانية من واجباتها والتزاماتها الدولية سنة 1975».
وأحيت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأربعاء، الذكرى 48 لانتفاضة الأزمة التاريخية التي يعتبرها الصحراويون «نقطة تحول بارزة في الكفاح التحرري من براثين الاستعمار حيث اعلنت الحركة الطليعية لتحرير الصحراء الغربية بقيادة الفقيد محمد سيد ابراهيم بصيري، بعد رفضه للمحاولات الاسبانية باعتبار الصحراء الغربية مقاطعة تابعة لها».
شركات تنسحب تحت ضغط القانون
على صعيد آخر، أكد وزير الأراضي الصحراوية المحتلة والجاليات، محمد الولي اعكيك، أمس الأول، أن اللائحة الطويلة للشركات التي تراجعت عن نهب ثروات الصحراء الغربية احتراما للقانون الدولي دليل على خسارة المغرب لأهدافه في الأراضي الصحراوية المحتلة، مشددا على أن موضوع نهب موارد الشعب الصحراوي «واجهة مهمة من المقاومة الوطنية».
وأضاف الوزير الصحراوي أن «استعراض لائحة الشركات البترولية الكبرى والشركات الموردة للفوسفات والتي انسحبت من الصحراء الغربية احتراما للقانون الدولي من الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، النرويج، ألمانيا، سويسرا...وغيرها، لدليل على أن المملكة المغربية تخسر عملية التوريط هذه، وأن القانون هو السيد في النهاية».
وكشف السيد اعكيك أن الاحتلال المغربي «الذي يصر على القفز على القوانين الدولية يواصل مناوراته لاستقدام المزيد من الشركات الاجنبية للاستثمار في الاراضي الصحراوية المحتلة»، مبرزا أن «تقارير إعلامية مغربية تتحدث في الآونة الأخيرة عن اعتزام شركة نسيج تركية فتح فرع لها في مدينة العيون المحتلة».
تقدم في المحاكم الأوروبية
وأكد الوزير الصحراوي في تصريحه أن المسار القضائي لدى محكمة العدل الأوروبية والمتعلق بالطعون الثلاثة المقدمة من طرف جبهة البوليساريو ضد اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول اتفاق الصيد وتوزيع حصصه «توجد في وضع متقدم» ، حيث انتهت المحكمة «من استقبال مذكرات طرفي القضية والبلدان الاوروبية الراغبة في المرافعة».
أضاف أن الحكومة الصحراوية في انتظار تحديد موعد لجلسة استماع خلال الأشهر القادمة على أن يتم فيما بعد إصدار الحكم. كما أعرب عن «تفاؤله» من النتائج الإيجابية التي ستتمخض عن المحكمة والتي من شأنها تعزيز المساعي القانونية التي ستخدم القضية، قائلا: «نحن واثقون جدا من نتيجة إيجابية تعزز القرارات القضائية السابقة وتصون حق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته الطبيعية».
وأرجع الوزير الصحراوي تمادي المغرب «في هذه المناورات وقفزه على القوانين والشرعية الدولية إلى غياب مبعوث شخصي للامم المتحدة في المنطقة، خلفا لهورست كوهلر الذي استقال من منصبه في ماي 2019، إضافة إلى الدعم الذي يحظى به المغرب من بعض القوى الغربية كفرنسا».
وهو الدعم الذي جعل المغرب، يضيف الوزير، «يشعر كأنه فوق القانون ويتمادى في غطرسته بما في ذلك انتهاك حقوق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال المغربي، ويواصل رفضه لاستفتاء تقرير المصير الذي يشكل الحل القانوني والديمقراطي الوحيد للنزاع».